د. محمد البرادعى يكتب: سنوات الخداع.. الحلقة (1)

د. محمد البرادعى يكتب: سنوات الخداع.. الحلقة (1)

بقلم - د.محمد البرادعى

قرار أمريكا بالحرب ضد العراق اتُّخذ قبل أن تبدأ عمليات التفتيـــــــــــــش عن الأسلحة النووية بكثير

فى تقريرى إلى مجلس الأمن فى 27 يناير 2003 قلت «لم نجد حتى اليوم أى
دليل على أن العراق قام بإحياء برنامج الأسلحة النووية الخاص به»

«ساعدونا على أن نساعدكم».

ابتسم الرجل الجالس على الجانب الآخر من المائدة، لكنى لم أقرأ فى
تعبيرات وجهه أى سعادة. لقد انبسطت عيناه، وتهدل طرفا فمه. هل كان ذلك
حزنا أم إرهاقا؟ لم أتبين ذلك تمامًا.

كنا فى التاسع من فبراير عام 2003. كان قد مضى أكثر من اثنى عشر عامًا
منذ أصدر مجلس الأمن أول قراراته بفرض عقوبات على العراق. وبعد شهر أو
نحوه سيكون هناك غزو جديد للعراق بقيادة الولايات المتحدة. وكان صدام حسين
قد وافق مؤخرًا على عودة مفتشى الأمم المتحدة المختصين بالتفتيش على
الأسلحة إلى العراق، بينما كنا («هانز بليكس» وأنا)، نقوم بصفتنا رئيسَى
الفريقين الدوليَّيْن، بزيارتنا الثالثة إلى بغداد. وكانت تلك ليلتَنا
الأخيرة فيها، حيث دعانا وزير الخارجية العراقى ناجى صبرى، إلى العشاء مع
أهم مستشارينا ومجموعة من نظرائهم العراقيين.

كان المطعم الذى دُعينا إليه هو أرقى المطاعم التى لا تزال باقية فى
المدينة، فقد تآكلت البنية الأساسية لبغداد حتى النخاع، على نحو أظهر ما
أدت إليه العقوبات من آثار. ومع ذلك كان العَشاء أنيقا، والقائمون بالخدمة
يتسمون باللياقة، ومفرش المائدة الأحمر غاية فى النظافة. وكان العَشاء
حافلا بالأسماك المشوية التى يزخر بها نهر دجلة. وكانت أسياخ الكباب متبلة
كأحسن ما يكون، وحفلت المائدة بما هو أكثر: النبيذ، وكانت تلك مفاجأة،
ذلك أن قرارًا صدر فى سنة 1994 بمنع تناول الكحوليات فى الأماكن العامة فى
العراق. لكن العراقيين رأوا استثناء هذه الليلة إكرامًا لضيوفهم القادمين
من الخارج.

كان الرجل الجالس على الجانب الآخر من المائدة هو اللواء (الجنرال)
عامر حمودى حسن السعدى كبير المستشارين العلميين لصدام حسين، وكانت رتبة
«اللواء» هذه فخرية بالأساس. فهو مفاوض مهذب ذو كاريزما واضحة، يحمل درجة
الدكتوراه فى الكيمياء الطبيعية ويتحدث الإنجليزية والعربية بنفس الطلاقة،
كما أنه يفضّل الملابس المدنية عن الزى العسكرى. ورغم أنه لم يكن عضوًا
فى حزب البعث فإنه كان الرجل العلمى الأول فى الحكومة العراقية.

