نشرة الاخبار (متجددة يوميا)

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

نشرة الاخبار (متجددة يوميا) - صفحة 2 746579

ازيكم يا اعضاء التريكاوية انا بس حبيت اعمل موضوع زي نشرة الاخبار و هقولكم فيها ايه اللي بيحصل في الدنيا كل يوم في كل حاجة سياسة و اقتصاد و رياضة و كل حاجة

اليكم اهم الانباء هههههههههههه

الاخبار في الردود

الادعاء العام الألمانى: رشاوى «فيروشتال» كانت
تذهب إلى صانعى القرار فى مصر

اتسعت قائمة الاتهامات فى قضية شركة
«فيروشتال» المتهمة بدفع رشاوى إلى مسؤولين فى مصر و٥ دول أخرى، بعد ثبوت
تورط شخصيات دبلوماسية، وسياسية، واستخباراتية، ودينية فى القضية.قالت
صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، المتخصصة فى نشر قضايا الفساد، إن تحقيقات
الادعاء الألمانى فى مدينة ميونيخ توصلت إلى أن جزءاً من المكافآت التى حصل
عليها بعض مستشارى الشركة، كان يذهب إلى من سمتهم «صانعى القرار» فى الدول
الست، وهى: مصر، واليونان، والأرجنتين، والبرتغال، وكولومبيا، وإندونيسيا،
وكان يتم دفعها بناء على عقود استشارية، خاصة فى مجالات بناء المصانع،
وصناعة السفن والغواصات، وجزء منها كان يتعلق بمشروعات عسكرية، وتورط فيها
سياسيون كبار، من بينهم أحد أعضاء الحكومة الألمانية، وأحد رؤساء الأساقفة،
وأحد المتعاملين السابقين مع جهاز الاستخبارات الألمانية.كانت
السلطات الأمنية الألمانية قد هاجمت مقر الشركة فى مدينة «إسن»، نهاية مارس
الماضى، للبحث عن الأدلة والمستندات التى تثبت حالات الفساد، وتم بعدها
إلقاء القبض على أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وأحد الموظفين، ثم اتسع الأمر
لتشمل الاتهامات ١٢ مسؤولاً وموظفاً، على رأسهم رئيس مجلس الإدارة السابق
ماتياس متشرلش، الذى وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة، وأقالته فى مايو
الماضى.كانت إدارة الشركة قد حاولت فى البداية نفى تقديم الرشاوى
المنهجية على لسان رئيسها متشرلش، وهو ابن العالمين النفسيين المعروفين
ألكسندر ومارجريتا متشرلش، ووصل الأمر به إلى تبرير الرشاوى ورفض اعتبارها
نوعا من الفساد، قائلاً: «إن الإنسان يحتاج إلى شخص ما فى عديد من البلدان،
يعرف الأشخاص المهمين المناسبين، ويخبرنا مع من ينبغى أن نتحدث لنستطيع
كسب أحد المشروعات، وهو بذلك يقوم بجهد حقيقى، ولا يجب أن نضعه فى مرتبة
الفساد نفسها، بل فى إطار المنافسة التجارية».وسخرت وسائل الإعلام
الألمانية من متشرلش قائلة: «إن رئيس شركة فيروشتال السابق، كان معروفا
باهتمامه بقراءة الروايات الجنائية، التى يتحدث معظمها عن حالات الفساد
والفضائح فى المجالين الاقتصادى والسياسى».فى المقابل، أكد رئيس
مجلس إدارة الشركة الجديد «يان زيشر»، الذى تولى منصبه فى مطلع يونيو
الماضى، أنه يريد مراجعة كل اتهامات الفساد، ويريد إجراء تحقيق داخلى عن
هذه الاتهامات بكل نشاط وبصورة تامة. و«زيشر» رجل أعمال سويدى، وكان شريكا
فى شركة أسهم خاصة فى لندن، وتم اختياره لخبراته الواسعة، ولكى يقوم
بمراجعة شاملة لسياسات الشركة فى محاولة لتحسين سمعتها الدولية.

جهات أمنية تجتمع بـ«وزير الاتصالات» نهاية
الأسبوع لتنظيم تداول «خطوط» المحمول

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى
لـ«المصرى اليوم» عن التحضير لاجتماع بين قيادات أمنية بارزة والدكتور طارق
كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نهاية الأسبوع الجارى،
للتنسيق بشأن الإجراءات التى تم تنفيذها حديثاً لتنظيم تداول خطوط هواتف
المحمول. وأكدت المصادر أن اجتماعات أمنية أخرى ستشمل مسؤولى شركات
المحمول ستتم بشكل مواز، وأشارت إلى أن هناك إجراءات عقابية تم الاتفاق على
تنفيذها ضد الشركات حال عدم التزامها بالقواعد الجديدة لبيع الخطوط، من
بينها توقيع غرامات ضد الشركات غير الملتزمة وإجبارها على وقف التعامل مع
أى وكيل يثبت بيعه الخطوط، دون الحصول على بيانات موثقة عن العميل.وأعلن
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نهاية أبريل الماضى عن ضوابط جديدة لتداول
خطوط المحمول تلزم الشركات والموزعين بالاتصال بمراكز خدمة العملاء لدى
شركات المحمول قبل البيع، لإبلاغها ببيانات المشترى من واقع بطاقة الرقم
القومى، ولن يتمكن مالك الخط من تشغيله قبل بالاتصال بالشركة، ويتولى مركز
خدمة العملاء التأكد من بياناته الشخصية المدونة ومطابقتها بـ«بيانات»
مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.وأقرت المصادر
استمرار المخالفات المرتبطة بـ«بيع» الخطوط دون الحصول على بيانات العملاء
وقالت: إن هذا لا يعنى أنه لا يوجد تقدم إيجابى يتعلق بعمليات تسجيل
البيانات قبل بيعها منذ إقرار القواعد المنظمة لبيع الخطوط.وسبق
لجهات أمنية رفيعة المستوى أن عقدت اجتماعاً مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، يناير الماضى، للاتفاق على آليات جديدة لوقف فوضى بيع خطوط
المحمول وانتشار الهواتف غير المطابقة للمواصفات التى يتسبب استخدامها فى
أضرار أمنية بسبب صعوبة تتبع مستخدمى تلك الهواتف. وأكدت مصادر
مسؤولة بوزارة الاتصالات أن استمرار التلاعب بعمليات بيع الخطوط كان
متوقعاً، وهناك فترة انتقالية يجرى تطبيقها الآن سيتم السماح فيها للشركات
والموزعين المعتمدين بمخالفة شروط تداول الخطوط فى أضيق الحدود أملاً فى
إنهاء المشكلة مستقبلا. وتابعت المصادر: إن وزارة الداخلية وجهاز
أمن الدولة وجهات سيادية تتابع الملف ولن يكون هناك أى تهاون فى تطبيق تلك
القواعد، وتوقيع جزاءات ضد شركات المحمول تشمل منعها من الحصول على أرقام
إضافية عقب انتهاء الفترة الانتقالية السارية حتى الآن.

«فتنة العدالة»..العرض مستمر حتى ١٨ يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف طنطا، برئاسة
المستشار مصطفى الإمبابى، تأجيل نظر قضية المحاميين، إيهاب ساعى الدين
ومصطفى فتوح، المحكوم عليهما بالحبس ٥ سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة
طنطا، إلى جلسة ١٨ يوليو الجارى، للاستماع للمرافعات مع استمرار حبس
المحاميين. وشهدت المحكمة، أمس، أحداثا ساخنة قبل بدء الجلسة، إذ اشتبك
الأمن مع عشرات المحامين الذين حاولوا اقتحام قاعة الجلسة لحضور المحاكمة.منذ
الساعات الأولى للصباح، توافد على مدينة طنطا، ما يزيد على ٥٠٠ محام من
مختلف المحافظات، ورددوا هتافات عدائية ضد القضاة والنيابة، فيما وضعت
أجهزة الأمن حواجز حديدية داخل مبنى المحكمة لمنع المحامين من الصعود إلى
قاعة الجلسة التى كانت مخصصة للاستماع إلى ١٤ شاهدا، إذ حاول المحامون رفع
الحواجز لدخول القاعة فتصدى لهم الأمن، مما أدى لإصابة عدد منهم.وبعد
ساعة من بداية الجلسة، خرج منتصر الزيات، المحامى، وقال لوسائل الإعلام
إنه انسحب من القضية، ولم يثبت ذلك فى محضر الجلسة إثر تقديم النيابة
تنازلا من المحاميين عن البلاغات المقدمة منهما ضد مدير النيابة، بالإضافة
إلى اعتذار من المتهم الأول «ايهاب».وفجر العقيد أحمد فتحى، مفتش
مباحث الغربية، مفاجأة فى شهادته، عندما أكد أنه حتى اللحظة التى يتحدث
فيها لم تضع المباحث تحرياتها التى طلبتها النيابة، فقال الدفاع إن الحكم
يشوبه البطلان والعوار. وكشف خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين،
مفاجأة أخرى عندما خرج من قاعة المحكمة ونفى تنازل المحاميين أو تقديمهما
الاعتذار للنيابة.

