بعد أن اختفت الفتاة "ف. م" (19 عاما) من بيت أسرتها بالإسماعيلية، بحثت
عنها أسرتها كثيرا حتى اكتشفت هروبها مع جارها الشاب المسلم، بعد أن نجح
فى إقناعها بالزواج منه، وإشهار إسلامها، بمساعدة "قسم الشرطة التابعين
له" كما تزعم الأسرة.

والدة الفتاة لم تجد طريقا آخر لاستعادة ابنتها بعد فشل محاولات إقناعها
بالعودة لبيت الأسرة، سوى رفع دعوى قضائية حديثة من نوعها أمام محكمة
القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان اعتناق ابنتها للديانة
الإسلامية، وذلك بدعوى كونها قاصر.

الدعوى التى حملت رقم 20129 لسنة 63 قضائية، أقامتها الأم "ن. م." اختصمت
فيها كلا من حبيب العادلى وزير الداخلية، وزوج ابنتها ع. ا.، وسردت الأم
فى دعواها أنه فى أواخر مارس 2007، فوجئت باختفاء ابنتها

وببحث الأسرة،
علمت أنها تزوجت من شاب مسلم، بعد اعتناقها الدين الإسلامى، وهو ما أرجعته
الأم إلى تغرير زوج الابنة بها وأجبرها على اعتناق الإسلام، وتغيير اسمها،
وهو ما اعتبرته الأم تزويرا فى أوراق رسمية، متمسكة بالقاعدة القانونية
التى تنص على أنه لا يجوز نسب الطفل إلى غير والديه.

وعلى مدار العامين الماضيين حاولت الأم استعادة ابنتها دون جدوى، فلجأت
إلى القضاء، وتقول الأم فى دعواها إن "الاعتقاد الدينى من الحريات الشخصية
المنصوص عليها فى الدستور، لكنه مقيد بتوافر الأهلية، وبلوغ المواطن سن
الرشد"،

وهذا ما لا يتوافر فى حالة ابنتها القاصر، التى تعتبرها الأم أنها
لازالت فى حضانتها، حتى لو رفضت الابنة ذلك، وأكدت الأم فى دعواها أن زوج
ابنتها استغل صغر سنها، لتهجر دينها وأسرتها، وهو ما يخالف التعاليم
الإسلامية،

وبناء على ذلك تطالب الأم وزير الداخلية بعدم قبول أوراق تغيير
بيانات ابنتها الشخصية، من ديانة واسم، وعودتها من جديد لاسمها وديانتها
التى ولدت بهما.

جريدة اليوم السابع

ان شاء الله ياسمسمه
تسلمى ياقمر