اتجهنا («بليكس» وأنا)، بالحديث فى أثناء العشاء نحو موضوع حَرِج:
الحاجة إلى مزيد من التعاون، ومزيد من الوثائق. قلنا لهم إنكم تُصرّون على
أنه ليست لديكم أسلحة دمار شامل، وتقولون إنكم لم تعيدوا إحياء برامجكم
السابقة فى هذا الصدد، ولكننا لا نستطيع أن نغلق هذا الملف هكذا ببساطة
رغم أن سجلاتكم لم تكتمل. يلزمنا مزيد من الأدلة، وكلما أبديتم مزيدًا من
الشفافية وقدمتم مزيدًا من الوثائق والأدلة المادية، كلما كان ذلك أفضل
للعراق على الساحة الدولية. فما الذى تستطيعون تقديمه غير ما قدمتموه فعلا
لسد الفجوة فى المعلومات المقدمة من جانبكم؟ «ساعدونا على أن نساعدكم».

كان الجالس إلى جانب السعدى هو حسام أمين رئيس مجموعة الاتصال العراقية
مع الأمم المتحدة. وقد انحنى إلى الأمام مجيبا «دعونا نتحدث بصراحة.
فبداية لا نستطيع أن نعطيكم المزيد، لأنه ليس هناك المزيد الذى يمكن أن
نعطيه». واتجه بنظره إلى «بليكس» ثم عاد إلىّ. «وثانيا أنتم لا تستطيعون
مساعدتنا لأن هذه الحرب ستقع لا محالة، وما من شىء يمكنكم أو يمكننا
القيام به سيحول دون وقوعها. وكلانا يعرف ذلك. أيًّا ما كان ما نقوم به،
فهذا أمر تم حسمه».

اعتدل فى مقعده، وأومأ السعدى برأسه ولم يقل شيئًا. ظل الحزن باديا فى
ابتسامته. وبالرغم من وجهة نظر أمين هذه، فقد رفضتُ الاعتقاد بأن الحرب
حتمية، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية التى أرأسها، وهى الجهة المسؤولة
فى الأمم المتحدة عن التفتيش على الأسلحة النووية، كانت تحرز تقدمًا
ملموسًا. كان ذلك يشمل متابعة كل المعلومات التى توافينا بها جهات
الاستخبارات، ولكننا لم نتوصل إلى شىء. وفى تقريرى إلى مجلس الأمن، الذى
قدمته فى 27 يناير 2003، ذكرت ما يلى «إننا لم نجد حتى اليوم أى دليل على
أن العراق قام بإحياء برنامج الأسلحة النووية الخاص به». وقد أثار هذا
التصريح نقدًا شديدًا من جانب المسؤولين الغربيين وكبار الإعلاميين الذين
أقنعوا أنفسهم بغير ذلك. لكن هؤلاء المنتقدين كانوا يُشيرون إلى ظروف
احتمالية مثل: ماذا لو حدث هذا أو ذاك؟ ويعتبرونها أدلة. أما ما قلته أنا
فكان هو الحقيقة.

ولم تكن الوكالة بعد فى وضع يسمح لها بإبراء ذمة العراق تمامًا. لكننى
ألححت على المجلس أن يسمح لعمليات التفتيش أن تأخذ مسارها حتى النهاية.
وقلت «إن بضعة أشهر أخرى ستمثل استثمارًا قيمًا فى سبيل السلام». فإذا
كانت مبررات الحرب الاستباقية ضد العراق تعتمد على أن صدام حسين أعاد
إحياء برامج أسلحة الدمار الشامل، فأين هو الدليل على ذلك؟ وأين هو
التهديد المباشر؟ وإذا كان أمين يقول الحقيقة، وأنه لم يعد لدى العراق
المزيد الذى يمكن أن تقدمه، فإن ما يعنيه ذلك بوضوح أنه لم يكن هناك أى
تهديد.

