يبدأ اليوم أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني حيث تجري مناقشات وحوارات حول قضايا الشأن العام التي تهم أغلبية المصريين‏.‏ ويتسم هذا المؤتمر بأنه ينعقد بعد انتخابات برلمانية.

أعلن فيها الحزب عن برنامجه وتعهداته وفاز بأغلبية كبيرة من مقاعد البرلمان‏,‏ ويتوقع الرأي العام من مؤتمر الحزب أن يبعث برسالة واضحة عن ماذا سوف يفعل الحزب بتلك الأغلبية البرلمانية ؟
عندما حصل الحزب الوطني علي هذه الأغلبية الكبيرة في برلمان‏2010‏ فإن هذا الفوز لم يكن مدعاة للزهو أو التباهي بقدر ما كان مبعثا للشعور بالمسئولية وعبء كيفية التعامل مع توقعات الرأي العام من أغلبيته البرلمانية‏.‏ وبحديث الأرقام والمقارنة مع نتائج الانتخابات البرلمانية من عام‏1990‏ فإن هذه النتيجة ليست مفاجأة تماما‏.‏ فحجم التأييد السياسي للمنتسبين للحزب الوطني في هذه الانتخابات باستثناء انتخابات‏2005‏ لم يتعرض لاهتزازات شديدة ودار حول نسبة‏85%‏ من المقاعد‏,‏ وكذلك فإن عدد المقاعد التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية تراوحت خلال نفس الفترة حول رقم‏15‏ مقعدا‏.‏ أما الجديد في هذه الانتخابات هو نتائج المرشحين المستقلين سواء بعباءة الإخوان المسلمين أو المستقلين المنشقين عن الحزب الوطني‏.‏
وتفسير نتيجة انتخابات‏2010‏ مرجعه عدة أسباب‏.‏ منها أن نتائج الإخوان وارتفاعها من‏17‏ مقعدا في‏2000‏ إلي‏88‏ مقعدا في‏2005‏ ارتبط بظروف محددة وبأساليب تنظيمية تبعها هؤلاء المرشحون واستفادوا فيها من الانقسامات الموجودة داخل الحزب الوطني والتحالفات التي أقاموها مع مرشحي الوطني المستقلين‏.‏ فالسبب الحقيقي لما حدث في‏2005‏ كان هو التفكك التنظيمي للحزب الوطني بسبب دخول أعداد كبيرة من المرشحين المستقلين من قيادات الحزب ضد مرشح الحزب الرسمي‏,‏ وأتاح ذلك‏,‏ للمرشحين الآخرين فرصة ذهبية للمناورة وتوظيف تلك الانقسامات لصالحهم‏.‏
وهكذا فإن نتائج‏2010‏ هي عملية تصحيح تنظيمية وسياسية لما حدث في الانتخابات الماضية وتمت بالأساس من خلال تأكيد الالتزام الحزبي بين قيادات الوطني‏,‏ والحفاظ علي الكتلة التصويتية لمؤيديه من خلال الترشيحات المزدوجة والثلاثية‏.‏ ليس في نتائج انتخابات هذا العام مفاجأة لمن تابع عملية التطور التنظيمي للحزب ونشاطه علي مدي الخمس سنوات الماضية‏.‏ وأعتقد أن الأحزاب الأخري الجادة سوف تستوعب ما حدث وتعيد بناء تنظيماتها وهياكلها وقياداتها بما يجعلها أكثر قدرة علي المنافسة في انتخابات‏2015‏ فنتائج الانتخابات‏,‏ لا تحددها الشهرة التليفزيونية أو الإثارة الإعلامية ولكن الوجود الفعلي بين الناس‏,‏ والتواصل معهم وخدمتهم‏.‏
والمطلوب من مؤتمر الحزب الوطني اليوم أن ينقل رسالة واضحة مؤداها أن الأغلبية البرلمانية سوف تكون لصالح أولويات الشعب‏,‏ وأن يوضح للرأي العام أن الحزب وحكومته سوف يقومان بتنفيذ التعهدات التي التزم بها في برنامجه الانتخابي من خلال آليات وخطط عمل ومخصصات مالية في العام الأول‏.‏ ويتوقع الرأي العام من الحزب وحكومته رسالة واضحة حول أولويات الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سوف يتقدم بها الحزب‏,‏ وكلما كانت هذه الأولويات صريحة ولها إطار زمني وتوقيتات محددة كان استقبال الرأي العام لها أكثر إيجابية خاصة بعد قيام الرئيس مبارك في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية بتحديد أولويات السياسات والتشريعات بشكل واضح‏.‏ لقد شرح الحزب برنامجه وتعهداته في فترة الحملة الانتخابية وينتظر الناس منه الآن أفكاره بشأن خطط العمل والتنفيذ ومشروعات القوانين‏.‏
والرأي العام يتوقع أن تمارس الأغلبية البرلمانية للحزب الوطني‏_‏ بالتعاون مع بقية أعضاء البرلمان‏_‏ مهام التشريع بكفاءة‏,‏ وأن يتم إصدار التشريعات المطلوبة والتي تساهم في تنفيذ السياسات المؤدية إلي الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أو تلك التي من شأنها الارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة‏,‏ وأن تتأكد من قيام الحكومة بتقديم مشروعات القوانين في مواعيدها دون إبطاء أو تأخر‏.‏
ويتوقع الرأي العام من الحزب الوطني وأغلبيته ممارسة مهام متابعة أداء الحكومة ومحاسبتها والرقابة عليها وأن تمارس مفهوما صحيحا لتلك المهمة‏,‏ فالرقابة أوالمحاسبة البرلمانية لا تعني بالضرورة الهجوم الكاسح أو استخدام العبارات النارية عن فشل حكومة ما وعجزها عن تولي مسئوليتها ولكن الرقابة هي عمل متمم ومكمل للممارسة الديمقراطية‏,‏ فإذا كانت السلطة التنفيذية تمارس مهام الحكم وتنفيذ السياسات فإن السلطة البرلمانية التي تقوم بمهام التشريع وإقرار السياسات عليها التأكد من قيام الحكومة بتنفيذ هذه التشريعات بما يحقق أهدافها وبرامجها‏.‏
ولكن مفهوم التشريع والرقابة له جانب مغاير وهو استعراض البدائل الأخري غير تلك التي وافق عليها حزب الأغلبية وطرح أفكار وحلول أخري للمشاكل والقضايا محل البحث والنقاش‏.‏ وسوف يكون ذلك هو دور ومسئولية ممثلي أحزاب المعارضة والمستقلين والذي سوف يكون عليهم جهد أكبر في دراسة الموضوعات وبحثها وعرض البدائل الأخري‏.‏ وسوف يكون علي الأغلبية البرلمانية دور لا يقل أهمية في إثارة الحوار في المجلس من خلال المناقشة العامة للقضايا‏,‏ ومن خلال جلسات الاستماع‏,‏ ومن خلال التواصل مع الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية وأصحاب الآراء المختلفة حتي يتعرف أعضاء البرلمان علي وجهات نظر الأطراف الأخري فيما يقرونه من تشريعات أو تنفذه الحكومة من برامج‏,‏ والمؤكد أن هذه المعرفة سوف تجعل الأغلبية أكثر إدراكا لنتائج السياسات التي تتبعها وردود الفعل الاجتماعية المختلفة إزاءها‏.