يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية
الدولية لن يتمكنا من فعل الكثير إذا ما أرادا المطالبة بتنفيذ أعمال تتعلق بتنظيم
مونديال 2014 أو دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016 .

وأكد
وزير الرياضة البرازيلي أورلاندو سيلفا اليوم الأربعاء أنه يتعين على الهيئتين
الدوليتين التكيف مع القواعد التي وضعها مجلس النواب البرازيلي ، الذي قصر من
دورهما ساعة المطالبة بتنفيذ أعمال.

وقال الوزير: "في البرازيل هناك سيادة
القانون. أي حدث يقام بالبلاد ، محليا كان أم عالميا ، يقام وفقا لقاعدة الالتزام
بقانون البلاد".

وفي تصويت جرى مساء أمس الثلاثاء ، صدق مجلس النواب
البرازيلي بأغلبة ساحقة على نص الإجراء المؤقت الذي وضع نظاما خاصا للعقود الموقعة
من قبل الدولة حول الأعمال التي تستعد بها البلاد لتنظيم المونديال أو
الأولمبياد.

بيد أن النواب سحبوا من النص الذي تقدمت به الحكومة بندا كان
يمنح الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية سلطات واسعة للمطالبة بتغييرات في المشروعات
أو في أي من الخطوات التي تستعد بها البلاد لاستضافة الحدثين الرياضيين
الكبيرين.

استبعد سيلفا احتمالية أن يتسبب تغيير البند في خلافات بين
الحكومة والمؤسستين اللتين تديران الرياضة العالمية ، مشيرا إلى أن أحد أهداف
التغييرات التي أجريت على النص هو "توضيح أنه لا توجد سلطات خارقة للمنظمات
الدولية".

وأضاف "على البرازيل الوفاء بكل التزاماتها أمام الفيفا ، وستفعل
ذلك في حال تلقيها توصية".