بحث شامل عن ( الظاهره الاجراميه )

بدأت الدراسات العلمية للظاهرة الاجرامية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، محاولة البحث عن الاسباب التي تدفع البعض الي ارتكاب الجرائم دون باقي المجتمع ، وكونها – أي الظاهرة الاجرامية - ظاهرة حتمية في حياة المجتمع وظاهرة احتمالية في حياة الفرد دفع العديد من العلماء في مجالات متفرقة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وأيضا رجال دين للبحث عن أصول هذه الظاهرة من أجل التوصل الي يفية تعامل المجتمع معها .

تعددت الاتجاهات والمذاهب التي قيل بها في تفسير الظاه رة الاجرامية ، واستقر العلماء علي ثلاث اتجاهات رئيسية نتناولها كالآتي :

*** الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الاجرامية ***

يستند هذا الانجاه الي أن الجريمة تقع بسبب وجود خلل في تكوين الشخص يكون هو الدافع للجريمة وقد يكون هذا الخلل عضويا أو بدنيا أو نفسيا 

1- نظرية الخلل العضوي

نظرية لومبروزو

كان لومبروزر طبيبيا في الجيش الايطالي ثم أصبح أستاذا للطب الشرعي في إحدي الجامعهات الايطالية ، وقد أتاحت له طبيعة عمة كطبيب وضابط في الجيش وكأستاذ بالجامعة أن يقوم بفحص عدد كبير من الضباط المجرمين والأسوياء وكذلك بعد تركه للجيش قام بتشريح جماجم عدد من المجرمين وقارنها بجماجم لغير المجرمين ، وقد لاحظ لومبروزو في بداية أبحاثه وجود تجويف غير عادي في مؤخرة جمجمة أحد قطاع الطرق تشبه تلك التي توجد عند القردة ، ودعاه ذلك الي مواصلة أبحاثة حيث قام بفحص 383 جمجمة لمجرمين بعد وفاتهم وقارنها مه عدد أخر لجماجم مجرمين أحياء يبلغ عددهم 5907 .

وكان من بين هؤلاء مجرم اتهم بقتل عشرين سيدة بطريقة وحشية وخلص لومبروزو الي أن هذا المجرم يشبه في خصائصة الانسان البدائي ، وقد جمع لومبروزو أفكاره في كتاب شهير في عام 1876 تحت عنوان " الانسان المجرم " خلص فيه الي نتيجتين تفسران الظاهرة الاجرامية هما :

النتيجة الاولي : يتميز الانسان المجرم بشذوذ في تكوينه العضوي وخصائص بدنية لا تتوافر لدي غير المجرمين ومنها (( عدم الانتظام في شكل الجمجمة – ضيق في الجبهة يقابله ضخامة في الفكين – شذوذ في تركيب الاسنان – بروز في عظم الخدين – فرطحة أو اعوجاج في الانف - طول أو قصر غير عادي في الاذنين – طول غير عادي في الاطراف أو الاصابع مع قصر في القامة – وكذلك غزارة في الشعر )) وقد دعم بعض أفكار لومبروزو في تشبيه المجرم الذي يتصف بهذه الخصائص بالإنسان البدائي ظهور نظرية داروين عن التطور والارتقاء .

النتيجة الثانية : أن المجرم يتميز ببعض السمات النفسية التي يستدل منها علي وجود خلل نفسي لدي هؤلاء المجرمين مثل (( ضعف الاحساس بالالم – غلظة القلب وقسوة المشاعر – انعدام الشعور بالخجل )) وقد استدل لومبروزو علي هذه السمات مما لاحظه من كثرة الوشمات والرسوم القبيحة والخليعة التي يرسمها هؤلاء المجرمون علي أجسادهم .

وخلص الي أن من تتوافر لديه هذه الصفات فهو انسان مطبوع علي الاجرام لذا سيرتكب الجريمة حتما في حياته وأطلق عليه تعبير المجرم بالميلاد أو المجرم بالفطرة .

وفي مرحلة لاحقة لاحظ وجود طوائف عديدة من المجرمين لا تندرج تحت هذا النموذج الوحيد المعروف بالمجرم بالميلاد ولذلك أشار في الطبعات التالية من كتابه الانسان المجرم الي وجود طوائف أخري ومن بين ذلك ما أطلق عليه المجرم الصرعي ، ح يث أثبت وجود علاقة بين الاجرام ومرض الصرع .

