وجاء قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود باصدار مذكرات اعتقال في حق اربعة من كبار مسؤولي وضباط وزارة الداخلية بناء على الاشتباه بانهم اصدروا اوامر باطلاق النار على متظاهرين خلال المظاهرات التي طالبت باسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتطال مذكرات الاحتجاز مدير امن القاهرة اسماعيل الشاعر، ورئيس مباحث الامن العام عدلي فايد، ورئيس جهاز الامن المركزي احمد رمزي، ورئيس جهاز امن الدولة حسن عبد الرحمن.
وتتركز التهم على اصدارهم اوامر باطلاق النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني، الذي عرف بـ "يوم الغضب"، وانهم كانوا مسؤولين عن من اطلق النار.
وفي حال ادينوا في هذه التهم فسيواجه الاربعة عقوبات تصل الى الاعدام.
يشار الى ان الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها شوارع القاهرة ومدن مصر، والتي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير، وما تخللها من مواجهات مع قوات الامن الحكومية وبعض الاعوان ممن عرفوا بالبلطجية، اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 384 قتيلا واكثر من ستة آلاف جريح.
وكان وزير الداخلية المصري السابق الحبيب العادلي قد احيل الى القضاء السبت، وهو اول وزير من نظام مبارك يواجه القضاء، وقد انكر التهم الموجهة اليه، وهي شبيهة بالتهم الموجهة للمسؤولين الاربعة.