قضت محكمة القضاء الإداري الاحد برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية الإفراج عن ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن تم الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
ويأتي على رأس هؤلاء المحكوم عليهم: د. محمد علي بشر (الأستاذ بكلية الهندسة وعضو مكتب إرشاد الجماعة والأمين العام السابق لنقابة المهندسين)، واثنا عشر آخرون هم: د. فريد علي أحمد جلبط (أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، د. محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)، المهندس أيمن أحمد عبد الغني حسانين (مهندس مدني بشركة المقاولون العرب)، د. صلاح الدسوقي عامر مراد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، د. عصام عبد المحسن عفيفي محمد (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر)، المهندس ممدوح أحمد عبد المعطي الحسيني (مهندس حر)، سيد معروف أبو اليزيد مصبح (محاسب بشركة عمر أفندي)، فتحي محمد بغدادي علي (مدرس رياضيات)، مصطفى محمد محمد محمود سالم (محاسب قانوني)، المهندس مدحت الحداد (رجل أعمال)، د. عصام حشيش (الأستاذ بكلية هندسة القاهرة)، الدكتور ضياء فرحات (رجل أعمال).
وفي أول تعليقٍ له على الحكم، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان: "إن هذا الحكم تأكيد على أن مجلس الدولة سيظل حصنا للحريات وملاذا للمظلومين، والحكم انتصار للحريات، وإعادة لحقوق هؤلاء المسلوبة حرياتهم منذ 3 سنوات، وانتصر القانون والدستور لحريتهم وحقوقهم".
وطالب عبد المقصود السلطات الحكومية بسرعة تنفيذ هذا الحكم، وعدم التحايل عليه؛ لأن من شأن تعطيل هذا الحكم هو إشعار هؤلاء المحكوم عليهم أن القانون لا ينفذ، وهو ما يُثير كثير من علامات الاستفهام حول مماطلة سلطات الحكومية تنفيذ أي حكم صدر لهؤلاء المحكوم عليهم.
وأضاف: "إذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم؛ فإن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات القانونية سيتم الإعلان عنها في حينها".
ومن جانبه أبدى الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ارتياحه لقرار القضاء الإداري صباح الاحد بإلزام وزارة الداخلية الإفراج عن ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن تم الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وقال نائب المرشد: "إن حكم القضاء الإداري بإخلاء سبيل 13 من قيادات الإخوان بالقضية العسكرية الأخيرة بمرور ثلاثة أرباع المدة هو جزءٌ من كل، ولا بد أن يستتبعه إفراج فوري وشامل عن قيادات وأفراد الإخوان المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا، وخاصةً رهائن العسكرية، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام".
وأكد حبيب أن الـ13 الذين صدر قرار إخلاء سبيلهم اليوم قد برأتهم ساحات القضاء المدني من قبل أكثر من مرة، وإن كان النظام البوليسي قد تدخل أكثر من مرة لتعطيل تلك الأحكام، مضيفا أن جماعة الاخوان تثق في قضاء مصر الشامخ، وإن كان النظام الحاكم يتعامل مع أحكامه بتعد وتحد سافرله.
من جهة أخرى أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: "إن قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية الإفراج عن ثلاثة عشر من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ممن تم الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة؛ واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليها إلا عن طريق المحكمة الإدارية العليا". مشيرا إلى أن قرار إخلاء سبيل الـ13 يبقى نافذا إلا في حالة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي من الممكن أن تؤيده أو ترفضه.
ولفت إلى أن هناك محاولات دأبت عليها جهات حكومية للتحايل على أحكام القضاء في الطعن على قرارات القضاء الإداري، باختصامها أمام محاكم مدنية غير مختصة، والتي تقضي في النهاية بعدم الاختصاص والإحالة لمجلس الدولة.
يذكر أن هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالعسكرية كانت قد أقامت 13 طعنا للإفراج الشرطي عن 13 من المحالين إلى العسكرية ضد كل من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون؛ طالبوا فيها، وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396 لسنة 1956م.

شكرا علي الموضوع
الجميل
ده
وتسلم ايديك