وكان من المؤكد أن حربًا لا مبرر لها سوف تؤدى إلى انقسام خطير فى
العلاقة المتعثرة أصلا بين أولئك الذين يملكون الأسلحة النووية وأولئك
الذين لا يملكونها. فكلٌّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يملكان
أسلحة نووية، ولم يبدِ منهما أى استعداد للتخلى عنها، ومع ذلك فإنهما
يهددان العراق بحجة أنه يسعى للحصول على مثل هذه الأسلحة. وبالنسبة إلى
كثيرين فى العالم النامى، وفى المجتمعات العربية والإسلامية بوجه خاص، كان
ذلك مدعاة للسخرية ونوعًا من عدم الإنصاف الصارخ. كان صدام حسين يتمتع
بشعبية نسبية بين الجمهور العربى لمواقفه تجاه معاملة إسرائيل
للفلسطينيين، ولموقفه المتحدى للغرب. لم يكن محبوبًا بين الحكام العرب
الذين يميل أكثرهم إلى الغرب، ولا سيما بعد غزو الكويت فى سنة 1990، ولكنهم
شعروا مع ذلك بالغضب لمعاملة العراق بهذا القدر من الاستهانة بسيادته.
ولو أن حربا وقعت فعلا، ولا سيما إذا كانت بسبب تضخيم الاتهامات بشأن
أسلحة الدمار الشامل، فإن الشعور بالغضب عبر العالمَيْن العربى والإسلامى
سيتصاعد بشدة.

ومع مرور الأسابيع واحدًا تلو الآخر، ورغم إيمانى الشديد بقيمة ودور
عمليات التفتيش، كان شعورى بعدم الارتياح يتزايد. وكانت نبرة خطاب
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتزايد حدة. فقبل أربعة أيام فقط من
عَشاء بغداد كان وزير الخارجية الأمريكى كولين باول، قد عرض الأمر على
مجلس الأمن، وكان قد أذاع أشرطة لمحادثات هاتفية تم التنصت عليها، وعرض
صورًا لمنشآت عراقية صورتْها الأقمار الاصطناعية، وأعلن أن هذه السجلات
تدل على «أنماط غريبة من السلوك» من جانب صدام حسين ونظامه، وأنها «سياسة
تهرب وخداع». وبالنسبة إلى جماعة المفتشين، كان العرض الذى قدمه باول
تجميعا لافتراضات، ووصْفًا لبيانات لم يتم التحقق منها، وتم تفسيرها على
أسوأ نحو. لم يكن هناك ما يثبت شيئًا مما يقال. ومع ذلك فإن كثيرًا من
المستمعين، ولا سيما غير المتخصصين منهم، رأوا فى حجج «باول» ما يقنعهم.

خلال الأسابيع الستة التالية لم يكن بوسع أى تقدم فى عمليات التفتيش،
أو فى الجهود الدبلوماسية، أن يسمح بتجنب الأزمة المحدقة. وأعلنت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أن الوثائق الأساسية للاستخبارات التى تدّعى الربط
بين صدام حسين ومحاولة شراء اليورانيوم من النيجر مزيّفة. لكن هذا الكشف
لم يكن له سوى أثر محدود. وبدلا من إيجاد حل أو مجرد موقف موحد، انتهى
مؤتمر قمة عربى طارئ عُقد فى شرم الشيخ بغير نتيجة. كذلك أخفق اقتراح
بريطانى قُدّم فى اللحظة الأخيرة فى تجنب العمليات العسكرية.

وفى وقت مبكر من صباح يوم 17 مارس تلقيتُ مكالمة من بعثة الولايات
المتحدة فى فيينا تشير علينا بإخراج مفتشينا من بغداد.. كان الغزو على وشك
أن يبدأ.

«إذا كان هناك خطر يخيّم على العالم فإنه خطر يتشاطر فيه الجميع،
وبالمثل إذا كان هناك أمل يراود أمة واحدة فإن هذا الأمل يجب أن يتشاطر
فيه الجميع». كانت تلك كلمات الرئيس الأمريكى دوايت أيزنهاور، فى سنة 1953
فى خطابه عن «الذَّرّة من أجل السلام» الذى أسفر، بعد أربع سنوات، عن
إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت الرسالة التى تضمنها ذلك
الخطاب رسالة غير عادية، جاءت فى خضم سباق متزايد للتسلح النووى، ووجهت
إلى مجتمع دولى لم يكن قد نسى بعد ويلات الحرب العالمية.