حيث كان لومبروزو قد قام بفحص جندي في الجيش الايطالي متهم بالقتل وملخص حكايته (( التحق هذا الجندي بالجيش ولعدة سنوات لم يرتكب فيها أي فعل غير مشروع الي أن سخر أحد زملائه من مقاطعته التي ينتمي اليها هذا الجندي فقام هذا الجندي بمطاردة ثمانية من زملائه وقتلهم جميعا ثم سقط فاقدا الوعي لمدة اثنتي عشرة ساعة وعندما أفاق لم يتذكر شيء )) وعندما فحصه لومبروزر وجد أنه يعاني من مرض الصرع وأنه يتميز ببعض الصفات الوحشية فقام بإدخال تصنيف المجرم الصرعي ضمن تصنيفات أخري من المجرمين .

تقدير النظرية

كان لأفكار لومبروزو الفضل في التنبية الي ضرورة دراسة التكوين البدني للمجرم والتكوين العضوي وكذلك التكوين النفسي ، واتسمت دراسة لومبروزو بالطابع العلمي القائم علي أسلوب البحث التجريبي في الدراسة ، ولكن وجهت اليها العديد من الانتقادات أهمها :

أولا : بالغت النظرية في في وضع خصائص وصفات بدنية ونفسية تميز المجرمين عن غيرالمجرمين وأرجعت الجريمة الي توافر هذه الصفات ، والحقيقة أنه يصعب من الناحية العلمية الربط بين توافر هذه الصفات وبين ارتكاب الجريمة ذلك لأن هذه الخصائص لا تمثل الا حالة ساكنة غير قادرة علي إحداث نتيجة ملموسة في العالم الخارجي .

ثانيا : أدت هذه النظرية الي نتائج مبالغ يها ولا يمكن اتسليم بها كحقيقة علمية ، ذلك أن هذه الصفات التتي قالت بها النظرية تتوافر وبنفس الدرجة لدي الكثير من غير المجرمين كما تتوافر لدي المجرمين .

ثالثا : أغفلت النظرية أي دور ممكن أن تقوم به العوامل الخارجية المحيطة بالفرد في دفعه لارتكاب الجريمة .

رابعا : عدم صحة ما قالت به النظرية من تشبيه المجرم بالانسان البدائي ، لأنه لم يثبت أن لومبروزو درس التاريخ الانساني للوقوف علي حقيقة الانسان البدائي كمل لم يثبت أن العلم الحديث بالكامل توصل الي رسم صورة للإنسان البدائي وأخيرا لا يمكن قبول فكرة أن كل إنسان بدائي كان مجرما .

خامسا : أن التسليم بفكرة المجرم بالميلاد تهدم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي مضمونه (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون )) وعند تدخل القانون بالتجريم لفعل معين يكون ذلك لمصلحة اجتماعية يري الشارع ضرورة حمايتها جنائيا ، ومن المعلوم أن الجريمة فكرة نسبية تختلف بإختلاف المكان والزمن وبناء عليه يصعب الربط بين فكرة الجريمة النسبية وبين صفات جسدية ثابته لدي المجرمين عبر العصور.

2- نظرية التحليل النفسي

نظرية فرويد

ركزت النظرية علي الجانب النفسي لدي الفرد مع إهمال العوامل المرتبطة بالتكوين البدني للفرد أو العوامل الخارجية الاجتماعية المحيطة بالمجرم ، وقد قام به ذه الدراسة العالم الشهير " فرويد " ، لم يهدف فرويد من أبحاثه بصفة أساسية وضع تفسير للسلوك الاجرامي بصفة خاصة ، وإنما أراد دراسة تأثير الجهاز النفسي للفرد علي سلوكياته ومن ينها السلوك الاجرامي .

قسم فرويد النفس الي ثلاثة أقسام ، وهي النفس والعقل والضمير وذلك علي التفصيل التالي :

أولا : النفس (( الانا الدنيا أو الذات الدنيا )) ويطلق عليها النفس ذات الشهوة حيث تكم فيها الميول الفطرية والنزعات الغريزية ، وتقف فيما وراء الشعور ويتركز فيها الاهتمام علي إشباع الرغبات والشهوات دون مراعاة القيود الاجتماعية التي تفرضها المبادئ والقيم الاجتماعية .

فمثلا الغريزة الجنسية علي سبيل المثال تتطلب إشباعا فإن الشخص الذي يريد الالتزام بالمبادئ الاجتماعية فهو إما يشبعها بالشكل المقبول اجتماعيا وهو الزواج وإما يكبتها ويتحكم فيها .

ثانيا : الانا (( العقل )) & nbsp; ويطلق عليها الذات الشعورية حيث تتركز في الجانب الشعوري للإنسان والذي هو علي صلة دائمة بالواقع ، لأ، العقل يمثل الجانب الواعي أو المدرك في النفس البشرية .

