فيما يعد تبرئة للسادات من اتهامات الأقباط.. أستاذ بحقوق القاهرة: مادة الشريعة الإسلامية في الدستور و

كشف الدكتور محمود عاطف البنا أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن واضعي المادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع في مصر كانوا جميعًا من غير المسلمين، وأن أصلها لا يرجع كما يعتقد الكثيرون إلى دستور عام 1971، بل تمتد إلى ما قبل ذلك بنحو خمسين عامًا.
وأكد في محاضرة ألقاها بمسجد النور بالعباسية حول خصائص الهوية والانتماء الوطني، أنه لا ينبغي اتخاذ المادة الثانية من الدستور ذريعة من قبل المعترضين عليها، خاصة وأنها موجودة منذ دستور 1923 والذي شارك في وضعه خمسة من فقهاء القانون الدستوري أربعة منهم مسيحيين والخامس يهودي.
واعتبر البنا أن الحديث عن دولة علمانية كلام يتناقض تماما مع مبادئ الفكر الإسلامي ومع أسس الإسلام والشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الدولة الدينية التي تقوم على الشريعة الإسلامية وبين الدولة الدينية التي كانت قائمة في الغرب في العصور الوسطى والتي كانت تجعل من الحاكم إلها له سلطة مطلقة بصفته مفوضا من الله في الأرض.
وأوضح أن الدولة الدينية التي يرمي إليها الإسلام ليست كالدولة الدينية في الغرب، حيث وصف الأولى بأنها دولية مدنية في حدود الالتزام بأحكام الشرع بحيث يتم عزل الحاكم إذا خالف تلك الأحكام ويكون اختياره فيها بالانتخاب من خلال الشعب الذي له حق عزله إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وأشار البنا إلى أن هناك أحكاما ثابتة لا جدال فيها بنص محدد ومدلول محدد، وهناك أحكام لها مدلول ظني تختلف باختلاف المذاهب قد يصلح بعضها لزمن ما ولا تصلح لزمن آخر.
وأضاف: لقد أصبح نظام الدولة في العصر الحديث ومفهومها ينقسم إلى عدة مؤسسات تشارك في صنع القرار وبالتالي لم يعد الحكم فيها لشخص الحاكم منفردا بل يكون وفقا لما تراه تلك المؤسسات وبالتالي فلا اعتراض على تولي المسيحي لمنصب قيادي في مؤسسة الدولة، على حد قوله.

تسلم ايدك على الخبر

الف شكر ياسندباد على الخبر ميه ميه يامان