القضايا العشر التي تحدد مستقبل التنمية في العالم

[b]بالرغم من سطوة
السياسة والاقتصاد على العلاقات الدولية، وتأثيراتها الهائلة في مستقبل
البشرية فإن مصير سكان العالم ونوعية حياتهم ومستقبلهم في هذا القرن سوف
يتعلق بشكل أساسي بسياسات التنمية البشرية والاجتماعية، والتي تبقى حتى
الآن المحرك الأساسي لكل الصراعات والحروب العسكرية والسياسية والاقتصادية
في العالم، ويبدو من المفيد لأجل التوثيق التذكر رصد القضايا التنموية
الأكثر إلحاحا في العالم خلال القرن الحالي، والتي يجب أن تشكل الأجندة
الفعلية لنشاطات الحركات والمنظمات الإنسانية في العالم ومنها الحركات
اليسارية في العالم العربي.

[/b]

[b] 1- مكافحة الفقر وتحقيق المساواة الاجتماعية:
[/b]
[b]يبقى
الفقر هو الهاجس الأول لكل السياسات التنموية في العالم، ويبلغ عدد الناس
الذين يعيشون في فقر مدقع حوالي بليون شخص حول العالم، ومع التأثير
المتزايد للعولمة خلال السنوات الماضية فإن الفجوة ما بين الفقراء
والأغنياء قد إزدادت اتساعا. ومن أجل مواجهة الفقر فعليا لا بد من إحداث
تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية والتجارية في العالم وخاصة في النظام
الرأسمالي.
[/b]
[b]الأولوية الأولى للمساعدات التنموية يجب أن تكون للمناطق
الريفية الفقيرة في الدول النامية، ويجب أن تساهم هذه المساعدات في تدريب
الناس وتعليمهم حول كيفية مساعدة أنفسهم ورفع قدراتهم وكفاءاتهم بشكل
مستدام وأن لا تكون مساعدات ذات طبيعة خيرية تنتهي مع انتهاء الأموال
المخصصة بدون إحداث تطور في نظم العمل والمعيشة والقدرات البشرية. وعلى
الدول الصناعية مسؤولية كبيرة في زيادة الدعم المقدم لمكافحة الفقر من خلال
الالتزام بتخصيص 0,7% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية كمساعدات
للتنمية لتحقيق الهدف الرئيسي لقمة الألفية وهو تخفيض عدد الفقراء إلى
النصف بحلول العام 2015.
[/b]
[b]ومن أهم السياسات التي يجب اتباعها لتقليص
الفقر في الدول النامية فتح الأسواق في الدول الصناعية أمام منتجات وصادرات
الدول النامية، ففي الوقت الذي تطالب الدول الفقيرة فيه بمزيد من المعونة
وبفتح أبواب أكثر أمام منتجاتها إلى الأسواق العالمية، تتحسب الدول الغنية
للآثار التي قد تخلفها خطوات كهذه على اقتصادياتها وتقدم حماية كاملة
لمنتجاتها ومؤسساتها الصناعية والزراعية في مواجهة الصادرات من الدول
النامية وتطالب بما تسميه "إصلاحات" في الدول النامية قبل تقديم المساعدات.

2- حماية المناخ العالمي من خلال تغيير سياسات الطاقة والنقل:
[/b]
[b]لا
شك أن أهم التحديات البيئية التي تواجه العالم في القرن الجديد هي ظاهرة
التغير المناخي الناجم عن زيادة معدل درجات الحرارة في العالم الناتج بدوره
عن الاستخدام المكثف للوقود الحجري والنفط وانبعاثات الكربون. وبالتالي
فإن مواجهة هذه الكارثة البيئية التي ظهرت من خلال العديد من التغيرات
المناخية القاسية وخاصة الفيضانات التي اجتاحت وسط أوروبا في صيف 2002 لا
يمكن أن تتم إلا من خلال التغير الهيكلي في سياسات وتقنيات استخدام الطاقة
وبخاصة التقليل من انبعاثات الكربون وتطوير الطاقة المتجددة في العالم
(الشمس، الرياح، المياه، الطاقة الحيوية) وزيادة مساهمتها في ناتج الطاقة
الإجمالي. وأهم الخطوات التي يجب اتخاذها هي المصادقة العالمية على
بروتوكول كيوتو لتخفيض انبعاثات الكربون والذي ترفض كل من الولايات المتحدة
وأستراليا وكندا المصادقة عليه بينما صادقت عليه الدول الصناعية الأخرى
وخاصة الاتحاد الأوروبي. والهدف الرئيسي لبروتوكول كيوتو هو تخفيض انبعاثات
الكربون وغازات التغير المناخي بنسبة 40% في العام 2020 وهو هدف طموح جدا
قد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيرات ثورية في سياسات الطاقة والنقل لا
يبدو أنها ستحدث في المنظور القريب.

