أكد مصدر قضائى، أن النائب العام سينسق مع وزير الداخلية لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره، وذلك بعد استقرار حالته الصحية، ولفت المصدر إلى أن محكمة الاستئناف ستتولى تحديد موعد أول جلسة للمتهمين، ورجح المصدر أن يتم نظر الجلسة فى مدينة شرم الشيخ نظر لبعدها عن العاصمة وسهولة تأمين المتهمين فيها، وأن الدائرة القضائية التى تنظر القضية ستنتقل إلى هناك، وربما تكون الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، أو الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة

وكشفت مصادر بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أن مبارك ارتدى "الترينج الأبيض" (ملابس الحبس الاحتياطى) لأول مرة، رغم مرور 45 يوماً على قرار النائب العام بحبسه.

وصرح الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى، أمس الأربعاء، بأن اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام للكشف على الرئيس السابق حسنى مبارك انتهت من عملها، وسوف ترفع تقريرها إلى النائب العام لاتخاذ اللازم.

وأضاف، أن اللجنة تضم ستة أطباء، وقامت بإجراء الكشف الطبى على الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ أمس، وإعداد التقرير الطبى الخاص بحالته، مضيفا أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة نسبيا، ولكنه يمر بحالات نفسية متقلبة ويتعرض أحيانا إلى فترات اكتئابية.

وصرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه حتى الآن لم تتلقَ وزارة الداخلية أية إخطارات رسمية من النائب العام، أو أية جهة معنية، بشأن نقل مبارك من مقره بمستشفى شرم الشيخ الدولى إلى سجن طره تمهيدا لمحاكمته، وأنه فور ورود أية إخطارات سيتم تنفيذها فورا، لأن الداخلية جهة تنفيذ للقانون.

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر، أمس الأول الاثنين، بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ، وهو الأمر الذى طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية ارتداء الرئيس السابق للملابس البيضاء المميزة للمحبوسين احتياطيا ونقله للسجن أو المستشفى الملحق به، تمهيدا لتحديد أقرب جلسة لمحاكمته.

وفى نفس السياق أكد مصدر أمنى بمصلحة السجون، أنه لم ترد إلى المصلحة حتى الآن أية تعليمات بشأن التجهيزات الأخيرة لاستقبال الرئيس المخلوع حسنى مبارك بمستشفى سجن طره، مضيفا أنه لم يتلقَ أى إخطارات تفيد تحديد ميعاد وآلية نقل الرئيس السابق، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن المصلحة لا تبدأ فى فتح ملف الرئيس إلا بعد نقله فعليا إلى سجن طره، حيث أنه يعتبر محبوسا احتياطيا شأنه شأن الآخرين.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصلحة لا يعنيها عملية تأمين نقل الرئيس، لأنها من اختصاص الجهات السيادية، مؤكدا أن مهام المصلحة تبدأ فى عملية استقبال الرئيس منذ وصوله الفعلى إلى مستشفى السجن.

وإن اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة والطب الشرعى، لم تقم بمعاينة وزيارة مستشفى سجن المزرعة بطره، الذى من المقرر نقل الرئيس إليه حتى الآن، حيث أن اللجنة الطبيبة الأولى قامت بزيارة المستشفى، ووضع من خلالها الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين السابق، وقتها تقريره.

وكشف مصدر أمنى بمنطقة سجون طرة، أن مستشفى السجن، الذى من المقرر أن يقيم فيه الرئيس السابق مبارك، فى حال صدور قرار بنقله إلى سجن طره، مكون من دور واحد، ويضم عنبرين فقط لإقامة المرضى، العنبر الأول يضم 10 أسرة، ويضم الثانى 12 سريرا، وعيادة باطنة، وعيادة أسنان، وغرفة عناية مركزة.

وأن الرئيس السابق محتجز حاليا فى مستشفى شرم الشيخ، تحت تصرف القوات المسلحة، ومديرية أمن جنوب سيناء، وإذ ما تقرر نقله إلى طره فسيتم معاملته كمسجون احتياطى لحين صدور أحكام قضائية ضده.

وأوضح المصدر، أن السجين الاحتياطى حسبما تنص لائحة السجون من حقه أن يرتدى الملابس البيضاء، وأن يحصل على طعامه من الخارج، حتى تصدر أحكام قضائية ضده، وبمجرد صدور حكما بحقه يتم معاملته كسجين عادى، وتطبق عليه جميع لوائح السجون.