والوظيفة الرئيسية للأنا أو العقل هي محاولة التوفيق بين بين الميول والنزعات الغريزية وبين ما تقتضيه الحياة الاجتماعية من احترام للقيم والمبادئ السائدة في المجتمع .

ثالثا : الأنا العليا (( الضمير )) ويطلق علي ها الذات المثالية حيث تمثل الجانب المثالي للنفس البشرية حيث تتركز فيها المبادئ والقيم الاخلاقية المستمدة من الاديانم السماوية والمتوارثه عبر الاجيال السابقة .

وتتمثل وظيفتها في أنها تمد العقل بالقوة اللازمة لردع الميول والنزعات الغريزية التي تصعد من الانا الدنيا ، وتمارس هذه الوظيفة عبر تأنيب العقل وإشعاره بالذنب كلما سمح بتغليب الغرائز والشهوات علي مقتضيات الحياة الاجتماعية .

وعلي ضوء ذلك التقسيم فسر فرويد السلوك الاجرامي بأحد أمرين :

الامر الاول : إخفاق العقل أو الانما في تهذيب النفس وتحقيق التوافق المطلوب بين الميول والنزعات الغريزية وبين المبادئ الاجتماعية السائدة .

الامر الثاني : إنعدام الضمير أو الانا العليا أو عجزها عن ممارسة وظيفته في السمو بهذه الميول وذلك لعدم قيامه بتأنيب العقل .

وفي كلتا الحالتين تصعد النزعات الغريزية من منطقة اللاشعور الي منطقة الشعور دون احترام أو تقييد بالقواعد والضوابط الاجتماعية والاخلاقية الواجبة و الاتباع .

وقدم فرويد صورا عديدة لما يحدث للنفس البشرية من خلل يؤدي الي ارتكاب الجريمة نذكر منها عقدة الذنب وعقدة أوديب .

ويقصد بعقدة الذنب ما يصيب الفرد من احساس بالذنب بعد ارتكاب جريمة ما أو سلوكا غير مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمير وظيفته في مراقبة العقل وردعه ، وينتاب الشخص هذا الاحساس عندما يستيقظ الضمير ويستعيد وظيفته في تأنيب العقل وإشعاره بالذنب وقد يسيطر هذا الشعور علي الفرد لدرجة الاحساس بأنه جدير بالعقاب فيندفع تحا تأثير هذا الشعور الي ارتكاب جريمة مفضلا الم العقوبة علي الم الاحساس بالذنب حتي يتخلص من الالم النفسي الذي يعاني منه وغالبا ما يحرص هذا النوع من المجرمين علي ترك دليل أو اثر يساعد في التعرف عليه والقبض عليه وقد يصل الامر الي حد الاعتراف بجريمة لم يرتكبها من الاساس .

أما عقدة أوديب فتنشأ نتيجة صراع كامن في اللا شعور وتفسر ارتكاب بعض الجرائم ، ومؤدي عقدة أوديب أن الغريزة الجنسية للإبن تتجه لا شعوريا نحو الام والذي ينتج عنه احساس الابن بالغيرة من أبيه نتيجة العلاقة العاطفية التي تربط الاب والام ، وفي نفس الوقت يشعر الابن نحو أبيه بالحب نتيجة قيام الاب برعاية هذا الابن وتلبية رغباته ومتطلبات حياته ، فيتولد شعور مزدوج بالحب والكراهية داخل الابن نحو أبيه ، واذا لم يقم العقل هنا بوظيفته في ضبط هذه المشاعر ووضعها في الاطار الذي يتفق مع القيم والتقاليد السائدة في المجتمع فإناابن سيقدم علي ارتكاب جريمة .

ويقابل عقدة أوديب ما يعرف بعقدة اليكترا وهي ميل النبت الي أبيها جنسيا .

تقدير النظرية

أبروت هذه النظرية دور الجانب النفسي للشخصية الانسانية وتفسيره للسلوك الاجرامي ، وهو ما كشف عن إمكانية علاج بعض طوائف المجرمين المصابين بخلل نفسي ومع ذلك وجهت اليها عدة انتقدات منها :



أولا : حاولت هذه النظرية إرجاع كل صور سلوك الفرد وردود أفعاله الي عامل نفسي والحقيقة أن طريقة التحليل النفسي تؤدي الي نتائج مبالغ فيها ولا يمكن التسليم بها بصورة كلية .

ثانيا : ليس صحيحا أن ضعف الضمير يقود حتما الي ارتكاب الجريمة ، فهناك من الناس من يضعف ضميرهم ولكنهم لا يقدمون علي ارتكاب جريمة ، فقد أغفلت هذه النظرية دور العوامل الاخري التي قد تساهم مع الخلل النفسي في الاقدام علي ارتكاب جريمة .