3-تعديل مسار العولمة لتصبح أكثر ملائمة للبيئة والعدالة الاجتماعية:
[/b]
[b]ستبقى
العولمة هي الآلية الرئيسية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في
العالم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتؤثر على حياة كل سكان
العالم بطريقة أو بأخرى. ولا بد من أن يتم تعديل مسار العولمة الاقتصادية
على الأخص لتصبح أكثر رفقا بالبيئة والتركيبة الاجتماعية للدول النامية.
العولمة كما طبقت في السنوات الماضية ساهمت في إحداث غنى فاحش لدى أقلية
وفقر كبير وتباين هائل في الثروات في العديد من الدول النامية وخاصة بسبب
السياسات الاقتصادية والتجارية السائدة في العالم حاليا. وقد تسبب الدعم
الكبير الذي تقدمه السياسات التجارية العالمية لأهداف الربح والاعتماد على
مفاهيم السوق في تقويض التوازن الاجتماعي وزيادة الخسائر البيئية ويظهر ذلك
أيضا من خلال تخصيص الكثير من المرافق العامة والخدمات العامة مثل الصحة
والتعليم وجعلها متاحة للشركات الكبرى وأهدافها في السيطرة على الأسواق في
الدول النامية.
[/b]
[b]وينبغي أن يتم عمل تغيير في سياسات ثلاثي العولمة
الاقتصادية وهم منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وأن تصبح السياسات التجارية أكثر اهتماما بمصالح الغالبية العظمى من سكان
العالم من الفقراء والمهمشين.

4-توفير الأمن الغذائي من خلال استدامة القطاع الزراعي:
[/b]
[b]تشكل
قضية الجوع والأمن الغذائي واحدة من أهم مشاكل التنمية في العالم وخصوصا
من خلال الفشل الذريع في توفير عدالة التوزيع للكميات الهائلة من الطعام
التي يتم إنتاجها في العالم والتي تكفي لاستهلاك أكثر من ضعف سكان العالم
حاليا، ولكن سوء سياسات توزيع الثروة جعل عدد الجياع في العالم يزيد بشكل
مذهل حتى وصل إلى ما يقارب بليون شخص، كما يزيد عدد المترفين بشكل متزايد
في الدول الصناعية بالإضافة إلى أقليات مترفة في الدول النامية. وهذا
التباين في توزيع الغذاء يحدث ليس فقط ما بين دول الشمال والجنوب بل ما بين
الطبقات الاجتماعية في الدول الصناعية أيضا.
[/b]
[b]ومن أهم القضايا التي سوف
تهيمن على القطاع الزراعي في القرن الحادي والعشرين قضية إنتاج واستخدام
الأغذية المعدلة وراثيا، والتي يتم إنتاجها حاليا في بعض الدول الصناعية
وخاصة الولايات المتحدة وكندا والتي يتم تطويرها من خلال تغيير المواصفات
الوراثية لبعض المحاصيل من أجل أن تصبح ذات إنتاجية أعلى. ويخشى البيئيون
أن تسبب هذه الأغذية مشاكل بيئية وصحية للمستهلكين والبيئة الطبيعية بينما
يخشى التنمويون أن يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى القضاء على الزراعات
التقليدية في الدول النامية وجعل الموارد الغذائية في العالم محتكرة من قبل
بعض الشركات في الشمال الصناعي وهذا ما يعني دمار الأمن الغذائي للأغلبية
العظمى من سكان العالم.
[/b]
[b]ومن المسائل الهامة في القطاع الزراعي الدعم
الذي تقدمه حكومات الدول الأوروبية للقطاع الزراعي فيها والذي يساهم في
حماية الزراعة الأوروبية من منافسة منتجات الدول النامية هذا ما يناقض
مبادئ تحرير التجارة التي يطالب بها الشمال. والقضية الأخرى ذات الأهمية هي
تطوير الزراعة العضوية والتي لا تستخدم المبيدات والكيماويات وهي الزراعة
البديلة والتي تحقق استدامة بيئية وأمنا صحيا.

6-حماية التربة ومكافحة التصحر:
[/b]
[b]باتت
ظاهرة التصحر تهدد مساحات شاسعة في العالم وخاصة في الدول النامية الآسيوية
والإفريقية، وهي تعني ضعف وتدهور إنتاجية الأراضي وتحولها المتواصل إلى
صحارى بسبب السياسات التنموية والزراعية الخاطئة والتغير المناخي. وتتأثر
حوالي 15% من مجموع الأراضي في العالم بظاهرة انجراف التربة كما أن التصحر
يمتد إلى أكثر من 30% من هذه الأراضي. وتتسبب هذه المشاكل البيئية في تدمير
القاعدة الإنتاجية للمجتمعات الريفية والمحلية في معظم العالم الثالث
ومعظمها من المزارعين الصغار الذين تشكل الأرض مورد رزقهم الوحيد. وتتطلب
استعادة خصائص التربة الإنتاجية بذل الكثير من الجهود في إعادة استصلاح
الأراضي في الدول النامية على الأخص، وهذا ما يتطلب أيضا دعما ماليا من
الدول الصناعية ودعما سياسيا من حكومات الدول النامية.

7-الاستخدام المستدام للموارد المائية وتأمين المياه النظيفة في العالم الثالث:
[/b]
[b]مشكلة
شح موارد المياه وتلوثها باتت الخطر الأكبر الذي يهدد بعض دول العالم
وخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي بمثابة قنبلة تنموية وسياسية موقوتة،
بينما لا زالت في دول العالم الصناعي والشمال مشكلة مؤجلة حيث الموارد
المائية فيها كافية لإسناد التنمية الاقتصادية والبشرية. أما في الدول
الشحيحية بالمياه وتلك التي تعاني من التلوث المائي فإن توفير موارد مائية
كافية للعدد الكبير من السكان يبقى الهاجس الأكثر إشكالية للسياسات
التنموية في العالم في القرن الحادي والعشرين.
[/b]
[b]إن مشكلة الوصول العادل
للموارد المائية، وتوزيعها بشكل يضمن الإنصاف والاستدامة ولا يؤدي إلى
تدهور القاعدة المائية ولا إلى تلوث الموارد هو الهم الكبير الذي يقلق
الدول النامية، ويحتاج الأمر إلى الكثير من الإبداعات التقنية والحلول
الاقتصادية والسياسية والسلوكية من أجل تحقيق استخدام مستدام للموارد
المائية.
[/b]
[b]ومن أهم المشاكل المستقبلية للمياه مشكلة تعريف الموارد
المائية، فبعض الجهات ومنها الولايات المتحدة والبنك الدولي تعتقد أن
المياه تعتبر موردا، وبالتالي فإن السوق سوف يكون أفضل ما يحدد سعره
وتوزيعه مثل أي مورد أخر كالنفط مثلا. وتواجه هذه الفلسفة بمعارضة أطراف
أخرى وبخاصة دول العالم الثالث التي تقول أن الحصول على مياه الشرب هو حق
إنساني وليس موردا. ومن ثم يتعين، حسبما تشير وجهة نظرهم، التوصل إلى سبيل
لتوفير المياه إلى من لا يستطيعون دفع أسعار السوق.
[/b]
[b]

