اعتبر تقرير لـ«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أن التعذيب فى مصر وصل إلى «حد لا يطاق»، وأصبح «منهجاً يمارس على أعلى مستوى»، مشيراً إلى أن عمليات التعذيب شملت كل شرائح المجتمع المصرى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب دون اعتبار لأى وضع اجتماعى، بحسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم القاهرية.

وترى المنظمة أن التعذيب فى مصر أصبح «سلوكاً وسياسة منهجية تتم على نطاق واسع مكرسة سيادياً، بمعنى أن السلطات العليا إما موافقة عليها أو تشجعها». وأضاف تقرير المنظمة -التى تتخذ لندن مقراً لها - أنها «سلمت مجلس حقوق الإنسان والأجهزة الدولية المعنية فى هذا الشأن ملفاً كاملاً بأسماء الضحايا وأسماء معذبيهم، على أمل أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها تجاه آلاف المعتقلين الذين يقبعون فى سجون لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية»، مضيفة أن كل مناشاداتها السابقة حول تحسين ملف حقوق الإنسان فى مصر لم تلق استجابة.

وأكد التقرير أن التعذيب يستخدم على نطاق واسع فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير القانونية، بعدما كان معتاداً فى المعتقلات فقط، مشيراً إلى أن التعذيب لا يمارس ضد المعارضين للسياسات العامة فقط بل ضد المشتبه فى ارتكابهم جرائم وضد كثير ممن ليسوا موضع اشتباه من الأساس.

ويشير التقرير إلى وقوع نحو 285 حالة تعذيب نتج عنها 118 حالة وفاة خلال 9 سنوات، مضيفاً أن هناك تزايداً فى حالات الاختفاء القسرى، حيث تم رصد اختفاء 73 شخصاً بصورة قسرية فى الفترة بين عامى 1992 و2009، تمت معرفة مصير 17 منهم، ولايزال 56 شخصاً فى عداد المفقودين