ثالثا : يقود منطق النظرية الي اعتبار أن جميع المجرمون يتميزن بالقسوة وغلظة القلب وانعدام العواطف وذلك كنتيجة منطقية لتخل الانا العليا أو الضمير وسيطرة الانا الدنيا أو النفس وهذه النتيجة لا يمكن التسليم بها حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذه الصفات لا تصدق علي كافة المجرمين .
<--xx-- type=text/--xx--><--xx-- src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/--xx--><--xx-->window.google_render_ad();

*** الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الاجرامية ***

علي عكس الاتجاه الفردي الذي يفسر الظاهرة الاجرامية بأسباب فردية تتعلق دائما بالشخص ذاته ، جاء الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الاجرامية ، ويستند في ذلك الي أسباب تتعلق بالظروف الخارجة علي الفرد سواء الظروف الاجتماعية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالسياسية وغيرها من الظروف المحيطة .

ونشأ هذا المذهب الاجتماعي في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث علماء الاجتماع هذا السلوك الاجرامي لنفس القواعد التي يخضع لها كافة صور السلوك الاجتماعي ، وقد تعد دت الدراسات التي أجريت في هذا الخصوص واتسمت في بادئ الامر بالطابع الفردي وذلك بدراسة حالات فردية وبحث نوعية معينة من الجرائم كل علي حدة . وفي تطور لاحق ومحاولة لوضع تفسير عام ظهرت بعض النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي استنادا لعوامل اجتماعية .

وقد سلكت هذه الدراسات الأخيرة أحد طريقين :

الأول : دراسة صور التنظيم الإجرامي وعلاقته بمعدل الجريمة وذلك لمحاولة التعرف علي علي كيفية ظهور الجريمة وارتباطها بالتنظيم أو التركيب الاجتماعي .

الثاني : درا سة الكيفية التي يصير الفرد وفقا لها مجرما بدلا من أن يأتي سلوكه متماشيا مع القانون والضوابط الاجتماعية ولذلك تعددت النظريات الاجتماعية المفسرة للسلوك الاجرامي ، إلا أننا سوف نقتصر علي بيان أهم النظريات .

نظرية التفكك الإجتماعي

- مضمون النظرية -

استندت النظرية في تفسيرها للجريمة الي ما يسود المجتمع من تنازع أو تضارب وهو ما يعرف بالتفكك الاجتماعي ، وفي بيان العلاقة بين التفكك الااجتماعي والجريمة ميز أنصار هذه النظرية بين أنواع المجتمعات من ناحية وبين تطور حياة الفرد داخل المجتمع من ناحية أخري .

ميز أنصار النظرية بين المجتمع الريفي البدائي ومجتمع الحضر الحديث حيث لاحظوا أن المجتمع الريفي يتميز بالانسجام والرقابة المتبادلة بين أعضائه وتسوده مجموعة متشابهة من القيم والتقاليد والعادات ، ويعيش أفراده حياة مشتركة لخدمة مصالح لجماعة وتخلو حياتهم غالبا من النزعة الفردية والصراعات المتبادلة ، وترتب علي ذلك انخفاض معدل الجريمة بصورة كبيرة داخل المجتمع الريفي .

وعلي العكس في المجتمع الحديث فإن طبيعة الحياة تتسم بالتعقيد والتشابك وتضارب المصالح وما نتج عن ذلك من تصارع بين أفراده الذين هم غالبا ما ينحدرون من مجتمعات متباينة في عاداتها وتقاليدها ، ولذلك تسود هذا المجتمع روح الفردية ومحاولة تحقيق كل فرد مصلحته الشخصية ولو علي حساب الغير دون مراعاة للقيم والمبادئ والضوابط اللازمة للحياة في المجتمع وهو ما يقود الفرد الي مخالفة القانون وارتكاب الجريمة .

ومن ناحية أخري ، فإن الفرد خلال مراحل حياته المختلفة يتعامل مع مجموعات متنوعة من الاشخاص المحيطين به ، ففي مرحلة الطفولة يعيش الطفل في أسرته ويتلقي داخلها ما يؤثر في تصرفاته وسلوكياته ومنها السلوك الاجرامي .

فلو كان الوالدين أو أحدهما قدوة سيئة فسوف يأتي سلوك الفرد مخالفا للقيم الاجتماعية ، أما لو كان أبواه صالحين ولقناه القيم والمبادئ الأخلاقية فإنه سوف يخرج في مرحلة تالية ليتعامل مع جماعات من الاشخاص المختلفين في سلوكياتهم و تصرفاتهم وذلك في مجتمع المدرسة ثم الاصدقاء ثم مجتمع العمل .