ومفهوم أيزنهاور عن الذرة من أجل السلام ذلك المفهوم الذى يدعو إلى
التعامل مع ما تحققه العلوم النووية من منافع ومن مخاطر على نحو يتعاون
فيه جميع أعضاء المجتمع الدولى هو المبدأ الأساسى الذى ترتكز عليه
الدبلوماسية النووية. وهو يكاد يعتبر التزاما عالميًّا بتعزيز التعاون
التكنولوجى فى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وبالحيلولة دون انتشار
الأسلحة النووية، وهو التزام مزدوج ينص عليه النظام الأساسى للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة 1970 الشهيرة بشأن حظر انتشار الأسلحة
النووية.

وباعتبارى محاميًا مصريًّا شابًّا، وأستاذًا للقانون الدولى فى نيويورك
فى أوائل الثمانينيات، شعرتُ بتجاوب مع مفهوم الذرة من أجل السلام. وقد
التحقتُ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية فى سنة 1984 وأصبحت مستشارًا
قانونيًّا لها بعد ذلك بثلاث سنوات. وعندما وقعتْ حرب العراق فى 2003 كان
قد مضى علىّ فى منصب المدير العام للوكالة خمس سنوات وعقدان تقريبا منذ
التحاقى بها. وقد انخرطتُ فى مهام الوكالة فى مجال الدبلوماسية النووية،
لذا فإن قيام حرب بسبب اتهامات لم تثبت بشأن أسلحة دمار شامل، وإبعاد
الوكالة عن دورها فى مجال الدبلوماسية النووية، وجعْلها مجرد واجهة لإسباغ
الشرعية، كان بالنسبة إلىّ تشويهًا فظيعًا لكل ما كنا ندافع عنه. كان ذلك
يتعارض مع الجهود التى بذلها لمدة نصف قرن تقريبا علماء وقانونيون
ومفتشون وموظفون عموميون مخلصون من جميع قارات العالم.. كنت مذهولا بما
أشهد. والفكرة التى لم تترك رأسى هى تأكدى من أنه ما من شىء يكون «بليكس»
أو أنا قد شاهدناه يمكن أن يبرر شنَّ مثل هذه الحرب.

وقد سلّم اللواء عامر السعدى شريكى الحزين فى حفل العشاء، نفسه إلى
قوات الائتلاف فى 12 أبريل 2003، بعد أن علم أنه كان ترتيبه الثانى
والثلاثين فى قائمة العراقيين المطلوبين، والورقة الرابحة فى أوراق
الكوتشينة. وقد طلب إلى قناة «ZDF» الألمانية أن تصور استسلامه. وفى حديثه
من خلال الكاميرا قال إنه «ليس لدينا أسلحة دمار شامل والزمن كفيل بإثبات
صحة ما أقول». كان واضحًا بالنسبة إلىّ عندئذ أن استنتاجنا الأولىّ بشأن
الأسلحة النووية كان صحيحا لأنه لم يكن لدى السعدى فى هذا الوقت أى سبب
للكذب.

وخلال السنوات التى انقضت أكدت مصادر عديدة أن المبرر الذى ذُكر للغزو
الذى حدث فى مارس 2003، وهو ادعاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن
برامج صدام لأسلحة الدمار الشامل تمثل خطرًا محدقًا لم يكن له أساس. بل إن
المجموعة التى شكّلتها الولايات المتحدة لإجراء مسح فى العراق، وأنفقت
عليها فى ما بعد مليارات الدولارات للتحقق من أن المفتشين الدوليين كانوا
على حق، أكدت أن العراق لم يُعد العمل ببرامجه لأسلحة الدمار الشامل. كما
أن التهديد المزعوم الذى تمثله هذه الأسلحة لم يكن هو الدافع الحقيقى
للعدوان الذى قامت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكانت مذكرة
«داوننج ستريت» الشهيرة المؤرخة فى يوليو 2002، التى تم تسريبها فى ما
بعد، مصدرًا من المصادر التى أفادت أن قرار المضى فى الحرب كان قد اتُخذ
حتى من قبل أن تبدأ عمليات التفتيش بكثير.

