كشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة السيدة زينب في قضية معهد الأورام
عن عدة مفاجآت مثيرة‏,‏ حيث تبين أن المعهد الذي أنشئ في السبعينات
تم بناؤه بتصريح من الوزارة المختصة.

ولم
يكن للحي دور في إصدار تراخيص المبني وفقا لما كان متبعا حينذاك‏,‏
ولم تعثر مباحث الأموال العامة علي أية تراخيص للمبني أو عقد
المقاولات الخاص بإنشائه‏.‏

وقد تسلمت النيابة ملف صيانة صدر عام‏2005‏ خاص بالمبني الجنوبي
بمعهد الأورام وهو الذي حدثت له تصدعات وانهيارات مؤخرا‏.‏

وتبين من فحص ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن قرار الترميم
صدر في عام‏2005‏ بعد أن عاينت لجنة من الحي المعهد وتم انتداب مهندس
استشاري للإشراف علي عمليات الترميم والصيانة وطلب المعهد وقتها من الحي
إصدار ترخيص بالترميم والصيانة إلا أنه من فحص المستندات والملفات بحي
السيدة زينب تبين أن الحي لم يتلق إخطارا بعملية تنفيذ الصيانة والترميم
الصادر بشأنها قرار من الحي‏!‏