منع الاتصالات بشكل كامل في مصر سواء عبر الهواتف الأرضية أو المحمولة والإنترنت

منع الاتصالات بشكل كامل في مصر سواء عبر الهواتف الأرضية أو المحمولة والإنترنت

تواصلت حالة الغليان والغضب التي تجتاح مصر منذ يوم الثلاثاء الماضي،
وامتدت المظاهرات إلى عدد من المحافظات، وبلغ الغليان ذروته في محافظتي
السويس والإسماعيلية اللتين شهدتا اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة،
وسط تكثيف للدعوات الإلكترونية للتظاهر بعد صلاة الجمعة اليوم انطلاقا من
المساجد والتجمع بعد الصلاة في الميادين الكبيرة وعلى رأسها ميدان
التحرير، أكبر ميادين العاصمة المصرية.
وعاد مساء أمس إلى القاهرة
الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية، الذي أبدى رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة،
ودعا البرادعي الرئيس مبارك إلى التقاعد، مبديا استعداده لتولي الحكم في
مصر لفترة انتقالية «إذا أراد الشعب ذلك».

وشهدت القاهرة أمس تخفيفا جزئيا للحشود الأمنية المنتشرة في الشوارع
الرئيسية بوسط العاصمة، حيث فضت قوات الشرطة وجودها في الشوارع الجانبية
ليقتصر وجودها على الميادين الرئيسية (التحرير، عبد المنعم رياض، رمسيس،
الإسعاف). وتظاهر مئات النشطاء في عدة أماكن بالقاهرة والمحافظات، كما
بدأت حركة (شباب 6 أبريل) في نشر وتوزيع التعليمات على المواقع
الإلكترونية بالإضافة إلى تحديد أماكن للتجمع وبدء المظاهرات، رغم التحذير
الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس من التظاهر، وهو الثالث من نوعه منذ بدء
الأحداث الأخيرة. وقال أحمد ماهر منسق حركة (شباب 6 أبريل) المعارضة، إحدى
الجهات الداعية للتظاهر، «المظاهرات غدا (اليوم) ستبدأ من أمام المساجد
الرئيسية لتنطلق باتجاه ميدان التحرير»، متوقعا استجابة كبيرة للدعوة
للتظاهر اليوم، مبررا ذلك بما شهدته مصر خلال الأيام الماضية.

ولم تخل النصائح الإلكترونية للمتظاهرين من حس ساخر، فدعتهم أولا: الحفاظ
على الأحذية خوفا من قيام الأمن بسرقتها، ثانيا التوجه إلى أقرب ميدان بعد
الصلاة وعدم التحرك بشكل فردي لتجنب الاعتقال. كما دعا ناشطون مسيحيون أمس
عبر الشبكة العنكبوتية المسيحيين إلى التجمع عند المساجد الكبرى غدا
لحماية المسلمين من أي اعتداءات من الأمن خلال الصلاة، فيما أعرب اتحاد
كتاب مصر عن تضامنه الكامل مع المتظاهرين المصريين، مؤكدا مشاركته الكاملة
لهم في مطالبهم المشروعة، مدينا الأسلوب القمعي في التعامل مع المظاهرات.
كما قرر الاتحاد تنظيم وقفة تضامنية لأدباء وكتاب مصر مساء غد بمقره
بالزمالك.

ومع عودته إلى القاهرة مساء أمس بعد رحلة خارجية، أعلن الدكتور محمد
البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أبدى
رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، استعداده لتولي الحكم
في مصر «إذا أراد الشعب ذلك»، وقال في رسالة إلكترونية عبر الإنترنت «على
الرئيس (المصري حسني) مبارك أن يتقاعد».

وقال شقيقه علي البرادعي: «إن الدكتور محمد البرادعي سيكون في الشارع غدا
وسط المتظاهرين»، إلا أنه رفض الإفصاح عن المكان الذي سيوجد فيه شقيقه.