ردود فعل متباينة داخل الأحزاب حول التنسيق مع
«الوطنية للتغيير» فى الانتخابات المقبلة

أثارت تصريحات الدكتور حسن نافعة، منسق
الجمعية الوطنية للتغيير - التى أعلن فيها عن تشكيله وفداً من الجمعية
لزيارة أحزاب الوفد والتجمع والناصرى خلال الأسبوعين المقبلين، لاتخاذ موقف
موحد بخصوص انتخابات مجلس الشعب المقبلة - ردود أفعال متباينة من الأحزاب
الثلاثة.قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنه لا يعلم
شيئاً عن الدعوة التى أطلقتها الجمعية الوطنية للتغيير، للتنسيق مع الأحزاب
واتخاذ موقف موحد من انتخابات الشعب المقبلة.وأضاف: أنا لا أنظر فى
شىء حالياً، لأننى حصلت على إجازة من السياسة لمدة أسبوع، وبعد ذلك سأعقد
عدداً من الاجتماعات لتحديد موقف الحزب من خوض الانتخابات المقبلة أو
مقاطعتها، دون التنسيق مع أحد، لأن هذه قرارات سياسية تخص الحزب.من
جانبه، قال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إن مؤسسات الحزب
قررت فى وقت سابق المشاركة فى جميع الانتخابات المقبلة من باب التواجد فى
الشارع والتواصل مع الجماهير.وأضاف أن مؤسسات الحزب فقط هى التى
تملك العدول عن هذا القرار، موضحاً أن الناصرى يرحب بأى زيارة من القوى
السياسية، ويستمع لكل وجهات النظر وإذا وجدنا ما يستحق التواصل نتواصل،
ويمكننا أن نغير قرارات الحزب من خلال مؤسساته أيضاً.ورحب النائب
الوفدى محمد مصطفى شردى، المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد، بسماع وجهات نظر
جميع القوى السياسية، وقال إن حزب الوفد يستقبل الجميع لأنه بيت الأمة.وأكد
شردى أن الحزب يحترم جميع القوى السياسية ولكن قراراته لا تخرج إلا من
هيئته العليا ولا تعبر إلا عن جموع الوفديين، موضحاً أن التشاور حول
المستقبل السياسى لمصر هو أمر مطلوب.

«الجبلى»: قائمة جديدة لتخفيض أسعار الأدوية.. وزيادة حوافز
الصيادلة ١٧٥٪

علن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، عن
إعداد قائمة جديدة من تخفيضات أسعار الأدوية الأصلية، أسوة بما تم من تخفيض
أسعار ٨٤ صنفاً دوائياً منذ بداية شهر مايو، كما أعلن الوزير زيادة حوافز
الصيادلة بنسبة ١٧٥٪ من الراتب الأساسى كل شهر، بالإضافة إلى صرف حافز شهرى
لجميع مفتشى الصيدلة على مستوى الجمهورية.وحذر «الجبلى» من تزايد
ظاهرة غش الأدوية التى تتسبب فى وفاة آلاف المرضى حول العالم ـ على حد قوله
ـ خصوصاً أدوية أمراض السرطان والالتهاب الكبدى الوبائى والسكر والقلب
والضغط، وأشار الوزير فى افتتاح مؤتمر «محاربة ظاهرة غش الدواء وأخلاقيات
مهنة الصيدلة»، أمس، إلى أن الأكثر خطورة هو غش وتزييف الدواء الذى وصل إلى
أدوية الأمراض المعدية التى تنهش الدول النامية، خاصة الأفريقية مثل الدرن
والملاريا.وأوضح الوزير أنه وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية،
فإن حوالى ١٠٪ من الأدوية المتاحة على المستوى العالمى مغشوشة، لافتاً إلى
أن تلك النسبة تصل إلى ٣٠٪ فى بعض البلدان النامية، وهو ما يؤثر على
الضرائب القومية وتهديد الابتكار والإبداع، مما ينعكس بدوره على الاقتصاد
القومى ككل، وأشار إلى زيادة التعاون بين دول الجوار، التى تجمعها
مناطق جغرافية واحدة للسيطرة على انتقال الأدوية المقلدة عبر الحدود
المشتركة. وافتتح «الجبلى» صباح أمس، مؤتمر محاربة ظاهرة غش الدواء
وأخلاقيات مهنة الصيدلة السنوى، الذى نظمته وزارته بحضور د. كمال صبرة،
مساعد الوزير للصيدلة، والعميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول الدولى،
واللواء محمد إسماعيل، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، واللواء مصطفى
عامر، مدير الإدارة العامة لمباحث المخدرات.وطالب «الجبلى» الصيادلة
بضرورة مراعاة القانون فى عملية بيع وتداول وصرف الأدوية لحين صدور
القانون الجديد للصيدلة والمقرر عرضه على الدورة البرلمانية الأولى من عمر
البرلمان الجديد، المقرر السيطرة من خلاله على استخدام وتداول الدواء، الذى
يتم بصورة سيئة فى مصر، مؤكداً أنه على المستوى العالمى يستخدم المضاد
الحيوى عقب العمليات الجراحية بنسبة ٣٪ فقط، إلا أنه يصل إلى ٧٥٪ فى مصر.

«٦ أبريل» تنظم وقفة صامتة بكورنيش محافظات
السواحل.. وتطالب بإعدام المتهمين بقتل خالد سعيد

دعت حركة شباب ٦ أبريل وأعضاء جروب «كلنا
خالد سعيد» و«اسمى خالد سعيد» والبالغ عددهم ٣٥٠ ألف عضو، إلى وقفة
احتجاجية صامتة يوم الجمعة المقبل، على كورنيش محافظات القاهرة،
الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، ومدينتى الغردقة وشرم الشيخ،
للتضامن مع قضية سعيد المعروفة إعلامياً باسم «شهيد التعذيب».وقال
محمد عادل، عضو الحركة، إن مجموعة من القانونيين بـ«٦ أبريل» طالبوا
النيابة العامة بإضافة تهمة تعذيب أدى إلى الموت، بجانب تهم استعمال القسوة
والقبض بدون وجه حق والتعذيب البدنى إلى الشرطيين اللذين قرر المستشار
ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أمس،
إحالتهما لمحكمة الجنايات.ودعا عادل وأعضاء جروب «كلنا خالد سعيد»
لتشكيل لجنة دولية من أطباء الطب الشرعى لإعادة تشريح الجثة من جديد وإعداد
تقرير مفصل عن كل عضو فى جسد القتيل، وأضاف أن الحركات الشبابية تعتزم
إصدار بيان موحد يطالب بمحاكمة أطباء الطب الشرعى الذين أصدروا تقريرين
يثبتان عدم تعرض خالد سعيد للتعذيب، بالإضافة لإيقاف رئيس مباحث قسم
كليوباترا عن الخدمة والمطالبة بإعدام الشرطيين المتهمين بقتل خالد.

