قال الدكتور عبد المنعم المشاط مدير مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية ان أحداث الشغب التى وقعت مساء الثلاثاء بميدان التحرير رد فعل لقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء المجالس المحلية .


وأوضح فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان المجالس المحلية كانت مكونة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وكانت بؤرة للفساد مشيراً الى ان قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغائها جعلهم يستأجرون بعض البلطجية للرد الفورى.
وأضاف المشاط ان قرار حل هذه المجالس سيرضى كافة الشعب وبخاصة انها لم يكن لها أى دور أو فاعلية ولم تتخذ أى قرار إيجابى.
ولفت الى ان أهالى الشهداء أبرياء من أعمال العنف والبلطجة التى وقعت بالأمس وكانت نتيجة قيام بعض الجهات الخفية بدس بعض العناصر المغرضة بين المتظاهرين للرد الفورى على قرار القضاء الإدارى مشيراً الى انه حدث خلط من رجال الأمن بين اهالى الشهداء وهؤلاء البلطجية.
وأضاف ان ثورة 25 يناير مهمة والمجلس العسكرى بالتعاون مع الحكومة والشعب المصرى مسئول عن بناء مصر وعودة الأمن على أرضها محذراً من اندساس بعض العناصر المغرضة بين المتظاهرين فى أى مظاهرات بالتحرير.
وأستكمل ان هناك قوى سياسية رفضت المشاركة فى مظاهرة جمعة الغضب الثانية لتهدئة الشعب وقد أنتهز ذوى المصالح من المجالس المحلية الفرصة للإنتقام الأمر الذى تسبب فى حدوث فجوة بين الشعب والشرطة.
وأشار الى انه كانت هناك مغالاة من الشرطة بإستخدام القنابل المسيلة للدموع بالأمس ضد المتظاهرين الذين كانوا يستخدمون الدراجات البخارية ،وبعض الأسلحة التى تسببت فى ترويع المواطنين.
وتابع ان المجالس المحلية دورها الرقابة على ما يدور داخل كل محافظة وتمثيل حقوق المواطنين والمجالس المحلية بمصر لم تتخذ اى قرار إيجابى ولم يكن لها اى دور ،وقد أتخذت موقفاً معادياً للثورة نظراً لأن غالبيتها من أعضاء الحزب الوطنى داعياً الى اختيار المحافظ بالإنتخاب حتى يكون ولائه للمحافظة فضلاً عن تنمية الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى الحياة السياسية.
قال الدكتور عبد المنعم المشاط مدير مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية ان أحداث الشغب التى وقعت مساء الثلاثاء بميدان التحرير رد فعل لقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء المجالس المحلية .
وأوضح فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان المجالس المحلية كانت مكونة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وكانت بؤرة للفساد مشيراً الى ان قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغائها جعلهم يستأجرون بعض البلطجية للرد الفورى.
وأضاف المشاط ان قرار حل هذه المجالس سيرضى كافة الشعب وبخاصة انها لم يكن لها أى دور أو فاعلية ولم تتخذ أى قرار إيجابى.
ولفت الى ان أهالى الشهداء أبرياء من أعمال العنف والبلطجة التى وقعت بالأمس وكانت نتيجة قيام بعض الجهات الخفية بدس بعض العناصر المغرضة بين المتظاهرين للرد الفورى على قرار القضاء الإدارى مشيراً الى انه حدث خلط من رجال الأمن بين اهالى الشهداء وهؤلاء البلطجية.
وأضاف ان ثورة 25 يناير مهمة والمجلس العسكرى بالتعاون مع الحكومة والشعب المصرى مسئول عن بناء مصر وعودة الأمن على أرضها محذراً من اندساس بعض العناصر المغرضة بين المتظاهرين فى أى مظاهرات بالتحرير.
وأستكمل ان هناك قوى سياسية رفضت المشاركة فى مظاهرة جمعة الغضب الثانية لتهدئة الشعب وقد أنتهز ذوى المصالح من المجالس المحلية الفرصة للإنتقام الأمر الذى تسبب فى حدوث فجوة بين الشعب والشرطة.
وأشار الى انه كانت هناك مغالاة من الشرطة بإستخدام القنابل المسيلة للدموع بالأمس ضد المتظاهرين الذين كانوا يستخدمون الدراجات البخارية ،وبعض الأسلحة التى تسببت فى ترويع المواطنين.
وتابع ان المجالس المحلية دورها الرقابة على ما يدور داخل كل محافظة وتمثيل حقوق المواطنين والمجالس المحلية بمصر لم تتخذ اى قرار إيجابى ولم يكن لها اى دور ،وقد أتخذت موقفاً معادياً للثورة نظراً لأن غالبيتها من أعضاء الحزب الوطنى داعياً الى اختيار المحافظ بالإنتخاب حتى يكون ولائه للمحافظة فضلاً عن تنمية الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى الحياة السياسية.