قال الاتحاد الايطالي لكرة القدم الأربعاء إن نادي يوفنتوس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى المحلي قبل سداد غرامة قدرها 300 ألف يورو (464 ألف دولار) لتسوية اتهامات في الجزء الثاني من تحقيقات تتعلق بفضيحة التلاعب بنتائج المباريات "الكالتشيوبولي"التي تفجرت في 2006.

وقال الاتحاد الايطالي بموقعه على الانترنت إنه سيكون بإمكان يوفنتوس دفع المبلغ على أقساط سنوية قيمة كل منها مئة ألف يورو.

ونقلت وسائل إعلام ايطالية عن فرانزو جراندي ستيفنز المستشار القانوني ليوفنتوس "لا يعني هذا اعترافا بالجرم بل نوعا من الكرم."

وتتعلق التهم بمزاعم بأن لوتشيانو موجي المدير العام السابق ليوفنتوس منح خطوط هاتف محمول بأرقام أجنبية لحكام مباريات بغرض إنشاء نظام اتصال سري معهم.

وأوقف موجي في 2006 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لخمس سنوات بعد الجزء الأول من التحقيقات لتزعمه محاولات تعيين حكام يتلاعبون في المباريات لصالح فريقه وتقرر هبوط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية وتجريده من آخر لقبين في دوري الدرجة الأولى.

وعاد يوفنتوس الى الدرجة الأولى من المحاولة الأولى واحتل المركز الثالث ليضمن اللعب في تصفيات دوري أبطال اوروبا.

وقال الاتحاد الايطالي إن جيانلوكا باباريستا وهو حكم ايطالي بارز أوقف شهرين لتسوية قضايا ضده تعود للجزء الثاني من التحقيقات.

كما فرضت غرامة قدرها 60 ألف يورو على نادي ميسينا المنتمي لدوري الدرجة الثانية والذي كان في الدرجة الأولى لدى تفجر الفضيحة بسبب تورطه كما أوقف رئيسه ومديره السابق لمدة ستة أشهر.

تسلم ع ردك اللى منورنى