أكد مسئولون قضائيون ودبلوماسيون إسرائيليون، أنه يحق لإسرائيل طلب تدخل
جهات قضائية دولية فى حال إضافة أى تعديلات على اتفاقية الغاز الطبيعى
المصدر من مصر إلى إسرائيل، موضحين أن تل أبيب فى انتظار ما ستؤول إليه
الأمور خلال الأيام القادمة.

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد أجرت تحقيقا مطولا عن مستقبل
الغاز الطبيعى الذى تصدره مصر إلى إسرائيل فى أعقاب محاكمة الرئيس السابق
حسنى مبارك وشخصيات أخرى منهم وزير البترول السابق سامح فهمى ورجل الأعمال
الهارب حسين سالم.

وأضاف المسئولون أن الحكومة المصرية تحاول المساومة على سعر الغاز لعلمها
مدى احتياج إسرائيل للغاز المصرى لتوليد الكهرباء، حيث يستخدم 40% منه فى
هذا الغرض، وهذه المساومات ستدفعهم إلى فتح المعاهدة من جديد لرفع سعره.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مسئولين فى مجال الطاقة الإسرائيلية قولهم
إنه رغم التحقيقات التى تجرى فى مصر بشأن الصفقة، إلا أن عملية ضخ الغاز لم
تتوقف وتسير على طبيعتها، مؤكدين أن التحقيقات مع المسئولين، وفى مقدمتهم
الرئيس السابق، شأن داخلى مصرى لا يمكن التطرق إليه طالما يتدفق الغاز إلى
إسرائيل والحكومة تحصل على المقابل، على الأقل فى الوقت الراهن رغم التلويح
برفع سعر الغاز.