التقرير السنوى للمنظمه المصريه (هاااااااااااااااااااااااااااااااااااام)

أكد التقرير السنوي للمنظمة لحقوق الانسان عن حالة حقوق الإنسان في مصر
لعام 2009م، أن المؤشر الرئيسي يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في تراجع مستمر
خلال عام 2009م خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ، الذي يعد المصدر
الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

حيث رصد التقرير 12 حالة
وفاة نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز خلال عام 2009م،
واحتلت محافظة المنيا مكان الصدارة بواقع 3 حالات تلتها القاهرة والغربية
بحالتين لكل منهما، واخيرا حالة واحدة في كلٍّ من المنوفية، كفر الشيخ،
الدقهلية، البحيرة، وشمال سيناء.

وأكد التقرير أن المنظمة تمكنت
من رصد 29 حالة تعذيب، توزَّعت على المحافظات، وكان نصيب محافظتي القاهرة
وبورسعيد 7 حالات لكل منهما، بالإضافة إلى 71 حالة احتجاز تعسفي، و56 حالة
اختفاء قسري، ايضا أشار التقرير إلى وقوع 24 حالة اضطهاد وسوء معاملة في
أقسام الشرطة، مقارنة بـ13 حالة في عام 2008م، كما رصدت المنظمة في
تقريرها 474 حالة انتهاك للسجناء في السجون المختلفة لعام 2009م، والمتمثل
معظمها في سوء الرعاية الصحية، ونتج عنها وفاة 3 حالات.

وانتقد
التقرير الذي تم الاعلان عنة في مؤتمر صحفي –الثلاثاء- بمقر المنظمة،
استمرار العمل بترسانة القوانين المقيدة لحرية التنظيم والتجمع في مصر،
والمتمثلة في قوانين (الأحزاب، الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية)،
مستنكرًا التجاوزات التي شهدتها الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب، ووضع
إدارات الجامعات قيودًا على العمل الطلابي في الجامعات .

وفيما
يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رصدت المنظمة 230 حالة انتهاك، تمثلت
في 78 حالة انتهاك للحق في العمل، و7 للحق في التعليم، و45 للحق في السكن،
و32 للحق في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 21 حالة انتهاك للحق في بيئة
نظيفة، و35 للحق في الغذاء و19 للحق في الضمان الاجتماعي .

وبالنسبة
للمصريين بالخارج؛ رصد التقرير 39 حالة لانتهاك حقوق المصريين في الخارج،
وقعت 16 منها في السعودية وحدها، تلتها قطر بـ5 حالات وليبيا 4، ثم الكويت
واليمن بحالتين لكل منهما، والعراق والصومال والإمارات وتونس وإريتريا
وأمريكا وفرنسا والمجر وألمانيا وإيطاليا.

من جانبة قال
حافظ ابو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان- أن مصر بحاجة إلى
جمعية وطنية مشكلة من ممثلي كافة القوى والأحزاب السياسية والوطنية لوضع
دستور جديد للبلاد، داعيًا إلى أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية
وتأكيد احترام مهنة المحاماة والمحامين، باعتبارهم شريكًا أصيلاً في إرساء
العدالة في مصر.

وأوضح أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات
الشورى أهانت المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال منع منظمات المجتمع
المدني من مراقبة الانتخابات، فضلاً عن عدم إعطاء تصريح واحد لتليفزيون
خاص أو وسيلة إعلامية غير حكومية لحق البث المباشر من أمام اللجان.

واتَّهم
أبو سعدة الحكومة بالتغاضي عن التمويل الأجنبي للمجالس القومية (حقوق
الإنسان، المرأة، والطفولة والأمومة)، في الوقت الذي يعطِّل فيه التمويل
الخاص ببعض المنظمات غير الحكومية رغم ورودها من نفس جهات تمويل المجالس
القومية.

وانتقد –ابو سعدة- التعامل السياسي مع قضية
الشاب السكندري خالد سعيد "شهيد الطوارئ"، موضحًا أن هذا التعامل انعكس
سلبيًّا على علاقات مصر الخارجية، متمثلاً في موقف الاتحاد الأوروبي
وسفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، وأكد أنه سوف يطرح تطبيق الاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب على قضية مقتل خالد سعيد خلال أولى جلسات محاكمة
مرتكبي الجريمة باعتباره وكيلاً عن الشاب الضحية، ونفى في هذا السياق جدية
تبريرات وزارة الداخلية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مشددًا على أن ضباط
الداخلية اعتادوا على ممارسة التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين، تحت مظلة
ظاهرة الإفلات من العقاب.