وفيما يتعلق بفتوى الشيخ عادل الكلباني إباحة كل صنوف الغناء, قال الدكتور محمد السعيدي: بغض النظر عما لهذه الفتوى من أصول في فقه السلف أو عدم وجود أصول لها, فإن الشيخ عادل ليس ممن تؤخذ منه الفتوى, فهو حتى هذه السن من عمره، نسأل الله تعالى أن يمد فيه بطاعته، لم يُعرف عنه الفقه، ولم يشتهر بالفتوى، ولا يعلم الناس عنه سوى كونه إماماً لمسجد من مساجد الرياض.

وأضاف السعيدي: تولى الشيخ الكلباني فترة من الزمن الصلاة بالناس في الحرم المكي, ومجرد الإمامة ليست مؤهلاً للفتوى، ولاسيما الفتوى التي تعلن على الملأ وتتخذ شكل التعميم, فمجرد الفتوى لا تقبل من أمثاله ممن بلغوا هذه السن ولم يُعهد لهم سابقة في الفتيا المنقولة (أي الناتجة من تقليد), فما بالك به اليوم وهو يفتي في قضية يخالف فيها الأئمة الأربعة وجماهير السلف, مثل هذا لا يمكن للمسلم أن يأخذ عنه دينه, وقد جاء في الأثر: إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم, وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتيا في الأمور التي فيها نص، خوفاً من التقدم بين يدي الله تعالى وإحلال ما حرم أو تحريم ما أحل، وهم مَن هم في العلم وقرب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف بنا اليوم ونحن نجد من أمثال هذا الشيخ من يتجرأ على مخالفة جماهير الأمة من دون أن تُعرف له سابقة في الفتيا، ولا تزكية من العلماء له .

وقال السعيدي: إن جميع الأئمة من السلف، رحمهم الله، يقولون بتحريم الغناء، وحكاه بعضهم إجماعاً، مثل ابن الصلاح وابن حجر الهيتمي الذي ألّف كتاباً مستقلاً في ذلك, وكل من يُنقل عنهم إباحة الغناء، ففي النقل عنهم نظر, ومِن هؤلاء عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، ينقل بعض القُصاص كأبي الفرج الأصفهاني وغيره، إباحة الغناء، ولم يثبت ذلك عنه, ولو ثبت فهو عمل صحابي، وعمل الصحابي ليس حجة عند جميع العلماء، وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي، هل هو حجة أم لا؟ أما عمله فالكل متفق على أنهم رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون وليس عملهم حجة على غيرهم, وقال بعض الحنفية: إن عمل الصحابي بمخالفة روايته يرد روايته، وليس هذا مما يتعلق بهذا الباب .

أما ابن حزم، رحمه الله، الذي يتعلق الكثيرون بإباحته للغناء, فالجواب عنه أن ابن حزم، رحمه الله تعالى، نقل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والمعازف) فقال بعد روايته له: ولو صح هذا الحديث لقلنا به .

وهذا يدل على أن ابن حزم يرى صحة وجه الدلالة من الحديث المذكور على تحريم الموسيقى, وبذلك يتأكد لنا أن وجه الاستدلال من الحديث على التحريم، لا خلاف فيه، لكن الخلاف في صحته بين ابن حزم والجمهور، وقد تأكدت صحته من خلال دراسات العلماء الذين هم أغزر علماً من ابن حزم في مجال الحديث، وآخرهم الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق.

وأضاف د. السعيدي: فإذا تحققت صحة الحديث، فالمسلم لا يحتاج لينكف عما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشرة أحاديث أو عشرين, بل حديث واحد يكفي كي نطيع رسول ربنا .

وقال السعيدي: من يستمع إلى الغناء وهو يعلم بتحريمه، أحسن حالاً ممن يستمع إليه وهو يعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في النهي عنه، ثم ينكر حرمته, وعليه أنصح المسلمين ألا يأخذوا دينهم إلا ممن عُرف عنهم الفتوى وعدم تتبع الشذوذات من فتاوى العلماء