خضع
سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم المصري للتحقيق في نيابة الأموال العامة يوم
الاثنين في قضية بث مباريات الدوري الممتاز على القنوات الفضائية.

وأثيرت
أزمة كبيرة مؤخرا بين اتحاد كرة القدم والتليفزيون المصري والقنوات الفضائية حول
سعر شارة البث للمباريات، ليصل الأمر إلى نيابة الأموال العامة باعتبار التنازل عن
سعر شارة البث يعد اهدارا للمال العام.

وأدلى زاهر بأقواله في القضية وأكد
أن اتحاد الكرة ليس طرفا في القضية وأن الأزمة المثارة بين التلفزيون والقنوات
الفضائية.