انتهاء انتخابات مجلس شورى «الإخوان» بنسبة تغير
١٦٪

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس، انتهاء
انتخابات مجلس شورى الجماعة بشكل نهائى فى جميع القطاعات الإدارية التى
تشكل الهيكل الإدارى للتنظيم بنسبة تغير ١٦٪.وقال محمود حسين، أمين
عام جماعة الإخوان المسلمين، على موقع الجماعة الرسمى: إنه تم تكوين مجلس
شورى الجماعة الجديد بالانتخاب الحر المباشر من مجال شورى المحافظات.من
جهة أخرى، هاجم أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين السابقين
والحاليين الانتخابات التى أجريت مؤخراً وقام مكتب الإرشاد بتعيين الأعضاء
السابقين والحاليين بداخله فضلاً عن تعيين عدد ١٥ عضواً من قبل المكتب،
واصفين هذا السلوك بأنه يكرس الشمولية والديكتاتورية، مطالبين بضرورة الفصل
بين السلطات التنفيذية ممثلة فى مكتب الإرشاد والسلطات الرقابية ممثلة فى
مجلس شورى الجماعة.وقال الدكتور إبراهيم الزعفرانى، عضو مجلس شورى
جماعة الإخوان المسلمين: إن تصريحات الإخوان بشأن تشكيل المكتب الجديد ليست
ذات معنى خاصة أن هناك وعوداً سابقة بتغيير اللائحة القديمة التى تفصل بين
السلطات التنفيذية ممثلة فى مكتب الإرشاد والسلطات التشريعية والرقابية
ممثلة فى مجلس شورى الجماعة.وأضاف أن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة
يعطى صلاحيات مطلقة لمكتب الإرشاد فى ظل غياب كامل لمجلس شورى الجماعة
المنوط به مراقبة مكتب الإرشاد، مشيراً إلى أن تصريحات الجماعة بشأن تشكيلة
المكتب لا تتسق والأحداث التى طالبت بتغيير اللائحة وإتاحة دور لمجلس شورى
الجماعة. وطالب بضرورة الفصل بين السلطات وإتاحة فرصة أكبر لمجلس شورى
الجماعة وتغيير اللائحة التى أتاحت لمكتب الإرشاد سلطات غير محدودة.ووصف
الدكتور عبدالستار المليجى، عضو مجلس شورى الجماعة سابقاً، الجمع بين
رئاسة مكتب الإرشاد ومكتب شورى الجماعة بالديكتاتورية.وقال: «إن وضع
المرشد ومكتبه بهذه الصورة يرسخ الديكتاتورية ويكرس الشمولية، لافتاً إلى
أن الفصل ما بين عضوية مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة ضرورة حمية إذا
أرادت الجماعة أن تعمل بشكل مؤسسى.

١٠٪ علاوة اجتماعية للعاملين
بالقطاع الخاص

قررت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى
العاملة والهجرة، صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص
والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة وجميع الخاضعين لأحكام
قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى للعامل
فى ٣٠ يونيو الماضى، على أن تلتزم المنشآت التابعة لتلك القطاعات ببدء
عملية صرفها، اعتبارًا من ١ يوليو الجارى.وقالت عائشة عبدالهادى، فى
تصريحات، أمس - عقب الاجتماع الموسع الذى عقدته بمقر الوزارة، لإقرار قيمة
صرف تلك العلاوة، وحضره الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية
الاقتصادية، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثلون عن
اتحاد الغرف السياحية والمجلس القومى للشباب ووزارة التضامن الاجتماعى.

هيلارى كلينتون: الحكومة المصرية تضغط على المنظمات وتتنصت
عليها وتعتقل وتنفى النشطاء وتلاحق المدونين

اعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى
كلينتون عن قلقها من حدوث تقدم فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمصر،
وقالت: «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك منظمات مجتمع مدنى متنوعة،
لكن عددا من الحكومات فى المنطقة يمارس ضغوطا عليها ويعمل على إسكات
المدونين وفرض قيود على المنظمات غير الحكومية فى التسجيل، ونأمل أن يحدث
تقدم فى هذا المجال، خاصة فى مصر».وأضافت هيلارى، فى كلمتها أمام
مؤتمر «المجتمع المدنى ودعم الديمقراطية فى القرن الـ٢١» الذى أقيم فى
بولندا أمس الأول، إن مصر لديها منظمات مجتمع مدنى متنوعة، لكنها عرضة فى
أغلب الأحيان لضغوط حكومية تلغى مؤتمراتها وتتنصت على مكالماتها الهاتفية،
إضافة إلى «إغلاق بعض هذه الجمعيات وتعرض النشطاء للاحتجاز أو السجن لفترات
طويلة أو النفى فى أحيان أخرى».وأكدت أن واشنطن ستعمل مع المنظمات
الدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى للدفاع
عن حرية التنظيم ونشر مبادئ الديمقراطية، وقالت: «كثير من هذه المنظمات
يؤمن بمبادئ الديمقراطية، لكننا نريد التأكد من تحول الأقوال إلى أفعال».ووصف
بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تصريحات وزيرة
الخارجية الأمريكية بأنها رسالة إلى النظام المصرى بأنه تجاوز كل الحدود،
وقال لـ«المصرى اليوم» إنه شارك قبل يومين فى ندوة نظمها مركز كارنيجى
للسلام بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور ممثلين عن الخارجية الأمريكية
وشهدت انتقادات شديدة لتردى الاوضاع السياسية فى مصر، ومنها القيود اليومية
التى تفرضها السلطات على منظمات المجتمع المدنى وتهديدها بمنع التمويل
ومنعها من مراقبة انتخابات الشورى الأخيرة.فى سياق متصل، توقع
المشاركون فى فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لحالة الديمقراطية فى مصر أن
تكون الانتخابات التشريعية المقبلة الأسوأ فى تاريخ مصر، وقالوا إنها ستشهد
الكثير من أعمال البلطجة والتزوير،.

نخش بقي علي الحوادث

مصرع عامل فى انهيار منزل يمتلكه الموسيقار منير
الوسيمى فى الجيزة

لقى عامل مصرعه فى انهيار منزل من ٣ طوابق
فى فيصل، أفادت التحريات والتحقيقات أن المنزل يمتلكه الموسيقار منير
الوسيمى وأنه كلف مقاولا بالهدم، وتبين أن العامل الضحية كان يتولى عملية
الهدم هو و٦ آخرون وحدث انهيار فى المنزل ولفظ الضحية أنفاسه تحت الأنقاض. انتقلت
قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم رفع الأنقاض واستخراج جثة
المجنى عليه وقررت النيابة التحفظ على المنزل واستدعت المقاول وبعض مسؤولى
حى العمرانية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة
ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام
الأول لنيابات جنوب الجيزة. وباشر التحقيق عمرو عمر، مدير النيابة، وياسر
عبداللطيف، وكيل أول النيابة، بإشراف محمد القاضى رئيس نيابة العمرانية. وتبين
تصدع ٣ منازل مجاورة واستمعت النيابة لأقوال شهود عيان وتبين أن العمال
فروا هاربين ولا أحد يعلم هويتهم وأمرت النيابة بضبط وإحضار المقاول
والمهندس الاستشارى للاستماع لأقوالهما من ناحية أخرى أمر رئيس حى
العمرانية بإخلاء المنازل المجاورة بعد أن تم تشكيل لجنة للمعاينة وإعادة
ترميمها.تلقى اللواء محسن حفظى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، بلاغا
بانهيار عقار فى شارع حسن متولى بفيصل. انتقل اللواءان كمال الدالى وفايز
أباظة إلى مكان الحادث وتبين أن المنزل من ٣ طوابق ملك الموسيقار منير
الوسيمى، وأنه صدر له قرار هدم وأن »الوسيمى« كلف مقاولا بالهدم وتبين أن
المنزل انهار أثناء الهدم ولقى محمد عطالله ٥٢سنة مصرعه وفر ٦ عاملين من
مكان الحادث وجار البحث عنهم.. انتقلت سيارة إسعاف وسيارات من
الحماية المدنية ولودر تابع للمحافظة وتم رفع الأنقاض واستخراج الجثة
وانتقل رئيس حى العمرانية إلى مكان البلاغ وبعض قيادات المحافظة وتبين أن
عملية الهدم جرت دون علم الحى.

