مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايان فى مقتل سوزان تميم

يقدم اليوم الثلاثاء محمد عبدالوهاب بصفته وكيلا عن عادل معتوق أحدأزواج سوزان تميم مذكرة للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محموديطلب منه أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشامطلعت 15 عاما نظرا لأن العقوبة مخففة ولم يتم توقيع عقوبة الإعدامبالمخالفة للقانون.

كما يقدم محامى معتوق مذكرة للطعن أمام محكمةالنقض فى الحكم، حصلت «الشروق» على نسخة منها وجاء فيها أن حكم سجن هشامطلعت جاء غامضا، حيث لم توضح المحكمة سبب استعمالها الرأفة بحق هشام طلعتلدرجة أنها نزلت بالعقوبة درجتين من الإعدام «إلى المؤبد، ومن المؤبد إلىالسجن».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادلعبدالسلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت بالسجن 15 عاما لإدانته بتحريض المتهممحسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزانتميم، وعاقبته المحكمة بالسجن 28 عاما.

وطبقا للقانون، فإن محكمةالنقض لا يحق لها تغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق هشام طلعت إلى عقوبةالإعدام إلا فى حالة واحدة هى تقدم النائب العام بطعن على حكم السجن، فإذالم يطعن النائب العام على الحكم، فإن المحكمة لا تملك سوى 3 خيارات هىتأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إصدار حكم بالبراءة.

وقال محمدعبدالوهاب محامى معتوق لـ«الشروق» إنه طعن مباشرة أمام محكمة النقض علىالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع المجنى عليه أو ورثته فى الطعنفى الدعاوى الجنائية، لأن النص القانونى الذى ينص على ذلك غير دستورى،وسيدفع بذلك أمام المحكمة.

وأضاف أن القانون يقف ضد المجنى عليهلصالح المتهم وهو ما يتناقض مع القاعدة القانونية التى تقول إن الخصوم لهممراكز قانونية متساوية، حيث إن القانون يعطى المتهم فى حالة صدور حكمبحبسه أو سجنه أو حتى تغريمه، الحق فى استئناف الحكم أو الطعن عليه أمامالمحكمة الأعلى، لكن إذا حصل على حكم بالبراءة فإن المجنى عليه ممنوع مناستئناف حكم البراءة الذى أضر به أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فىالدعوى الجنائية، حيث يفترض القانون أن النيابة العامة ستطعن وتراجع جميعأحكام البراءة، وهو أمر صعب الحدوث.

وأوضحت مذكرة الطعن أنالمتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى انتحلا لنفسيهما سلطة القضاء فى مهام لمتنط بهما، وأصدر المتهم هشام طلعت حكمه بإعدام المجنى عليها سوزان تميمدون أن يعطيها الفرصة للدفاع عن نفسها، فكان حكمه نهائيا غير قابل للطعن،مستغلا فى ذلك نفوذه السياسى ومكانته الاجتماعية وأمواله الطائلة، متصوراأنه فى مأمن من العقاب، وكان المتهم محسن السكرى هو المنفذ للحكم النهائىالبات بإنهاء حياة المجنى عليها ذبحا كالشاة ودون رحمة دون دفاع أو دفوعأو طعن أو محاكمة ودون سند من شرع أو دين أو قانون يبيح لهما ذلك، بينماالمتهمان حاليا ينعمان بمحاكمات عديدة وفرص لتقديم الدفاع والدفوع وأدلةالنفى.

وأضافت المذكرة أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمةالجنايات من ثبوت الاتهام فى حق المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى وأكدتتوافر الظروف المشددة فى حقيهما من الناحية الموضوعية والشخصية، وبدلا منالحكم عليهما بالإعدام أخذتهما المحكمة بالرأفة دون سبب معروف بالمخالفةلنص المادة 17 من قانون العقوبات التى وضعها المشرع ليستفيد منها متهموالمصادفة الذين يتم استفزاز مشاعرهم فيرتكبون جرائم دون قصد أو ترتيب، أمافى القضية الماثلة فإن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى كان أمامهما فرصكثيرة للتوبة والعدول عن خططهما الإجرامية، لكنهما أصرا على السير فىارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وواصلت المذكرة أنالمحكمة لم توضح سبب استعمال الرأفة حيث اكتفت بعبارة «أنه نظرا لظروفالدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التىقصدتها المحكمة.

واستطردت المذكرة أنه على الرغم من أن القانونلم يحدد أحوال الجريمة التى تصلح أساسا» لأخذ المتهم بالرأفة تاركااستخلاصها للسلطة التقديرية للمحكمة، لكنها معروفة مثل تفاهة الضررالمترتب على الجريمة أو الملابسات الخاصة بزمن أو مكان أو وسيلة ارتكابها،ومن قبيل العناصر الشخصية التى تؤخذ فى الاعتبار عمر الجانى وخبرته فىالحياة، وبواعثه وغايته من الجريمة وتاريخه الإجرامى وعلاقته بالمجنىعليه.

فضلا عن أن المقرر قانونا «أن العقوبة هى الجزاء العادلللجريمة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة.فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا» لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييزبين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرةفيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقررالمساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء الجنائى هو المظهرالقانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.

كماأن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت: «هو الذى اتفق مع المتهممحسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدىإلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها على الرغم منأن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعدنشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها منأعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرجله تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن ــ وهو ماثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة ــ حيث وجه هشام طلعت خطابا إلىالسفارة موقعا باسم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيسا لقسمالعلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيدهشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوفتغطى جميع التكاليف له ــ وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفىشركاته ــ وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليهاحسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيهعبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات».

» بلاغ للنائب العام يطالب بمنع رزان مغربى من دخول مصر
» الأول فى «تربية الزقازيق» يقدم بلاغاً للنائب العام ضد رئيس الجامعة
» جماهير الأهلي تشكو إبراهيم حسن للنائب العام بسبب جدو

مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايان فى مقتل سوزان تميم

مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايان فى مقتل سوزان تميم

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة