أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو امس ان تركيا قررت طرد السفير الاسرائيلي في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وذلك بعد ان انتقد تقرير للامم المتحدة استعمال إسرائيل القوة المفرطة ضد النشطاء الذين قتل منهم ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي، وفق النص الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
ورفض الرئيس التركي عبد الله جول التقرير الدولي الذي لم يصدر رسميا بعد، قائلا انه “بالنسبة لنا باطل وكأنه لم يكن”. وقال داود أوغلو “آن الاوان لأن تدفع اسرائيل ثمنا لافعالها غير المشروعة. وهذا الثمن، بادئ ذي بدء، سيكون حرمانها من صداقة تركيا”.
وكانت تركيا استدعت سفيرها من تل ابيب عقب مداهمة “اسطول الحرية”، بينما أعلن داود اوغلو خلال مؤتمره الصحفي امس في أنقرة عن خفض العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
وقال وزير الخارجية التركي “سيتم خفض العلاقات بين تركيا واسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني وخصوصا السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الاربعاء على أبعد حد”. “وثانيا، وقف العمل بكافة الاتفاقيات العسكرية بين تركيا وإسرائيل”.
كما قال ان بـلاده سـتلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ارفع المحاكم الدولية، لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 31 مايو 2010.
وأضاف داود أوغلو “باعتبارها البلد الذي يملك اطول ساحل (بمنطقة شرقي المتوسط)، ستتخذ تركيا كافة التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان امن الملاحة البحرية”، دون ان يقدم إيضاحات.
وكان قد نص التقرير كما اوضحت جريدة نيويورك تايمز على الاتى :
شرعية الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة
إعادة توطيد العلاقات بين البلدين تركيا واسرائيل
الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس “جاء كإجراء امني مشروع بهدف منع دخول الاسلحة إلى غزة بحرا وان تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي”.
إصدار اسرائيل “اعلان مناسب تبدي فيه اسفها” حيال المداهمة ودفع تعويضات لعائلات القتلى وللجرحى