غرق ٤ أطفال بينهم ٣ أشقاء فى حادثين
بالإسماعيلية

لقى ٤ أطفال مصرعهم غرقا بينهم ٣ أشقاء فى
حادثين منفصلين بالإسماعيلية، وقع الأول فى إحدى مزارع مدينة التل الكبير
والثانى فى قرية الأبطال بالقنطرة شرق، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى
موقع الحادثين وتم انتشال جثث الضحايا ونقلهم إلى مشرحة المستشفى.كان
العميد ياسر صابر، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من العقيد
هشام الشافعى، رئيس المباحث، يفيد بسقوط ٣ أطفال أشقاء فى حوض الرى بإحدى
المزارع الواقعة فى منطقة وادى الملاك بالتل الكبير مما أدى لمصرعهم غرقا،
انتقل العقيد طارق الطحاوى، وكيل المباحث، والمقدمان أحمد شعيب، ووائل زكى،
مفتشا المباحث، وتم انتشال جثث الأطفال وهم إسلام محمد أحمد جابر «١٠
سنوات» وشقيقتاه عبير «٧ سنوات» وياسمين «٣ سنوات».وقال والدهم أمام
المقدم محمود عاشور، رئيس مباحث التل الكبير، إنه عامل زراعى فى المزرعة
وترك أطفاله الثلاثة يلهون داخل المزرعة وذهب لإنجاز بعض الأعمال خارج
المزرعة وفوجئ عند عودته بسقوطهم فى حوض الرى الخاص بالمزرعة، وفى قرية
الأبطال بمدينة القنطرة شرق لقى طفل مصرعه غرقا فى الترعة الرئيسية، أثناء
لعبه الكرة مع أقاربه من الأطفال، انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس
مباحث القنطرة شرق إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة وتبين أنها للمدعو
محمد عطية السعيد محمد »١٢ سنة تلميذ«، مقيم فى ميت غمر - دقهلية. بسؤال
والده »٤٧ سنة« قال إنه حضر بصحبة ابنه لزيارة شقيقه المقيم فى قرية
الأبطال وأثناء لعب نجله الكرة مع أبناء عمه سقطت الكرة فى الترعة وعندما
حاول إخراجها انزلقت قدمه وسقط ولقى مصرعه.

«مركز النديم» يتهم شرطة بنى عبيد بتعذيب شاب
وإلقائه من «الثالث»

اتهم مركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف
والتعذيب، ضباط ومخبرى مركز شرطة بنى عبيد بتعذيب شاب وإلقائه من شرفة
الطابق الثالث فى المركز بعد خلاف مع اثنين من المخبرين، ونفت مصادر أمنية
لـ«المصرى اليوم» صحة الاتهام، وقالت إن الواقعة غير صحيحة وأن الشاب
المصاب محمد صلاح محمود، ١٨ سنة، ألقى القبض عليه فى حملة أمنية لعدم حمله
أوراقاً خاصة بـ«توك توك» وأنه ألقى بنفسه من الطابق الثالث فى محاولة
للهرب أثناء تحرير محضر له.وقال مركز «النديم» فى بيان له، أمس، إن
الشاب يعمل سائق «توك توك»، قام بتوصيل مخبرين من مركز الشرطة وألقيا القبض
عليه بعد رفضهما دفع الأجرة واقتاداه إلى مركز الشرطة واعتديا عليه بالضرب
والتعذيب فى غرفة رئيس المباحث وألقياه من «الثالث».وأوضح مصدر
أمنى أنه تم تنظيم حملة لضبط أصحاب «التوك توك» المخالفين، وتبين أن الشاب
لا يحمل أوراقاً بترخيص أو ملكية «توك توك» وأنه تم اقتياده إلى المركز
وأثناء تحرير المحضر طلب من الحارس المكلف بمراقبته أن يدخل الحمام وأن
الحارس سمح له وفوجئ بعد لحظات بصوت ارتطام واكتشف أن الضحية قفز من نافذة
الحمام فى محاولة للهرب.وأوضح بيان المركز أن الشاب محمد صلاح نُقل
إلى مستشفى السلام الدولى التخصصى بالمنصورة، الذى أعد تقريراً مبدئياً
أثبت إصابته بكدمات فى الوجه، وكسر فى الركبة، وكسر مضاعف فى الفخذ، وكسر
فى الحوض، واشتباه نزيف داخلى، وكسر فى اليد اليمنى، واشتباه ارتجاج فى
المخ، وشرخ فى الجمجمة.وشرح مصدر أمنى أن ضباط القسم أخبروا مدير
الأمن بتفاصيل الواقعة وأنه كلفهم بتحرير محضر للشاب وإخطار النيابة العامة
للمعاينة ومباشرة التحقيقات.

ننتقل للخبر الوحيد اللي له علاقة بالسينما
«أندرو جارفيلد» عنكبوت جديد

بعد أسابيع من التكهنات حول بطل الجزء
الرابع من سلسلة «الرجل العنكبوت» حسمت شركة «سونى» المنتجة للفيلم الأمر،
وأعلنت إسناد البطولة إلى الوجه الصاعد «أندرو جارفيلد» الذى شارك من قبل
فى أفلام أنتجتها الشركة، بينها «ابنة بولوين الأخرى» و«الشبكة
الاجتماعية».يأتى إسناد الشخصية بعد لقاء بين «جارفيلد» والمديرة
التنفيذية للشركة «إيمى باسكال» التى أجرت له اختبارا تأكدت خلاله من قدرته
على تجسيد شخصية «بيتر باركر» الذى يتحول إلى الرجل العنكبوت فى السلسلة. كان
«توبى ماجوير» قد اعتذر عن استكمالها بعد تقديمها فى الأفلام الثلاثة
السابقة لخلافات مع الشركة، وأعلنت «باسكال» عن ثقتها فى نجاح «جارفيلد» فى
تقديم الشخصية رغم أنه وجه مغمور بالنسبة للجمهور، مشيرة إلى البطل السابق
للسلسلة «توبى ماجواير» وأنه كان مغمورا أيضا قبل تقديمه الشخصية التى
عرفته بالجمهور وكانت سببا فى شهرته وهو ما سيحدث مع البطل الجديد الذى
اختير من بين عشرات الوجوه الجديدة.«جارفيلد» أمريكى عمره ٢٨ عاما
واختارته مجلة «فارايتى» المتخصصة ضمن أبرز الوجوه الصاعدة فى ٢٠٠٧ بعد
مشاركته «روبرت ريد فورد» فيلم «أسود وحملان».يبدأ تصوير الفيلم
ديسمبر المقبل بتقنية الـ٣D ، ليعرض فى يوليو ٢٠١٢، ويخرجه «مارك ويب» بعد
اعتذار «سام ريمى» الذى أخرج الأفلام الثلاثة السابقة من السلسلة.

و بهذا تتنتهي نشرة الاثنين شاكرين لسيادتكم حسن الاستماع

و الله ولي التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم تبدا الان نشرة اخبار اليوم الاربعاء 7 يوليو فتابعونا

و نبدا بالقضايا الساخنة كالعادة و في النبا الاول

«أبوالغيط» و«أبوالنجا» يبحثان اليوم مع رئيس
وزراء إثيوبيا «أزمة النيل» واستفتاء انفصال جنوب السودان

يعقد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية،
وفايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، جلسة مباحثات فى أديس أبابا
مع رئيس الوزراء الإثيوبى، ميليس زيناوى، ووزير الخارجية، سيوم مسفن، لبحث
تطورات الأوضاع السياسية فى المنطقة، والقضايا الإقليمية، والتعاون
الثنائى بين البلدين.قال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم
وزارة الخارجية، إن مباحثات أبوالغيط وأبوالنجا، ستتناول قضية مياه النيل
فى ضوء التطورات الأخيرة بعد توقيع ٥ دول، من بينها إثيوبيا، على مسودة
الاتفاق الإطارى غير المكتمل للتعاون بين دول حوض النيل، وبحث سبل الخلافات
العالقة، بما يضمن استمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل.وأضاف
زكى أن الزيارة تستهدف أيضاً مواصلة التشاور حول آخر مستجدات الشأن
السودانى فى ضوء قرب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان،
خاصة أن مصر وإثيوبيا تشاركان فى تفعيل جهود المفوضية الأفريقية لتقريب
وجهات النظر بين حزب المؤتمر الوطنى، والحركة الشعبية لتحرير السودان،
وكذلك بحث تطورات الأوضاع فى الصومال، فى ضوء نتائج قمة الإيجاد التى عقدت
فى أديس أبابا مؤخراً، وأهمية تفعيل الدور الإقليمى فى وقف القتال بين
الحكومة والفصائل الصومالية، لتحقيق الاستقرار فى البلاد.من ناحية
أخرى، غادر وفد مصرى برئاسة السفيرة فاطمة جلال، أمين عام الصندوق المصرى
للتعاون الفنى مع أفريقيا، القاهرة أمس، متوجهاً إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب
السودان، فى زيارة تستغرق يومين، لتسليم معونة لوجيستية عبارة عن أجهزة
كمبيوتر وآلات تصوير، ومعونة أخرى لجمعية المكفوفين، وتفقد عدد من
المشروعات التى أنشأها الصندوق. على الصعيد نفسه، أكد الدكتور أحمد
نظيف، رئيس مجلس الوزراء، استمرار مصر فى دعم عملية التنمية فى بوروندى،
خاصة بعد تحقيق السلام والاستقرار فيها، مشيراً إلى أن اهتمام مصر بتوسيع
العلاقات والتعاون مع بوروندى، انعكس على زيادة الزيارات الرسمية على مستوى
عال بين البلدين، وآخرها زيارة وزيرى المالية والتعاون الدولى.

