كشفت منظمة بحثية أمريكية معنية بالشرق الأوسط إن الكونجرس الأمريكي يتجه لإسقاط أية شروط كان يعتزم فرضها على جزء من المعونة العسكرية لمصر مقابل استمرار مصر في تقديم تسهيلات ملاحية للسفن العسكرية الأمريكية في قناة السويس.
حيث قالت منظمة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، وهي منظمة مستقلة مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن تقوم بمراقبة الميزانية والكونجرس فيما يتعلق بالتمويل لمنطقة الشرق الأوسط، قالت إن التعاون العسكري المصري مع الولايات المتحدة، خصوصا ما يتعلق بالمعاملة التفضيلية للسفن العسكرية الأمريكية في قناة السويس سيساعد في إنهاء أية شروط على المعونة العسكرية.
وقالت المنظمة في تقريرها المسمى "الموازنة الفيدرالية والمخصصات للسنة المالية 2010" الصادر آخر يوليو: "ابتداء من الآن فإنه يبدو أن الكونجرس سوف يتخلى عن جهوده لوضع المعونة العسكرية لمصر تحت أية شروط، على الأقل في المدى القريب".
يذكر أن الكونجرس كان قد مرر في ديسمبر 2007 قانون المخصصات لعام 2008، ووضع شروطا على 100 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المعونة العسكرية لمصر.
وطالب في حينها بربط الـ100 مليون بشروط إصلاح القضاء وتدريب الشرطة ووقف التهريب عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
لكن الاتجاه الجديد، بحسب المنظمة الأمريكية، هو عدم تكرار هذه الشروط طالما قامت مصر بتقديم "خدمة تفضيلية وسريعة" للجيش والبحرية الأمريكية فى قناة السويس .
وقالت المنظمة في تقريرها إن نسخ مجلس الشيوخ ومجلس النواب لقانون المخصصات الخارجية لعام 2010، والذي تندرج تحته المعونة الأمريكية العسكرية لمصر، يرصدان 1.3 مليون دولار للمعونة العسكرية لمصر دون شروط حتى الآن، علاوة على 250 مليون دولار من المعونة الاقتصادية.
وقال التقرير:"حتى هذه اللحظة لا تحتوي أي نسخة من قانون المخصصات على أية شروط على أي جزء من المعونة".

المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك..