اتحاد الكرة ما صدق!! بمجرد اتخاذ قرار مجلس الإدارة قبل أيام، بتفعيل المادة 18" اعتبارًا من الموسم بعد القادم (2012/2013)، حتى قام بإرسال خطابات إلى جميع الأندية، للاستعداد بالتعامل مع هذه المادة، وتوفيق أوضاعها، لأن الاتحاد لن يقبل اعتبارًا من الموسم المذكور بوجود أكثر من ناد واحد، لأى هيئة أو مؤسسة أو كيان رياضى أو اقتصادى أو حكومى، وذلك فى مسابقة الدورى.

كويس قوى هذا الكلام، ولكن تطبيقه يحتاج إلى الإجابة على استفسارات عديدة، تستحق أن يدرسها مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمشاركة الأندية والخبراء والإعلام، للوصول إلى لائحة تنفيذية لتطبيق هذا البند دون خلل أو ثغرات، يمكن أن تسقط الموضوع برمته مرة أخرى، وربما مرات!

أولا، من الذى سيشرف على تطبيق المادة، هل هو مجلس إدارة الاتحاد؟ أو لجنة من الفيفا أو المجلس القومى للرياضة، أم تستطيع الأندية أن تشكل لجنة متخصصة فيما بينها، بمشاركة الاتحاد والمجلس القومى للوصول إلى هذه اللائحة التنفيذية؟

ثانيا، أى ناد سيندمج فى الآخر أو على سبيل المثال، الداخلية فى الشرطة أو العكس، والجيش فى الحرس أو العكس، وهل يستوجب ذلك انتقال الأصول من النادى المدمج إلى النادى المدمج فيه، وعلى سبيل المثال، مقر نادى حرس الحدود بالمكس، أم سيتوقف الدمج عند اللاعبين فقط؟

ثالثا، هل سيكون الدمج على مستوى الفريق الأول فحسب، أم أنه سوف يشمل أيضًا فرق قطاع الناشئين وما مصير القطاع، وحدود مشاركاته فى مسابقات المناطق والاتحاد فى ظل هذا الدمج؟

رابعًا، ما هو الحل إذا هبط فريق من المنذرين بالدمج إلى القسم الثانى نهاية الموسم القادم، هل سيستمر الدمج أم يتوقف، وإذا سمح له باللعب فى القسم الثانى، ماذا سيكون الحل إذا صعد للأضواء مرة أخرى.

خامسًا، هل يجوز أن يغير أحد الأندية من المنذرين بالدمج اسمه إلى اسم آخر ليبتعد عن المادة 18 ويسير فى مسار آخر، كأن يغير نادى الداخلية اسمه إلى نادى الأبطال (على سبيل المثال) خاصة أنه ناد للعاملين المدنيين ولا علاقة له بأندية الشركات ماذا سيكون الحل فى هذه الحالة؟

سادسا، ما الموقف من الأندية المتشابهة التى تلعب فى الدرجات الأقل، والتى لها صلة بكيانات فرق تلعب فى الممتاز، مثل جاسكو وبترول أسيوط (أندية بترولية)، هل تستمر هذه الأندية فى أنشطتها أم تغلق أبوابها وتستريح؟

وأخيرًا، لابد من الدراسة الجادة والدقيقة بتأنى، بدون سلاح الفهلوة، الذى لا نملك سواه، والأفضل أن توضع كل هذه الأسئلة بعد تمحيصها أمام الشئون القانونية فى الاتحاد الدولى، لتحصين أى قرارات لاحقة بهذا الموضوع الشائك جدًا.