حفظ بلاغ «أباظة» ضد «المصري اليوم» فى قضية
«صفقة الوطنى والوفد»

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب
العام، بحفظ البلاغ المقدم من محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، ضد
جريدة «المصرى اليوم» ورئيس تحريرها مجدى الجلاد والدكتور عمار على حسن،
رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والذى تضرر فيه أباظة، مما
نشرته الجريدة حول وجود صفقة سرية بين حزبى الوطنى والوفد على تخصيص ٢٣
مقعداً للوفد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مقابل عدم تأييد الوفد
للإخوان والدكتور محمد البرادعى، مدير وكالة الطاقة الذرية سابقاً.أعد
المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات حوادث جنوب القاهرة،
مذكرة بحفظ البلاغ، وتم رفعها إلى المكتب الفنى للنائب العام الذى قرر
استبعاد ما نسب لمجدى الجلاد وعمار على حسن من اتهامات وحفظ البلاغ
إدارياً.قالت مذكرة الحفظ إن العبارات الواردة فى المقال المنشور
بـ«المصرى اليوم» حول عقد صفقة بين حزبى الوطنى والوفد على تخصيص ٢٣ مقعداً
للوفد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مقابل عدم تأييد الوفد للإخوان
والدكتور البرادعى، إنما هو نقد مباح كفله القانون والدستور للكتاب
والصحفيين، وأن العبارات الواردة فى المقال عند تفسيرها فى سياق المقال
بأكمله والسياق الذى تجرى فيه ترمى إلى نقد سياسة الحزب الوطنى الحاكم، وهو
ما يشير إلى أن حزب الوفد الذى ينتمى إليه المبلغ ليس معنياً بتزوير
الانتخابات كما ذكر المقال، وإنما المعنى هو الحزب الوطنى.وأضافت
المذكرة أن «المصرى اليوم» نشرت نفى رئيس حزب الوفد السابق فى اليوم التالى
لنشر خبر الصفقة، ونشرت نفياً آخر لصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الأمين
العام للحزب الوطنى.كان محمد عبدالقادر الحلو، رئيس النيابة، باشر
التحقيق فى البلاغ، واستمع إلى أقوال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس
تحرير «المصرى اليوم»، الذى أكد أن المقال كان متوازناً واعتمد على معلومات
سليمة ومتداولة، لكنه رفض الإفصاح عن مصدرها للحفاظ على سرية المصدر،
طبقاً لقواعد ميثاق الشرف الصحفى، مشيراً إلى أنه متأكد من مصدر المعلومات.ونفى
الجلاد أن يكون توقيت نشر الخبر متعمداً لتشويه صورة الحزب فى الاجتماع
الائتلافى بين أحزاب المعارضة «الوفد والتجمع والناصرى»، مؤكداً أن ذلك لا
أساس له من الصحة وجاء دون قصد، والدليل على ذلك أن الجريدة نشرت قبل
المقال بيومين حواراً مع منير فخرى عبدالنور، أحد أعضاء حزب الوفد، بما
يؤكد توازن الصحيفة فى إبراز الرأى والرأى المضاد له.كانت النيابة،
قد استمعت إلى أقوال محمود أباظة الذى نفى صحة ما نشر واعتبره سباً وقذفاً
فى حقه، وإساءة لحزب الوفد، وطالب بالتحقيق مع المسؤولين عن النشر، ومن
المقرر أن يمثل الجلاد وعمار أمام النيابة، الأحد المقبل، للتحقيق وسماع
أقوالهما فى البلاغ.

قيادات وفدية: رفضنا من البداية مقاضاة الجريدة
احتراماً لتاريخ الحزب الليبرالى .. وقرار النائب العام ينحاز لحرية
الصحافة

اعتبر عدد من قيادات حزب الوفد، ورموز
المعارضة، قرار النائب العام بحفظ البلاغ المقدم من محمود أباظة، رئيس حزب
الوفد السابق، ضد «المصرى اليوم» فى واقعة «صفقة الوطنى والوفد»، هو الحل
الأمثل لإنهاء تلك المسألة، ووصفوا القرار بأنه «صائب» وينحاز لحرية
الصحافة.قال المستشار بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد،
إنه كان له رأى فى هذه القضية منذ بدايتها، وهو أنه يمكن احتواؤها، خاصة
أنه كانت هناك سابقة حدثت مع جريدة الدستور بنفس السيناريو تقريبا وتم
احتواؤها.وأضاف أن «المصرى اليوم» تعاملت بشكل مهنى مع هذه القضية،
حيث نشرت رد ونفى أباظة والشريف، وبالتالى قامت بما ينص عليه القانون،
وأوضح أن ما انتهى إليه النائب العام بحفظ القضية، كاف لإنهاء هذه المسألة،
خاصة أن حزب الوفد له تاريخه الليبرالى، الذى أكدته الانتخابات الأخيرة
لرئاسته، هو قبول الرأى والرأى الآخر.وقال أحمد عودة، سكرتير مساعد
الحزب، القائم بأعمال السكرتير العام: فى بداية الأمر انقسم رأى القانونيين
داخل الحزب حول تقديم بلاغ للنائب العام إلى فريقين، وكنت أرى أنه لا داعى
من هذا البلاغ، فليس فى الأمر جريمة جنائية، والرأى الآخر كان يمثله عدد
أكبر من القانونيين، وهم الذين ذهبوا إلى أن الموضوع ينطوى على اتهام
بالمشاركة فى تزوير الانتخابات، وهو الرأى الذى أخذ به محمود أباظة وتقدم
بالبلاغ.وأضاف أن الأيام أثبتت سلامة الرأى الأول، وأن ما انتهى
إليه النائب العام هو الصواب. وأوضح المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى
لحزب الوفد، أن قرار النائب العام سليم تماماً، لأنه اعتمد على الأوراق
المقدمة فى البلاغ، وعدم توافر أى جريمة، وأضاف أنه حدث بالفعل لقاءات بين
محمود أباظة وصفوت الشريف ولكن لا نعلم ما دار فيها، ومن الممكن أن يكون
أحد الذين حضروا اللقاءات سرب بعض الأحاديث التى دارت خلالها والأمر لا
يستدعى، حسب الطويل، التقدم ببلاغ ضد «المصرى اليوم» أو حتى إقامة دعاوى
قضائية ضدها.ويرى الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، أن
القرار به انحياز لحرية الصحافة والصحفى وحقه فى تحرى الأنباء والحفاظ على
مصادره، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابى على الصحافة بشكل عام وعلى البرلمان
والأحزاب بشكل خاص.

لجنة «حكماء المحامين» تجتمع لتصفية الأزمة مع
القضاء
ونشطاء يطالبون النائب العام بالسماح بزيارة «فتوح» و«الساعى»