ورفضت مصادر كنسية التعليق على المظاهرات التي تشهدها مصر، وقالت لـ«الشرق
الأوسط» «البابا شنودة دعا في عظته الأسبوعية الليلة قبل الماضية، إلى
التهدئة»، مضيفا أن الكنيسة رفضت حشد أتباعها للمشاركة في المظاهرات التي
كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم أمس ستة صحافيين مصريين ببلاغات للنائب العام المصري المستشار عبد
المجيد محمود يتهمون فيها وزير الداخلية بشخصه وبصفته بالتسبب في التعدي
عليهم بالضرب أثناء المظاهرات التي حدثت يومي الثلاثاء والأربعاء إلى
نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق فيها.

من جانبها، أبدت مصادر أمنية، طلبت عدم تعريفها، عن قلقها المتزايد من أن
تلقى الدعوات للتظاهر اليوم (الجمعة) استجابة من المواطنين، خاصة أن
المساجد في عموم مصر تمتلئ بالمصلين لأداء صلاة الجمعة الذين قد يشكلون
تكتلات وتجمعات تقدم على التظاهر.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية أعلنت حالة الاستنفار القصوى
لمواجهة هذه المظاهرات والسيطرة عليها، إلا أنها لم توضح طبيعة الخطة التي
اعتمدتها الداخلية المصرية للحيلولة دون تصاعد المظاهرات التي تجتاح
البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي. وقالت «إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة
التدابير الأمنية اللازمة للتعامل مع هذه الخطط، بما في ذلك تأمين المساجد
الكبرى في العاصمة وفي مقدمتها جامع الفتح ورمسيس وعمر مكرم والأزهر،
والحُصري بمحافظة السادس من أكتوبر إلى جانب الكاتدرائية المرقسية (المقر
البابوي) والمساجد والكنائس الكبرى في مختلف المحافظات».

وشهدت القاهرة أمس مظاهرات أمام نقابة المحامين بمنطقة الإسعاف، ورمسيس
وشارع عدلي بوسط القاهرة، والعباسية ومدينة نصر (شرق)، وحلوان (جنوب)،
والهرم وفيصل بالجيزة.

وفي السويس، استعاد سكان المدينة التي اشتهرت بمقاومتها للاحتلال
الإسرائيلي، أجواء حرب الشوارع، بعدما تواصلت أمس لليوم الثالث على
التوالي اشتباكات المتظاهرين مع الشرطة احتجاجا على مقتل أربعة من
المتظاهرين، كما أضرم المتظاهرون النار في عدد من المقرات الحكومية، منها
مقار للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) ومقار تابعة للشرطة. واشتبك أمس
متظاهرون مع الشرطة بعدما نقلت السلطات الأمنية جثث قتلى المظاهرات إلى
محافظة بورسعيد لتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطب الشرعي، ومنع ذويهم
من اقتحام المستشفى العام وأخذ جثثهم بالقوة لدفنها.

وقال شهود عيان إن سيارة مدرعة حاولت دهس متظاهرين في حي الأربعين عصر
أمس، إلا أن المتظاهرين تصدوا لها وأحرقوها واحتجزوا مجندا، فيما انسحبت
قوات الشرطة من مواجهة المتظاهرين في بعض المناطق. وفيما قال متظاهرون
بالسويس إنهم أحرقوا مقرين للشرطة، نفى اللواء سيف الدين جلال محافظ
السويس الأمر، مؤكدا أنهم حطموا مقرا للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)
بحي الأربعين ومبنى رئاسة حي الأربعين وعددا من المحال التجارية الخاصة
والمجمعات الاستهلاكية العامة، مشيرا إلى اعتقال 30 شخصا على الأحداث التي
شهدتها المدينة.

وأكد المحافظ عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تدخل قوات الجيش المصري في
المدينة للسيطرة على المظاهرات، وقال المحافظ في اتصال هاتفي مع «الشرق
الأوسط»: «قوات الشرطة هي التي سيطرت على الموقف وتقوم حاليا بتأمين
الأهداف الحيوية والأماكن العامة والممتلكات الخاصة وحتى المتظاهرين».