وهذا التطور في تعاملاته وفقا لتطور مراحل عمره قد يضعه – خاصة في المجتمعات الحديثة – في تناقض وأزمة اختيار ما بين السلوك القويم والسلوك المستهجن ، وقد ينتهي به الامر في النهاية الي انتهاج السلوك الاجرامي .

- تقدير النظرية -

لا شك أن هذه النظرية أصابت جزء من الحقيقة وذلك عندما فسرت الجريمة استنادا الي التفكك والتناقض الذي أصاب المجتمع الحديث في ثقافته وقيمه ومبادئه ، الامرالذي يشكل عاملا دافعا الي ارتكاب الجريمة .

وع ذلك فإن هذه النظرية لا تصلح لتفسير الجريمة كظاهرة عامة في حياة المجتمع ، لأن فكرة التفكك الاجتماعي لا يمكن الاستناد اليها وحدها وإهمال غيرها من العوامل الخارجية والفردية التي تحكم السلوك السلوك الانساني وتؤثر في السلوك الاجرامي .

وفي النهاية لم تستطع النظرية أن تقدم تفسير مقبول لعدم ارتكاب بعض أفراد المجتمع للجريمة رغم أنهم يعيشون في نفس المجتمع وفي نفس ظروف التفكك الاجتماعي التي تسوده .

نظرية المخالطة الفارقة

- مضمون النظرية-

تنسب هذه النظرية الي عالم الاجتماع الامريكي سذرلاند ، الذي يسلم بنظرية التفكك الاجتماعي وبما خلصت اليه من نتائج ومع ذلك فقد وضع نظرية جديدة لتفسير السلوك الاجرامي بإعتباره ظاهرة إجتماعية .

ويرفض سذرلاند تفسير السلوك الاجرامي علي أنه تعبير عن مجموعة من الحاجات ، لأن السلوك غير الاجرامي يكون هو الاخر تعبير عن نفس الحاجات ، فالحاجة كما تصلح لتفسير السلوك الاجرامي تصلح أيضا وبنفس الدرجة لتفسير السلوك المطابق للقانون ، فالحاجة الي المال قد تدفع الي السرقة كما قد تدفع الي مضاعفة العمل الشريف .

ويري سذرلاند أن السلوك الاجرامي يأتي من خلال التعلم فهو ليس سلوكا موروثا ، فالشخص يكتسب السلوك الاجرامي من خلال اختلاطه بالاشرار وخلطاء السوء وانفصاله عن الجماعة التي تحترم القانون . مع ملاحظة أن السلوك الاجرامي وفقا لما يراه سذرلاند يتم تفسيره من خلال التعلم المباشر من خلال العلاقات الشخصية المباشرة ، ولذلك يري أن وسائل الاعلام تلعب دورثانويا في هذا الخصوص باعتباره وسائل تعليم غير مباشر .

وهناك عدة عوامل تساهم في تحديد مدي تأثر الفرد بجماعة معينة واختلاطه بها وهي :-

أولا : أسبقية تأثر الفرد بالسلوك السائد في جماعة معينة سواء كان هذا السلوك مطابقا للقانون أم لا ، فيستمر تأثر الفرد بسلوكيات هذه الجماعة رغم اختلاطه بجماعات أخري .

ثانيا : استمرار التأثر فترة من الزمن تسمح للفرد باكتساب مسلك الجماعة في مخالفة القانون .

ثالثا : عمق التأثير الذي يتعرض له الفرد داخل الجماعة ومدي فاعليته في دفعة الي طريق الاجرام ، وهذا يتوقف علي حدة وقوة التأثير الذي تمارسه الجماعة المخالطة للفرد علي سلوكه الاجرامي .

وقد احتل التنظيم الاجتماعي أهمية كبيرة عند سذرلاند ، فالسلوك الاجرامي ما هو الا انعكاس للتنظيم الاجتماعي السائد . فاختلاطات الفرد مع غيره تعتمد الي حد بعيد علي التنمظيم الاجتماعي ، وهذا التنطيم قد يبني بطريقة تشجع علي ظهورالسلوك الاجرامي وقد يبني بطريقة تحول دون ذلك .