عقدت «لجنة حكماء المحامين» أول
اجتماعاتها المغلقة أمس فى مكتب رجائى عطية، المحامى، لبحث سبل تصفية
الأزمة بين المحامين والقضاة.حضر الاجتماع ١٠ من كبار المحامين
منهم: «فايز لاوندى، وعادل رمزى، ود.محمود السقا، والمستشار السابق كمال
أنور، ود.عوض محمد عوض وصلاح القفص النقيب الأسبق للغربية، ومحمد حسن
المهدى النقيب الأسبق للجيزة، ومحمد كمال عبدالعزيز عميد أساتذة القانون
المدنى»، بينما اعتذر عن عدم الحضور المستشار أمين المهدى الرئيس الأسبق
لمجلس الدولة، ود.يحيى الجمل لوجودهما فى الخارج، كما اعتذر د.أحمد كمال
أبوالمجد لوجوده فى لقاء حول الأزمة، ود. فتحى والى لظروف خاصة.وقال
عطية، صاحب الدعوة لهذا الاجتماع إن المجتمعين «وضعوا تصوراً لإنهاء
الأزمة المتفاقمة بين القضاة والمحامين»، مشيراً إلى أنهم أجروا اتصالاً
هاتفياً مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأنهم سيتوجهون
لمقابلة المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتباحث حول العدالة
فى مصر، ورفض عطية الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى.من جانب آخر، تقدم عدد
من نشطاء المحامين بطلب إلى النائب العام، أمس، للسماح لهم بزيارة محاميى
طنطا فى محبسهما فى سجن دمنهور. وقال أسعد هيكل، أحد نشطاء جبهة
استقلال نقابة المحامين: «كانت هناك حالة من الإحباط أصابت المحامين بعد
تردد الأنباء عن تنازل المحاميين، وتقديم أحدهما اعتذاراً، وهو الأمر الذى
انعكس على هتافات المحامين أثناء انعقاد الجلسة، حيث ظلوا يرددون هتافات
تناشد فتوح الثبات على موقفه بعد أن سمعوا أنه رفض الاعتذار»، وأشار أسعد
إلى أن الجبهة ستستكمل أنشطتها الداعية لرفع يد الحزب الوطنى عن النقابة،.فى
سياق متصل، شهدت نقابة المحامين الفرعية بالغربية، حالة من الغليان أثناء
انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، برئاسة النقيب محمد جلال شلبى، أمس
الأول، لبحث الأحداث التى شهدتها الأيام الأخيرة، خاصة بعد إعلان وجيه
صديق، المحامى، أن المحاميين قدما تنازلاً واعتذاراً عن البلاغات التى
تقدما بها ضد النيابة العامة. وتقدم ٣٠ محامياً بالغربية بشكاوى للنقيب
جلال شلبى، ضد وجيه صديق، تمهيداً لتحريك دعوى قضائية ضده أمام النيابة
العامة، ووافق المجلس خلال الاجتماع على قبول الشكاوى، وأوصى بسرعة رفعها
ضد «صديق»، واتهمه بشق صفوف المحامين وإثارة المشاكل بداخلهم لصالح فئة
معينة غير معلومة.من جانبه، أكد وجيه صديق، أن لديه ما يفيد بأن
حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمحامى منتصر الزيات كانا على علم كامل بما
يحدث، وأنه لم يفعل شيئاً بعيداً عن النقابة. وعلى صعيد المحاكم، ساد
الهدوء معظم محاكم الغربية، أمس، ولم تشهد المحاكم الجزئية أى وقفة
احتجاجية أو إضراب، وذلك انتظاراً لقرار النقابة الفرعية إما باستمرار
الإضراب أو إنهائه. من جانبها، أكدت أسرة المحامى ساعى الدين، أنها
ستزوره غداً للاطمئنان عليه، وإبلاغه بآخر التطورات فى القضية، خاصة بعد
إعلانها عن تغير طفيف فى فريق الدفاع بعد تنحى رجائى عطية عن الدفاع عن
المحاميين. وفى كفرالشيخ، اجتمع المحامون بغرفهم فى المحاكم لليوم الثانى
على التوالى، انتظاراً لوصول قرارات النقابة العامة بشأن مد الإضراب من
عدمه، وسادت بينهم حالة من الاستياء لعدم وصول شىء بهذا الشأن.وفى ٦
أكتوبر، واصل المحامون فى مجمع محاكم نيابات أكتوبر والبدرشين والعياط
وكرداسة والواحات اعتصامهم، ونفى بهاء الدين عبدالرحمن، نقيب المحامين بـ٦
أكتوبر، عودة المحامين لاستئناف العمل، مؤكداً استمرار الإضراب. وفى
القليوبية، طالب بعض المحامين برفض التهدئة، وتصعيد الأمر وتدويله، فيما
دعا آخرون للالتزام بالشرعية والاحتكام للقانون.

ياسين منصور: لو كانت هناك شبهة فى «صفقة آمون»
لطلب الرئيس إجراء تحقيق

قال رجل الأعمال المهندس ياسين منصور، إنه
أصبح شديد الحرج من أن يخبر أحداً بأنه رجل أعمال ونتيجة الاتهامات
الكثيرة التى توجه إلى رجال الأعمال عموماً، وقال للإعلامى خيرى رمضان فى
حوار لبرنامج «مصر النهارده» أمس الأول: «لو سألتنى بتشتغل إيه هقول
لامؤاخذة رجل أعمال، ورجل الأعمال مثله مثل الإعلامى والطبيب، فيهم الجيد
وفيهم السيئ، والإعلام أسهل عليه أن يروج لفكرة رجل الأعمال الفاسد، لأنه
يهتم بالسلبيات، ولا يهتم بأن رجل الأعمال يعمل لديه عدد كبير من الأيدى
العاملة، والقطاع الخاص يمثل ٨٠٪ من الاقتصاد المصرى، ولا يمكن القول إن كل
رجال الأعمال المصريين، سيئون، خاصة أننا ندفع ضرائب للدولة، وتدعم بها
السلع والصحة وغيرهما».وقال ياسين إن رجال الأعمال سلط عليهم الضوء
بشكل كبير بعد دخولهم فى الحقل السياسى، وأضاف: «لا أفهم الإعلام عندما
ينتقد ما يسميه حكومة رجال الأعمال، وكأن رجل الأعمال ليس مواطناً مصرياً،
ورجال الأعمال فى الوزارة ٥ فقط، وأغلبهم وضع فى وزارات خدمية، لكننا غير
معتادين على أن يعمل رجل أعمال كوزير سياسى»، وأضاف: «الجهات الرقابية فى
مصر مفيش أكتر منها، وتقدر تعرف الوزير الفاسد من الوزير الناجح، خاصة أن
رجل الأعمال اختير وزيراً بسبب نجاحاته وليس العكس».وعلق منصور على
سؤال خيرى رمضان حول شرعية عمل شركات رجال الأعمال مع الوزارات التى
يتولاها قائلاً: «بالتأكيد يصلح، فالوزير داخل الوزارة شبعان، إذا افترضنا
أن السلطة فاسدة والثروة فاسدة فإن الفساد بشكل عام لم يزد، فاقتران فساد
السلطة والثروة لا يزيد الفساد فى مصر».وحول قضية جزيرة آمون التى
أوقف الرئيس بيعها لشركة «بالم هيلز»، قال منصور: «آمون ليست جزيرة وإنما
قرية وجاءت لنا شركة فى يناير ٢٠٠٨، وعرضت علينا بيعها وتقدمنا بالأسعار مع
شركتين فى ٣٠ مارس ٢٠٠٨، وكنا أفضل الأسعار، وبعد جلسة تحسين سعر فوجئنا
بشركة خاصة من رجل مصرى يسمى ناصر عبداللطيف تقدم إنذاراً، لأنهم يملكون
الجزيرة نظير ٩٠ مليون جنيه على ٤ سنوات قسط، وكان سعرنا ٨٤ مليون جنيه
نقداً، وعندما أردنا التقسيط وصل سعرنا لـ١٠٢ مليون جنيه، وعملنا
حساباً جانبياً وضعنا فيه الأموال حين يتم تسجيل الأرض، ودفعنا ١٢ مليوناً
كمقدم رغم ما تردد عن أننا دفعنا ٤ ملايين جنيه فقط، وسجلنا ٢٠٠ فدان من
٢٣٨ فداناً، ولم نستطع تسجيل ٣٨ فداناً، بسبب إنشاء طريق برى، والقرية
مغلقة من عام ١٩٩٦ بنسبة ٩٠٪ وعدة شركات خسرت فيه، وزى ما بيقولوا إن كان
فيه الخير ما كان رماه الطير».ورداً على سعر المتر الذى يصل إلى ٨٠
جنيهاً، قال منصور: «العرف هو البائع والمشترى، فلا يهم القيمة التى نضعها،
المهم هو الاتفاق النهائى»، وحول تدخل الرئيس واحتمال وجود شبهات فى عملية
البيع قال منصور: «قد يكون ذلك صحيحاً لكننى لا أملك التعليق على قرار
الرئيس».وأضاف: «مر أكثر من سنتين، وخلال تلك المدة لم نضع أيدينا
على الأرض ولم نبعها، كما قالت بعض الصحف بأرقام كبيرة جداً، بالعكس
التزمنا ودفعنا فلوس وقمنا بعمل دراسات، إلى أن صدر قرار الرئيس مبارك.وفى
رده على سؤال: هل أضركم قرار الرئيس؟، قال: لا، لكن يجب أن نرى أن هذا
القرار جزء كبير منه استراتيجى، فقد يكون فضل إعادة البيع بحق الانتفاع،
ولو كانت هناك شبهة فى عملية البيع لكان أحال أى جهة للتحقيق.وتابع:
الخطوات التى اتبعناها بعد القرار إننا بدأنا نطالب بفلوسنا، وأنا لا
أستطيع أن أتنازل عنها، لأن هناك مساهمين فى الشركة، وعما إذا كان يفكر فى
الدخول لهذه الشركة، قال: «بالنسبة لى هيبقى صعب لكن الأمر فى الآخر يعود
لقرار مجلس الإدارة»، فقد خسرت مصداقية كثيرة، إضافة إلى الأضرار التى
تعرضت لها فى البورصة، ورداً على سؤال عما تردد بأن بالم هيلز أخذت مليون
متر، وأن المغربى أعطى للشركة المتر بـ٢٥٠ جنيهاً، قال: كل الأرض مثار
الحديث ٢٣٠ فداناً، وكانت مخصصة لنا من محمد إبراهيم سليمان عام
٢٠٠٥، قبل مجىء المغربى الذى أدى اليمين فى آخر ديسمبر أو أوائل يناير ٢٠٠٦
تقريباً، وما أريد أن أقوله إنه ولا الوزير منصور أو المغربى مساهمان فى
شركة بالم هيلز، ولكنهما مساهمان فى شركة المنصور والمغربى التى
تمتلك ٥٢٪ من «بالم هيلز»، و«المغربى» لو حسبنا نسبته غير المباشرة فى بالم
هيلز فستكتشف أنها ٢٪، فمش معقول هيعمل كل ده عشان النسبة دى، هو طبعاً مش
هيعمل ده برده عشان أكتر من كده، وعندما يكون هناك تخصيص من وزارة ما
ينفعش إللى ييجى بعد كده يلغى التخصيص لأى سبب.