وقال «المظاهرات ما زالت مستمرة ويقودها أهالي المعتقلين»، مشيرا إلى أن
المعتقلين سيتم عرضهم على النيابة ومن يثبت عدم تورطه في أي شيء سيتم
الإفراج عنه فورا، وناشد المحافظ مواطني السويس الهدوء وقال «سننظر في كل
مطالبهم وسنحقق ما يمكننا تحقيقه منها».

وفي الإسماعيلية، اندلعت أربع مظاهرات حاشدة بمنطقة «ميدان الممر» وقابلهم
رجال الأمن ومسؤولون حكوميون بالاعتداء بالضرب وإطلاق القنابل المسيلة
للدموع، كما اندلعت مظاهرتان أمام مبنى المحافظة الجديد بالإسماعيلية
وكذلك أمام مدرسة السادات الثانوية بشارع المستشفى.وردد المتظاهرون شعارات
تندد بالنظام الحاكم وتطالب بإسقاط الحكومة، فيما أغلقت الشرطة شارع رضا
أكبر شوارع الإسماعيلية لمنع أعداد أخرى من الانضمام للمظاهرة، فيما
اعتقلت عشرات المحتجين، من بينهم الدكتور أحمد عبد اللاه مدير مكتب جماعة
الإخوان المسلمين بالإسماعيلية.

وفي الإسكندرية، تظاهر الآلاف أمس أمام مبنى المحكمة الحقانية بميدان
المنشية، فيما تظاهر المئات من أهالي المعتقلين أمام مبنى مجمع المحاكم
حيث يجري التحقيق مع أقاربهم، كما تظاهر مئات المحامين مرددين هتافات
تطالب بحل مجلس الشعب والدعوة لانتخابات جديدة فورا كما طالبوا بإقرار حد
أدنى لأجور المصريين يبلغ 1200 جنيه (الدولار يساوي 5.85 جنيه) شهريا
لكافة الوظائف العامة والخاصة والإفراج عن كافة المعتقلين.

وفي شمال سيناء، استمر بدو سيناء في التظاهر لليوم الثالث على التوالي،
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وقال شهود عيان إن قتيلا
سقط برصاص الشرطة إلا أنه لم يتسن التأكد من مصدر مستقل من الخبر.

وفيما اعتقلت الشرطة المصرية أمس العشرات، أخلت النيابة سبيل 87 من
المعتقلين، ووجهت لعشرات آخرين اتهامات بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة
والاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر والتظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.
وأنكر المتهمون خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة لهم، مؤكدين أنهم
خرجوا في مظاهرات سلمية للتعبير عن رأيهم في فساد النظام وبطلان مجلسي
الشعب والشورى والتنديد بتعسف أجهزة الشرطة، وقالوا إن قوات الأمن تعدت
عليهم، فيما نفى متهمون آخرون صلتهم بالمظاهرات، وقالوا إن الشرطة
اعتقلتهم بينما كانوا متوجهين إلى أعمالهم. وفي الإسكندرية، قررت النيابة
الإفراج عن كل الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة. ونفى مصدر
قضائي بمكتب النائب العام المصري، توجيه النيابة العامة تهمة قلب نظام
الحكم لعدد من المتظاهرين المشاركين في أعمال الاحتجاجات التي جرت على مدى
3 أيام بعدد من محافظات البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية وعربية.

من ناحية أخرى، انقطع موقعا «تويتر» و«فيس بوك» على مدار اليوم أكثر من
مرة، واتسمت خدمة الإنترنت في مصر ببطء شديد، كما توقفت خدمة «بلاك بيري»
في عدد من المحافظات مساء أمس، فيما قال مسؤولون بشركات الاتصالات إن
السبب هو «تحديث قاعدة البيانات»، بينما قال نشطاء معارضون على الإنترنت
إن الحكومة المصرية أوقفت تلك المواقع لمنع المتظاهرين من التواصل. وترددت
أنباء على موقع «تويتر» قبل إغلاقه عن منع الاتصالات بشكل كامل اليوم
(الجمعة) في مصر سواء عبر الهواتف الأرضية أو المحمولة والإنترنت على مدار
اليوم في محاولة حكومية لتقليل التواصل بين المتظاهرين.