- تقدير النظرية -

لفتت هذه النظرية الانتباه الي أهمية العلاقات الشخصية للفرد وما ينتج عن ذلك من اختلاط بمجموعات اجرامية تؤثر تأثيرا سيئا علي سلوكياته مما يدفعه الي ارتكاب الجريمة . ومع هذا يؤخذ عليها ما يلي :

أولا : أغفلت دور العومل الفردية وما يصيب الشخص من خلل عضوي أو نفسي يدفعه الي ارتكاب الجريمة.

ثا نيا : فكرة التعلم التي اتخذتها النظرية أساسا لتفسير السلوك الاجرامي لا يمكن التسليم بها ، ولو كان الشخص يتعلم الاجرام من مخالطة المجرمين . فمن الذي علم المجرم الأول أسلوب ارتكاب الجريمة . بل ان البعض قد ذهب الي القول بأن السلوك غير الاجرامي هو الذي يتم من خلال اكتسابه بالتعلم .

ثالثا : تقود النظرية الي نتائج لا يمكن التسليم بها ، وهي أن الذين يخالطون المجرمين سوف يرتكبون الجريمة وهو أمر لا يثبت الواقع صحته ، والا اعتبر رجال الشرطة وأعضاء النيابة وغيرهم ممن يخالطون المجرمين ممن يخالفون القانون ويرتكبون الجريمة ، فهؤلاء يخالطون المجرمين ومع ذلك لم تنتقل اليهم عدوي ارتكاب الجريمة ، وفي المقابل يثبت الواقع مخالطة البعض لأفراد يحترمون القانون ومع ذلك يرتكبون الجريمة .

نظرية النظام الرأسمالي

- مضمون النظرية -

ظهر التفسير الاقتصادي للظاهرة االاجرامية بصورة واضحة علي دي ماركس و أنجلزأصحاب فكرة النظام الشيوعي الاشتراكي ، وترتكز النظرية علي مايشوب النظام الرأسمالي من مساوئ وما يتميز به من غياب لفكرة العدالة الاجتماعية .

فالنظام الرأسمالي يؤدي الي فتح باب المنافسة غير المشروعة بين التجار مما يؤدي الي احتكار السلع والخدمات ويدفعهم الي بذل الاساليب غير المشروعة لتحقيق أكبر ربح مثل الغش والاحتيال والمبالغة في رفع الاسعار والانتقاص من جودة السلع والخدمات التي يقدمونها .

وتظهر مساوئ النظام الرأسمالي كذلك في التفاوت الهائل في مستوي معيشة طبقة أصحاب العمل وطبقة العمال ، وما يقوم به أرباب العمل من استغلال للعمال وتشغيل النساء والاطفال وزيادة عدد ساعات العمل وعدم إعطاء العمل الأجر الذي يستحقه ، علاوة علي انخفاض مستوي التعليم والرعاية الصحية لدي طائفة العمال ، الأمر الذي يؤدي الي انتشار البطالة والفقر بين أفراد الطبقة الع املة وزيادة ثراء الطبقة الرأسمالية ، وهذه بلا شك عوامل تدفع الي ارتكاب الجريمة .

وتحت تأثير هذه الافكار نشر العالم الهولندي بونجر كتابا في عام 1905 عن " الجريمة والظروف الاقتصادية " انتقد فيه النظام الرأسمالي لأنه يولد انعدام المسئولية الاجتماعية وبدفع الي ارتكاب الجريمة وذلك من ناحية بسبب ما يسود هذا النظام من ظلم للطبقات الاجتماعية الفقيرة يدفعهم لارتكاب الجريمة وذلك في محاولة لتحسين أحوالهم والتنفيس عما بداخلهم من حقد تجاه طبقة الرأسماليين ، ومن ناحية أخري وبسبب ما يؤدي اليه هذا النظام من تشجيع للطبقات الرأسمالية علي ارتكاب العديد من الجرائم الاقتصادية .

- تقدير النظرية -

لفتت هذه النظرية الأنظار الي دور العوامل الاقتصادية في الدفع لارتكاب الجرائم ، خاصة جرائم الاعتداء علي الاموال .

ومع ذلك وجهت لها بعض الانتقادات . فمن ناحية ، لا تصلح هذه النظرية لإعطاء تفسير مقبول لارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص ، فالظروف الاقتصادية وحدها لايمكن الاستناد اليها دون غيرها في تفسير الظاهرة الاجرامية .

ومن ناحية أخري ، فإن الواقع يكذب هذه النظرية حيث أنه لا يمكن القول بأن المجتمعات الاشتراكية تخلو من ظاهرة ارتكاب الجريمة كما لم يثبت أن كل أفراد المجتمعات الرأسمالية سلكوا طريق الجريمة .

الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الاجرامية

بعد أن تناولنا محاولات الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي لتفسير الظاهرة الاجرامية ، نتناول الان الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الاجرامية الذي حاول الجمع بين الاستناد الي العوامل الفردية الخاصة بالفرد والعوامل الاجتماعية الخارجة عن الفرد لتلافي ما وجه اليهم من انتقادات ، ومن أهم النظريات التي قيل بها ضمن هذا االاتجاه نظرية التكوين أو الاستعداد الاجرامي التي قال بها العالم الايطالي دي توليو .

نظرية التكوين أو الاستعداد الاجرامي

- مضمون النظرية -

لم تقتصر هذه النظرية علي فكرة تعدد الاسباب التي تؤدي الي تحقق السلوك الاجرامي ، وإنما بينت كيفية تفاعل هذه الاسباب مع بعضها في إنتاج الظاهرة الاجرامية .

وتقوم هذه النظرية علي أن المجرم يكون لديه استعداد بعدم تقبل قواعد السلوك الاجتماعي واحترام الاخرين في المجتمع ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه الاستعداد الاجرامي لدي الفرد . ولكن هذا الاستعداد الاجرامي يعتبر حاله ساكنة لا تؤدي بالضرورة الي ارتكاب الجريمة وإنما تخلق لدي الفرد ميلا تجاه الإجرام . وهذا الميل لا يتحول الي جريمة الا إذا اقترن وتفاعل مع عوامل أخري خارجية ، بحيث يمكن القول أن أن الجريمة ما هي إلا نتيجة تفاعل عوامل داخلية تتعلق بتكوين الشخص وعوامل خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة .

وذهب دي توليو الي أن الكشف عن الاستعداد الاجرامي لدي الفرد يتطلب دراسة متكاملة لتكوينة من ثلاث نواحي هي :

الناحية الاولي تتعلق بدراسة الاعضاء الخارجية للجسم للتعرف علي ما يتوافر لديه من شذوذ ، حيث لاحظ دي توليو تميز المجرمين عن غيرهم بنسة كبيرة من العيوب الجسمانية .

الناحية الثانية تتعلق بدراسة وظائف الأعضاء والاجهزة الداخلية كالجهاز الدوري والتنفسي والبولي والهضمي و التناسلي ، ودراسة إفرازات الغدد الي غير ذلك ، حيث لاحظ دي توليو وجود خلل في بعض هذه الوظائف والاجهزة لدي المجرمين بنسبة أكبر من وجودها لدي غير المجرمين .

الناحية الثالثة تتعلق بدراسة الناحية النف سية للفرد للوقوف علي مدي نشاط غرائزه وحاجاته . وقد لوحظ أن المجرم غالبا ما يكون مصابا بشذوذ في بعض الغرائز مثل الشذوذ الذي يصيب غريزة التملك فيؤدي الي ارتكاب جرائم الاعتداء علي المال ، وشذوذ غريزة الدفاع الذي يدفع الي ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص ، وشذوذ الغريزة الجنسية التي تؤدي الي ارتكاب جرائم الاعتداء علي العرض .

وذهب دي توليو الي أن الاستعداد الاجرامي لدي الشخص يظل كامنا الي أن يوقظه ويتفاعل معه بعض العوامل والمؤثرات الخارجية مما يدفع الفرد الي ارتكاب الجريمة . ويقرر دي توليو أن هذا الاستعداد الاجرامي لا يتوافر لدي جميع الناس ، بدليل أن العوامل الخارجية التي تدفع المجرم لارتكاب الجريمة لا تحدث هذا التأثير لدي غير المجرمين .

والعلة في ذلك أن السلوك الاجرامي أشبه بالمرض الذي تتوقف إصابة الجسم به علي قدر ما يتمتع به من مناعة وقدرة علي مقاومة جراثيمه . وكذلك الوضع بالنسبة للسلوك الاجرامي حيث يتوقف ارتكاب الجريمة علي ضعف قدرة الشخص علي التكييف مع مقتضيات الحياة الاجتماعية بسبب ما يصيبه من خلل عضوي و نفسي أدي الي توافر الاستعداد الإجرامي لديه .

وقد قسم دي توليو الاستعداد الاجرامي الي نوعين ، الاول استعداد اجرامي أصيل والثاني استعداد اجرامي عارض . فالاستعداد الاجرامي الاصيل يتميز بالثبات والاستمرار ويرجع الي وجود خلل عضوي ونفسي لدي الفرد يجعله يميل الي ارتكاب الجريمة وقد يصل ذلك الي حد الاعتياد علي ارتكابها وكذلك الإقدام علي أشدها خطورة . أما الاستعداد الاجراي العارض فهو ذو صفة عارضة ويرجع الي عوامل داخلية تتعلق بتكوين الفرد والي عوامل خارجية تؤثر علي الفرد وتضعف من قدرته علي التحكم في نزعاته الفطرية فيرتكب الجريمة علي سبيل ال مصادفة .