وكيل العبّارتين «القاهرة» و«الرياض» يرفع دعوى
تعويض على «النقل» بعد فسخها عقد الوكالة

بعد عام واحد من تشغيل العبارتين القاهرة
والرياض، قرر الوكيل العام للعبّارتين تقديم بلاغ للنائب العام، وإقامة
دعوى تعويض بـ ١٠٠ مليون جنيه، وذلك عقب قرار اللواء حسين الهرميل، رئيس
شركة القاهرة للعبّارات المملوكة لوزارة النقل، إلغاء الوكالة من شركة «هاى
ترافيل» دون سابق إنذار ومنحها بشكل مؤقت لشركة «هيبتون» المملوكة لماهر
نصيف. وأوضح «الهرميل» أن هذا القرار جاء بسبب عدم تسديد الوكيل السياحى
المستحقات الواجبة عليه، فضلا عن عدم تقديم ورقة حسن النية فى جدولة الديون
البالغة ١٠ ملايين جنيه.من جانبه، شكك عوض عبدالسميع، العضو
المنتدب لشركة «هاى ترافيل»، والتى تضم فى عضويتها سميح ساويرس، وناصر
البلوى «سعودى الجنسية»، فى صحة كلام اللواء الهرميل حول الديون المستحقة
على الشركة، وقال إن هناك اختلافا على المبالغ المستحقة، منوها بأنه تم
الاتفاق فى حضور مساعدى وزير النقل على حل الموضوع بشكل ودى. وأضاف
عبدالسميع: «اللواء رئيس شركة القاهرة للعبارات أرسل ٣ شيكات له بأرقام
مختلفة، فطلبت منه تعيين محاسبين ماليين محايدين لدراسة الحسابات ولكنه
رفض»، معتبرا أن هذا الأمر «يثير الشبهات حول أسباب الرفض». وأوضح أن عقد
الوكالة مع وزارة النقل ٣ سنوات، ولا يوجد بند فى العقد يسمح لأى طرف بفسخه
من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، فضلا عن
تقديم دعويين أخريين الأولى بتعويض ١٠٠ مليون جنيه، نتيجة الأضرار المادية
الأدبية التى وقعت عليه وشركائه، والثانية بالحجز على العبّارتين لحين
الفصل فى القضية. واعتبر أن النية مبيتة لسحب الوكالة منه «بعد أن قدمت لهم
جميع المساعدات وقمت ببناء صالة كلفتنى ٦ ملايين جنيه، بالإضافة إلى
مجموعة من المشروعات الأخرى».وأشار العضو المنتدب لـ«هاى ترافيل»
إلى أن شركة القاهرة للعبارات أهدرت المال العام، عندما منحت الوكيل الجديد
تذاكر بسعر ٣٠٠ جنيه، فى الوقت الذى كانت تبيعها فيه، يوم الخميس بـ٤٥٠
جنيها. من جهة ثانية، طلب مصدر مطلع من المهندس علاء فهمى وزير النقل،
ضرورة تعيين مفوض عام للشركة لحين البت فى القضايا المرفوعة من الجانبين،
خاصة أن عملية التشغيل «يشوبها العديد من المشاكل التى حاول وزير النقل
التدخل لحلها، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل».

«القضاء الإدارى» تؤجل دعوى تعيين كمال درويش
رئيساً لاتحاد الكرة

قررت محكمة القضاء الإدارى، أمس، تأجيل
نظر الطعن المقدم من كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، ضد المهندس حسن
صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، ويطالبه فيه بتنصيبه رئيساً لاتحاد
الكرة إلى جلسة ٢٥ يوليو الجارى للرد على المذكرات التى قدمها الدفاع.طلب
محامى درويش فى جلسة أمس تصعيد موكله لرئاسة اتحاد الكرة لحصوله على أعلى
الأصوات فى الانتخابات التى جرت فى نوفمبر عام ٢٠٠٨، وفتح باب الترشيح
احتياطياً بين المرشحين الثلاثة «كمال درويش وأسامة خليل وأشرف شاكر»، وقال
إن المجلس القومى للرياضة أخطأ عندما أصدر قراراً بتعيين هانى أبوريدة،
رئيساً لاتحاد الكرة، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة تأجيل نظر الطعن لــ٢٥
يوليو الجارى للرد على المذكرات التى قدمها الدفاع.كان «درويش» قد
أقام طعنه بعد صدور الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا باستبعاد
سمير زاهر من الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة، وقال إنه حصل على أعلى
الأصوات بعد زاهر، وإن القانون ينص على أنه فى حالة خلو مقعد الرئيس يعين
لرئاسة الاتحاد من تلاه فى الأصوات.

«لجنة حكماء المحامين» تتدخل لحل أزمة
«العدالة»: اجتماع مغلق واتصالات بالنائب العام.. ولقاء مرتقب مع رئيس
«القضاء الأعلى»

عقدت «لجنة حكماء المحامين» أول
اجتماعاتها المغلقة، أمس، فى مكتب رجائى عطية، المحامى، بحضور ١٠ من كبار
المحامين، فى بداية جهودها لحل أزمة العدالة المتفجرة مع القضاة عقب حكم
حبس محاميى طنطا.وأعلن عطية، صاحب الدعوة للاجتماع، أن المجتمعين
وضعوا تصوراً لإنهاء الأزمة دون أن يفصح عن طبيعته.وقال: «إنهم
أجروا اتصالاً هاتفياً مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،
وسيتوجهون لمقابلة المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتباحث فى
شؤون العدالة».فى السياق نفسه، تقدم عدد من نشطاء المحامين بطلب
إلى النائب العام، أمس، للسماح لهم بزيارة محاميى طنطا فى محبسهما بسجن
دمنهور، وتقدمت جبهة «الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة» لمجلس نقابة المحامين
بطلب لسرعة صرف مبلغ ٢٠ ألف جنيه كمساعدة عاجلة لأسرتى المحاميين حتى
تتمكنا من مواجهة الأوضاع المالية الصعبة.وقال أسعد هيكل، أحد نشطاء
جبهة استقلال نقابة المحامين: «هناك حالة من الإحباط أصابت المحامين بعد
تردد الأنباء عن تنازل المحاميين وتقديم أحدهما اعتذاراً»، مشيراً إلى أن
الجبهة ستستكمل أنشطتها الداعية لرفع «يد الحزب الوطنى» عن النقابة.وفى
الغربية، شهدت نقابة المحامين الفرعية حالة من الغليان أثناء انعقاد
الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، أمس الأول، وتقدم ٣٠ محامياً ببلاغات
وشكاوى للنقيب جلال شلبى ضد وجيه صديق، تمهيداً لتحريك دعوى قضائية ضده
أمام النيابة العامة، ووافق المجلس خلال الاجتماع على قبول البلاغات، وأوصى
بسرعة رفعها ضد صديق، واتهمه بشق صفوف المحامين وإثارة المشاكل بداخلهم
لصالح فئة معينة «غير معلومة».من جانبه، أكد وجيه صديق أن لديه ما
يفيد بأن حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمحامى منتصر الزيات، كانا على علم
بما يحدث، وأنه لم يفعل شيئاً بعيداً عن النقابة. واتهم صديق النقابة
الفرعية بالضغط على المحاميين وتهديدهما بالشطب من سجلات العضوية، وهو ما
جعلهما ينكران الاعتراف بالتنازلات التى قدماها، مؤكداً أنه حصل على خطاب
من المحاميين يفيد بما معناه طلب التنازل، وأنهما فوضاه بأن يفعل ما يشاء
كدفاع عنهما.وفى القليوبية، طالب بعض المحامين برفض التهدئة وتصعيد
الأمر وتدويله بالمحاكم الدولية، فيما دعا آخرون إلى الالتزام بالشرعية
والاحتكام للقانون.