8-تعديل أنماط الاستهلاك لتصبح أكثر استدامة:
[/b]
[b]تبقى
سلوكيات الاستهلاك المفرط للموارد من قبل مجتمعات العالم الصناعي أحد أهم
مسببات التدهور البيئي في الدول النامية، فمن أجل المحافظة على رفاهية
الحياة في المجتمعات الصناعية قامت هذه الدول باستنزاف الموارد الطبيعية
وخاصة في العالم الثالث بشكل مستمر من خلال الاستعمار العسكري والسياسي
المباشر أو من خلال السيطرة الاقتصادية والتجارية الممثلة حاليا بالشركات
متعدية الجنسيات. وفي كل أنحاء العالم يتم استغلال الموارد الطبيعية في
العالم النامي ويتم استغلال العمالة الرخيصة ويحدث التلوث البيئي في الدول
النامية بهدف إشباع الغرائز الاستهلاكية المتصاعدة أبدا في المجتمعات
الشمالية. وبالإضافة إلى المجتمعات الغربية الصناعية فإن أقلية مترفة في
دول الجنوب باتت تمارس سلوكيات استهلاكية مفرطة في مجتمعاتها الغارقة في
الفقر والعوز وهي الأقلية المسيطرة على زمام الاقتصاد والسياسة في الدول
النامية غير الديمقراطية وتمثل مجتمعا شماليا داخل الجنوب مرتبط عضويا
بالعالم الصناعي الشمالي والنخب المسيطرة على الاقتصاد العالمي أكثر من
ارتباطها بمجتمعها.
[/b]
[b]وحسب دراسات قامت بها مؤسسات مختصة بالتنمية
المستدامة فإن العالم بحاجة إلى حوالي أربعة كواكب مثل كوكب الأرض لتوفير
الموارد التي تكفي لجعل كل سكان العالم يعيشون ضمن الرفاهية التي يعيشها
سكان العالم الصناعي، وهذا يعني ضرورة تغيير السلوكيات الاستهلاكية المفرطة
في الدول الصناعية للمساهمة في رفع مستويات المعيشة والحياة في الدول
النامية.

9-المساواة في النوع الاجتماعي:
[/b]
[b]من أهم
القضايا والتحديات الاجتماعية للتنمية المستدامة تحقيق المساواة في الحقوق
والواجبات ما بين الرجل والمرأة في المجتمع، وهي مسألة وجدت الكثير من
الجهد في العقود السابقة كما حققت الكثير من الانجازات في الدول الصناعية
وبعض الدول النامية. إلا ان العديد من القيود الثقافية والاجتماعية
والاقتصادية والسياسية تساهم في جعل الوصول إلى مساواة فعلية مهمة صعبة لا
زالت بحاجة إلى المزيد من الجهد في التنمية المستدامة في القرن الجديد.
وتعاني النساء في العالم النامي من مشاكل تختلف عما تعانيه نساء المجتمعات
الغربية، وخاصة من ناحية الجهد المنزلي غير مدفوع الأجر، والاستغلال في
العمل وعدم المساواة في الأجور وكذلك استغلال المرأة في التجارة غير
المشروعة وعدم حصولها على حقوقها في ملكية الموارد والأرض.

[/b]
[b] 10- تقليص دور ونفوذ الشركات متعدية الجنسيات:
[/b]
[b]الشركات
تقف على رأس من يُشار إليهم بأصابع القلقين على ما يصيب الأرض، وذلك بسبب
أنشطتهم في استخراج المعادن وصناعاتهم الزراعية وتقطيعهم للأشجار
واستغلالهم لكائنات الغابات الحية وبنائهم للسدود العملاقة والمشاريع
العقارية والسياحية الضخمة وتلويثهم الصناعي الجوي والمائي فالأرقام تشير
إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه الشركات العملاقة، حيث
ارتفعت من 88 مليار دولار في عام 1987 إلى 400 مليار في عام 1997 في الوقت
الذي لم يزد حجم المعونات التنموية الخارجية (خلافا للرقم المذكور آنفا)
خلال الفترة نفسها كثيرًا، من 42 مليارًا إلى 63 مليارًا فقط، فيما بقي
السكان الأصليون الذين ورثوا الأرض ذات الثروات عن أجدادهم فقراء، ويستمتع
أصحاب رؤوس الأموال بالأرباح الهائلة من هذه الاستثمارات التي زُعم على
أساس دراسات وتقارير دولية مخادعة أنها ستقود إلى تنمية وتمدن للبلدان
النامية والفقيرة التي تفتح أبوابها لها.
[/b]
[b]لذلك هناك حاجة ماسة لتحرك
جماعي لتقنين أعمال الشركات من خلال ميثاق يضع الأطر لتحميلها المسؤولية،
ولأن يتم تنظيم السوق العالمية وكبح التدفق الحر لأموال المضاربين من
صناديق التحويط، كما يجب أن تكثف جميع الدول النامية جهودها ليعاد النظر في
سياسات مؤسسات البريتون وودز (البنك والصندوق الدوليين)، بالإضافة إلى
ضرورة العمل بحزم على مواجهة بسط سياسية الهيمنة الجديدة على يد منظمة
التجارة العالمية، التي كلما اجتمع وزراؤها سمع فقراء العالم أخبارًا سيئة.
[/b][b]
[/b]

موضوع: . 2012-07-14, 12:48 am

توبيك مهم اوووى
تسلم ايدك يا بسمة