في صراحة لاينقصها الوضوح، تحدث الكابتن حسن حمدي رئيس النادي
الأهلي المصري في تصريح صوتي خاص ل"كووورة" حول الأزمة المثارة حالياً في الشارع
الكروي المصري، والخاصة بالحجز على أرصدة النادي الأهلي في البنوك، ومدى تأثيرها
على سير العمل بالقلعة الحمراء .

وفي بداية حواره القصير ل" كووورة" .. فند
الرئيس الأهلاوي (62 سنة ) المشكلة و بداياتها التي تعود الى المرحلة الأولى من
إنشاء النادي حين تم تخصيص ارض للأهلي عام 1907 وظلت هذه الأرض مخصصة للنادي منذ
ذلك الوقت ، وفي عام 1945 خُصصت الأرض بمرسوم سلطاني، وفي عام 1948 صدر مرسوم ملكي
بأن يدفع النادي الأهلي قيمة ايجار الأرض حتى سنة 1965، والتي صدر خلالها قرار برفع
القيمة الإيجارية إلى جنيه واحد في السنة ، وتم تغييرها الى جنيه واحد عن كل متر،
وفي عام 2008 رفعت المحافظة ايجار الأرض الى 10 جنيهات عن المتر الواحد ، وكانت هذه
اول مخاطبة من المحافظة الى النادي الأهلي برفع قيمة الإيجار .

وأضاف رئيس
أحد أكبر الأندية الرياضية في الشرق الأوسط " قبيل مغادرة محافظ القاهرة السابق
لمنصبه، وقع قرارا يقضي بتجميد أرصدة النادي الأهلي في البنوك لحين سداد القيمة
الإيجارية المستحقة من سنة 1965 وحتى الآن، متضمنة الغرامة ، وبالفعل تم حسابها
فوصلت الى 5 مليون جنيه ، وعند إضافة الغرامات وصل المبلغ إلى 15 مليون جنيهاً،
وعلى ضوء ذلك أصدروا قراراً بالحجز على أرصدة الأهلي، فتوجهنا الى المحكمة للطعن
وفي انتظار قرار القضاء المحدد له في سبتمبر المقبل .. لذلك أستطيع تصنيف ما حدث
بأنه (وقف حال )".

وردا على سؤال إن كان ما حدث يعد تعنتا ضد النادي الأهلي,
أجاب قائد البيت الأهلاوي "قام المحافظ السابق د/عبدالعظيم وزير بالتوقيع على قرار
الحجز و ترك منصبه، ثم اجتمعنا عدة مرات بالمحافظ الجديد د/عبدالقوي خليفة، وهو
يريد حل المشكلة، و لكنها أخذت الصبغة القانونية و لا أعلم إن كان فيها نوع من
التعنت أم لا، ولكنه قرار مجحف و لابد من التظلم منه ".

و في تعليق متصل حول
تجاوز الأهلي تأثير هذه الأزمة في تعاقداته الصيفية , قال رئيس الاهلي : " بالتأكيد
الوضع خلق مشاكل عديدة لدينا و لكن حاولنا ومازلنا نحاول تجاوزها".

للاستماع
إلى نص الحديث ، برجاء الضغط على الرابط أدناه .