الدكتور مصطفى الفقى لـ«منتهى السياسة»: معظم
مؤيدى البرادعى من «مطاريد النظام».. والتفوا حوله بعد فشلهم فى تحقيق
مصالحهم

قال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة
العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشورى، إن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب
الوطنى فى انتخابات الرئاسة المقبلة فى ٢٠١١، مؤكداً أن هذا الأمر مطلب عام
داخل الحزب يوافق عليه الجميع، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم ترشح الرئيس
مبارك ستكون الفرصة الأكبر لأمين لجنة السياسات جمال مبارك، لأنه أدار
الأمور داخل الحزب لسنوات طويلة ورجل اقتصادى.وأكد الفقى، خلال
المقابلة التليفزيونية التى أجراها مع الكاتب الصحفى محمود مسلم فى برنامج
«منتهى السياسية» الذى أذيع على قناة المحور، أمس الأول، بعد حصوله على
جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية «أن حصوله على تلك الجائزة لم يكن بمثابة
رضاء حكومى، بدليل أن هناك الكثير من معارضى النظام حصلوا عليها ولكنه
رضاء إلهى، خاصة أنه حصل على أعلى نسبة أصوات فى تاريخ الجائزة، الأمر الذى
يدل على ثقة القائمين على الجائزة فيه».وتحدث الفقى عن الكثير من
القضايا التى تشغل الرأى العام والشارع المصرى وقال فى قضية الزواج الثانى
للأقباط إن حكم الإدارية العليا بالسماح للأقباط بالزواج الثانى، مشيراً
إلى أن هذا الحكم وضع البابا شنودة بين نارين لأنه يريد أن يرضى الدولة وفى
الوقت نفسه يريد أن ينفذ تعاليم دينه.وتابع: يوجد مسلمون ومسيحيون
بين مؤيدين ومعارضين لحكم الإدارية العليا، لافتاً إلى وجود أقباط علمانيين
ضد توجه البابا والكنيسة ويؤيدون تنفيذ الحكم.وحول أسباب أزمة
«جناحى العدالة» قال إن السبب الرئيسى لهذه الأزمة هو الزمالة الدراسية
التى جمعت بين الطرفين فى كلية الحقوق، فعندما يجد المحامى زميله فى
الدراسة أصبح وكيلا للنيابة وربما كان تقدير المحامى أعلى منه لابد أن
تشتعل مشاعره ويثور فى أى موقف.وأكد رئيس لجنه العلاقات الخارجية
بمجلس الشورى أن الوزراء الحاليين لا يهتمون بقضايا الرأى العام ويتركون
المواطن المصرى فريسة لوجهة النظر الواحدة، لافتا إلى أن معظم الوزراء
يتعاملون بنظرية التكنوقراط فى حل الأزمات، التى أضرت بالجانب السياسى
المصرى فى قدرته على التعامل مع القضايا بشكل فعال.وقال الفقى إن
تجربة عمل رجال الأعمال فى المؤسسات الحكومية معظمها لم ينجح، مؤكدا أن رجل
الأعمال لن يشعر بعلاقة الموظف والمواطن لأنه طوال عمره يعيش وهو ينظر
للناس من أعلى، وبالتالى يعيش متقوقعا ويسيطر الاستعلاء على شخصيته.وأوضح
أن مصر تقع فى عدة «مطبات صناعية»، بسبب مطالبة الشعب المصرى الرئيس
التدخل لحل جميع المشاكل، وطالب الفقى بتفعيل الدور الحكومى والعقل السياسى
المصرى، خاصة أن مصر تمر بمرحلة مخاض تكشف عن حالة تنفيس جاءت بسبب الكبت.وطالب
الفقى الوزراء المصريين الحاليين بالتوقف كلية عن ممارسة عملهم فى القطاع
الخاص أثناء فترة خدمتهم، والعزف عن إبرام صفقات تجارية تفيد شركاتهم
الخاصة.وأشار إلى وجود فجوة شاسعة بين الحكومة والمعارضة تدعو للقلق
والحيرة، بينما توقع خوض الإخوان المسلمين انتخابات مجلس الشعب المقبلة
بشكل كبير، ولكن أكد أن النجاح لن يكون حليفهم لتراجع دورهم فى الحياة
السياسية.وأكد الفقى أن من يختار الإخوان فى أى انتخابات يريد فقط
معاقبة الحزب الوطنى، مشيراً إلى أن «الإخوان» فى مجلس الشعب تعتمد على
الضجيج والصياح واتخاذ مواقف لا ترتبط بفكرة الوطن إطلاقاً، وإنما مرتبطة
بمفهوم الأمة الإسلامية.وحول مشاركة محمد البرادعى فى الحياة
السياسية، قال الفقى إن البرادعى جاء على خريطة غامضة التف حوله من يريد
ولم ينتق شخصا واحداً بارادته، وأنه لا يسعى للرئاسة، إنما يريد فقط تحريك
المياه الراكدة، والدليل على ذلك رفضه منصب وزير الخارجية منذ عدة أعوام.
وأضاف أن معظم المؤيدين للبرادعى من مطاريد النظام، مشيراً إلى أن البرادعى
فكره يتعارض تماما مع فكر الإخوان، ولا يمكن أن تجمعهما نقطة التقاء.بالنسبة
لعملية التغيير فى مصر، قال الفقى إن التغيير سوف يأتى من داخل النظام،
إذا قرر إصلاح نفسه، أو من الممكن أن يأتى من القوات المسلحة، ولكن يستحيل
أن يأتى التغيير من الشارع، لأن الشعب المصرى «نفسه قصير»، يثور يومين
ويهدأ فى اليوم الثالث.وأوضح الفقى أن الفقر فى مصر أصبح نسبياً،
وأنه يختلف عن الزمن القديم قائلاً: «الفقير زمان كان مش لاقى ياكل.. أما
فقير النهارده فهو اللى معندهوش دش.. ومعندوهوش ثلاجة»، مؤكدا أن الشعب
المصرى ينفق أمواله فى الهواء الطلق.ونصح الفقى من يريد أن يرشح
نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة بالنزول إلى الشارع وتقديم برنامج انتخابى
قوى، وأن يلعب السياسة الحالية فى ملعب النظام، وحسب قواعد النظام، لافتا
إلى أنه مع تعديل المادة ٧٧، شريطة انتهاء عصر الشخصيات التاريخية، وعلى
رأسهم الرئيس مبارك.وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن إسرائيل
بـ«تبخ فى ودن الدول الأفريقية» لتصعيد أزمة مياه النيل، ووضع مصر فى مأزق
وشل حركتها فى مواجهة أزمة ندرة المياه.وقال إن إسرائيل تعمل على
خلق جو من التوتر بين مصر والدولة الفلسطينية لتقليل دور مصر، مشيرا إلى أن
الأشقاء العرب والفلسطينيين يأكلون الطعم الإسرائيلى.وأكد أن حماس
تنفذ، من حيث لا تشعر، المخطط الإسرائيلى بحذافيره، الذى يعمل على ضرب
الوحدة الفلسطينية، من خلال الاستقلال بغزة وخلق مشكلات مع مصر.

» نشرة الاخبار لعام( 2054 )
» تواقيع لمباراة مصر و الجزائر متجددة باستمرار
» حصــ ;موسوعة الخلفيات الاسلامية(متجددة); ــريا

نشرة الاخبار (متجددة يوميا)

نشرة الاخبار (متجددة يوميا)

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة