السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الخير يا اجمل تريكاوية ف الدنيا
يارب تكونوا بخير
.................................................................................
مش عارف احنا هانفضل ساكتين لحد امتى
المصانع ... باعوها
الشركات ... باعوها
البنوك .. باعوها
وغيرها وغيرها
كله اتباع تحت مسمى "الخصخصة"

فى مصر اتخيل اى حاجة تتباع
بس بصراحة عمرى ماتخيلت ان الارض كمان تتباع
"ارض البلد" نفسها , تتباع
مع ان الدستور بيمنع توقيع معاهدات او اتفاقيات بيع او تنازل عن اى جزء من اقليم البلد
بس اللى حصل غير اللى الدستور بينص عليه
فاضل ايه تانى
مافيش بقى غير ان الحكومه تبيع المواطنين
ونرجع لسوق العبيد
......................................
......................

يوم التلات
9\2\2010
فى جريدة المصرى اليوم
اتنشر خبر بيقول ان الحكومة سلمت بمحضر رسمى ارض توشكى لشركة المملكة للتنمية الزراعية التى يرأس مجلش ادراتها الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز
وخلاصة الخبر
ان الحكومة بتاعتنا "ربنا يخليها لينا" من خلال محضر اعدته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزراة الزراعه : بناءا على موافقة مجلس الوزراء
وبحضور : ممثل الادراة المركزية للملكية والتصرف
ومهندس مساحه من الادارة العامة للملكية والتصرف
وممثل الادراة العامة للمساحه بالهيئة
بالاشتراك مع الهيئة العامه بتنمية بحيرة ناصر
وبحضور جون اليجن مندوب شركة الملكة الزراعية
وتم الاتفاق على :
تحديد المساحه بالطبيعه وقدرها 100 الف فدان والصادر بشأنها موافقة المجلس بجلسته 12/5/1997
وهى باطوال 20*21 كم بمساحه قدرها 99 الف و 960 فدان
وتم عمل "حزام امان" لهذه المساحه , بحيث تصبح المساحه الاجمالية 228 الف و480 فدان , ينظر فيها عند تقديم طلب للتوسع فى المساحه
..........
وقال احد القراء _كرد فعل على ذلك العقد_ وهو "جورجى شفيق" استاذ قانون دستورى باحدى الجامعات:
قمت بالعديد بصياغة العديد من العقود والاتفاقات , خاصة بالبيع والايجار والتقسيم
ولم اصادف ابدا عقد تخصيص بمثل هذه الصياغة
واضاف : المفروض ان الدولة فى العقود التى تعقدها بتكون هى الطرف الاقوى
لكن هنا فى العقد ده بقت هى الطرف الاضعف المستسلم , والطرف الاخر بقى هو الاقوى
وانه اذا اردنا تحديد التكييف القانونى الدقيق لمثل هذا العقد , فهو ليس عقد تخصيص ارض
انما هو عقد بيع جزء من اقليم الدولة
كما اشترت الولايات المتحة الامريكيه اقليم الاسكا من روسيا
وثلاث ولايات من المكسيك
فعقد الامير الوليد بصيلغته هذه هو فى حقيقة الامر عقد شراء جزء من اقليم الدولة المصرية
مع ان الدستور يمنع توقيع معاهدات او اتفاقات بيع او تنازل عن اى جزء من اقليم الدولة

::::::::::::::::

واحب اختم بكلمه
انا شخصيا بحبها جدا جدا
وطبعا هى فعلا واقعية جدا جدا
قالها الكبير بتاعنا
ربنا يخليه
"البلد مش هاتقع"

واضح انها مش هاتقع
هى هتتباع بس

ميرسى ع مروركم
نورتوا التوبيك

ميرسى يا جماعه جدا لمروركم جميعا
نورتوا الموضوع والله