السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكرت صحيفة مصرية الثلاثاء ان تقريراً أعدته منظمة دولية بالتعاون مع مركز دراسات مصري، أظهر أن الفساد أصبح إحدى الظواهر الخطيرة في مصر، ولا يقتصر على مستويات بعينها وانما يمتد من صغار الموظفين وصولا إلى وزراء وبرلمانيين.
واوضحت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، ان تقريرا اعده مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع منظمة أوكسفام انتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وطالب بتعديل المادة 76 من الدستور التي تضع قيودا على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما طالب بتقليص صلاحيات وزارة الداخلية وإشرافها على الانتخابات.
وذكر التقرير، الذي تناول تطبيق مصر لاتفاقيات وبروتوكولات وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب والصحة، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت عددا من الخطوات المهمة على صعيد الإصلاح السياسي، خاصة فيما يتعلق بالدستور أو القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى التقرير اعتبر ان هذه الإجراءات ما زالت تعاني درجة من عدم التوافق والانسجام، سواء فيما بينها أو مع الكثير من القوانين والمواد الدستورية القائمة، "التي مازالت تفرغ بعض هذه الإصلاحات من مضمونها".
وأشار التقرير إلى أنه "رغم مجموعة القوانين والأجهزة التي تكافح الفساد، ما يزال الفساد يمثل واحدة من الظواهر الخطيرة في مصر"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة "لم تعد تقتصر على قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها، كما لم تعد مقتصرة على مستويات بعينها، بدءا من تورط صغار الموظفين إلى تورط وزراء وأعضاء مجلس شعب "الغرفة الاولى بالبرلمان"، في عمليات فساد كبيرة".
وذكر التقرير أن الأسباب المطروحة لانتشار الفساد في مصر تدور حول غياب سيطرة القانون، وهيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية مقابل ضعف السلطة التشريعية، والاتجاه المتنامي للتزاوج بين المال والسلطة، خاصة بعد دخول عدد ملحوظ من رجال الأعمال حلبة العمل السياسي وحصولهم على عضوية مجلس الشعب، واتجاههم إلى استغلال تلك العضوية للحصول على امتيازات اقتصادية ومالية واسعة خارج القوانين القائمة.
وفيما يتعلق بالحياة السياسية فى مصر، طالب التقرير بتعديل المادة 76 من الدستور المنظمة للانتخابات الرئاسية، منوها بأنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه المادة وتعديلاتها "فإنها أعادت العلاقة بين الرئيس والشعب، كما أعادت بناء أساس العقد الاجتماعي بين الطرفين".
وانتقد التقرير استمرار وزارة الداخلية التدخل في العملية الانتخابية، مطالبا بتقليص صلاحياتها في الانتخابات.
وتستضيف العاصمة المصرية منذ السبت مؤتمراً دولياً عن الفساد، أشير فيه إلى أن هذه الظاهرة كلفت الدول العربية تريليون دولار، كان يمكن أن ترفع دخل المواطن إلى 200 دولار شهرياً وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والماء ومكافحة الفقر.
وأشار المشاركون في المؤتمر الدولي الحادي عشر بشأن "إستراتيجية مكافحة الفساد"، الذي يختتم أعماله اليوم بمشاركة 19 دولة عربية تحت شعار "الإبداع والتجديد في الإدارة العربية" أن غالبية الدول العربية تعاني من الفساد السياسي وتأثير المال علي صناديق الاقتراع بما يؤثر علي سير العملية الانتخابية، ويخلق فجوة بين الحاكم والمحكومين، وخلق دولة رخوية تفقد قدرتها علي علاج المشاكل
[/size][/url].