واستنادا الي فكرة الاستعداد الاجرامي قسم دي توليو المجرمين الي نوعين هما المجرم المجنون والمجنون المجرم .

فالمجرم المجنون هو شخص يرجع ارتكابه للجريمة الي تكوين كامن فيه وسابق علي إصابته بالجنون ، ولذلك فإن شفاء هذا المجرم من جنونه لا يمنع من احتمال عودته الي ارتكاب الجريمة لأن لديه الاستعداد الاجرامي لذلك وهذا الاستعداد يتصف بالثبات والاستمرار . أما المجنون المجرم فيرجع سبب ارتكابه للجريمه الي إصابته بالجنون فقط ، ولذلك فإن شفاء هذا المجرم من جنونه يؤدي الي سبب زوال إجرامه وذلك لعدم توافر استعداد إجرامي لديه سابق علي إصابته بالجنون .

- تقديرالنظرية -

تميزت هذه النظرية بالنظرية التكاملية في تفسير الظاهرة الاجرامية مستندة في ذلك الي العوامل الفردية المتعلقة بتكوين المجرم وشخصيته وإلي العوامل الخارجية المحيطة به ، وهي بذلك تجنبت التطرف الذي اتسمت به كل من نظريات الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي .

ومع ذلك فقد أخذ علي هذه النظرية بعض الملاحظات .

أولي هذه الملاحظات ، أن فكرة الاستعداد الإجرامي يصعب التسليم بها لكونها لا تصدق علي جميع أنواع الجرائم ، لأن الجريمة كواقعة قانونية تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر حسب ما يسود مجتمع ما في زمان ما من قيم ومصالح تدفع المشرع الي التدخل لحمايتها وهو ما يطلق عليه الجريمة المصطنعة ، وعليه فإن فكرة الاستعداد الا جرامي لا تصلح لتفسير هذه النوعية من الجرائم . ولذلك قيل بأن فكرة الاستعداد الاجرامي تصلح فقط لتفسير ما يطلق عليه تعبير " الجريمة الطبيعية " التي قال بها جاروفالو وهي الجريمة التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والاجتماعية الراسخة في الضمير الإنساني مثل جريمة القتل وجريمة السرقة .

وثاني هذه الملاحظات ، أن هذه النظرية تقود الي اعتبار العوامل الاجتماعية غير كافية بمفردها لدفع الفرد الي ارتكاب الجريمة ، باعتبار أن ذلك لا يتم إلا إذا تفاعلت مع استعداد إجرامي كامن لدي الشخص وما عليها إلي أن توقظه لتحدث الجريمة .

ولا شك أن هذا القول لا يمكن التسليم بصحته في جميع الفروض لأنه قد ترتكب الجريمة تحت تأثير العوامل الخارجية وحدها كما هو الحال بالنس بة للزوج الذي يفاجأ زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها ، في هذه الحالة يرتكب الزوج جريمته تحت تأثير ظروف وعوامل خارجية دون أن يتوافر لديه استعداد اجرامي سابق .

ومع ذلك يمكن القول أن هذا الزوج قد توافر لديه أستعداد اجرامي عارض تم إثارته بهذا المؤثر الخارجي ثم حدث تفاعل بينهما أدي الي ارتكابه للجريمة .

وهذه النظرية لاقت تأييد واسع من جانب الفقه الحديث الذي يفضل تسميتها بنظرية " الاستعداد اللا اجتماعي أو الانحرافي " ذلك أن هذه التسمية تعتبر أكثر شمولا من تعبير " الاستعداد " ، ويسمح بتفسير الجريمة كواقعة قانونية متغيرة بحسب الزمان والمكان .

كما يطلق جانب من الفقه علي خذخ النظرية تعبير " نظرية العقلية اللا اجتماعية " . وهو تعبير يتفق في معناه مع فكرة الاستعداد اللا اجنماعي .

ومجمل القول أن تفسير الظاهرة الاجرامية تفسيرا عمليا يجب أن يستند الي الجمع بين العوامل الفردية والعوامل الخارجية .

شدني هذا الموضوع
تسلم اخي نشات على الطرح

بشكرك يا اخت وفاء على دوام اهتمامك
وعلى وجودك الجميل جدا فى الموضوع
وربنا يوفقك ويوقفنا جميعا فى محاوله
افاده الغير ولو بسطور بسيطه
مع خالص تحياتى