وليس بمقدورى، حتى يومنا هذا أن أقرأ مثل هذا الكلام دون أن ينصرف ذهنى
للتفكير فى الآلاف من الجنود الذين لقوا حتفهم، ومئات الآلاف من
العراقيين المدنيين الذين قُتلوا، وملايين المصابين أو النازحين، والأسر
التى تفككت والأرواح التى أزهقت، كما أدهش لأنه لم يحدث المزيد من نقد
الذات والمزيد من محاسبة النفس من جانب اللاعبين الرئيسيين. والعار الذى
جلبته هذه الحرب التى لم يكن لها أى داعٍ يفرض علينا جميعا البحث فى ما
جرى من خطأ فى شأن العراق، وكيف يمكن الانتفاع من دروس هذه المأساة فى
الأزمات التى قد تقع مستقبلا.

إن التوترات التى يشهدها العالم اليوم حول التطورات النووية، ولا سيما
فى ما يتعلق بإيران، تدل على أننا يمكن رغم كل شىء أن نكرر كارثة العراق
بما ينطوى عليه ذلك من تداعيات أشد خطورة على أمن العالم، فعندما أنظر إلى
التحديات التى لا تزال تواجهنا، فإننى كثيرًا ما أعود إلى مشهد عشائنا فى
بغداد فى فبراير 2003، لأنه يجسد الجوانب الأساسية للمأزق الذى نواجهه
كمجتمع دولى يبحث عن الأمن الجماعى والدائم: انعدام الثقة بين الثقافات
المختلفة، والآثار الضارة لنظام طال أمده يضم مَن يملكون السلاح النووى
ومَن لا يملكون، وجنون سياسة شفا الهاوية النووية، وحتمية الفناء إذا لم
نستطع أن نتعلم من أخطائنا الماضية. ولمشهد هذا العشاء أهمية كذلك بسبب
غياب اللاعبين الأساسيين عنه، أى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
اللذين كانت قراراتهما ستحدد النتائج. وقد أصبح غيابهم متكررًا فى السنوات
التالية وبوجه خاص بالنسبة إلى إيران، فالولايات المتحدة تلقى بظلالها
على المفاوضات عن بُعد، وتبلور نتيجتها، بينما هى ترفض المشاركة المباشرة،
برغم أن الدبلوماسية النووية عملية تتطلب الانخراط المباشر فيها، وتتطلب
ضبط النفس والتزامًا طويل المدى. إنها لا يمكن أن تتم عن بُعد بواسطة
الـ«ريموت كنترول». وإذا كان للحوار أن يقوم بدوره كأداة لتسوية التوترات
التى يثيرها الانتشار النووى فإنه لا يمكن أن يقتصر على محادثة بين
المفتشين والدولة المتهمة، بل يجب أن تنخرط الولايات المتحدة وحلفاؤها فى
المناقشة بصورة صادقة، وأن تتحدث إلى مَن تتصور أنهم خصومها، وأن تبرهن
بأكثر من مجرد الكلام على التزامها بحل سلمى للتوترات الكامنة. فجميع
الأطراف يجب أن تأتى إلى مائدة المفاوضات.

لم يكن عشاء بغداد الذى أطلق عليه بعض زملائى ساخرين «العشاء الأخير»
إلا واحدًا من الأزمات المتعددة التى أخذت فى الظهور فى أوائل عام 2003.
كانت كوريا الشمالية قد طردت لتوها مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الذين يراقبون «تجميد» منشآتها النووية، وأعلنت عزمها على الانسحاب من
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما أننا كنا قد بدأنا اختبار المدى
الذى وصل إليه البرنامج النووى الإيرانى، وكنت على وشك القيام، مع عدد من
زملائى، بزيارتى الأولى لمنشأة للتخصيب النووى التى يجرى بناؤها بالقرب من
«ناتانز» فى إيران. وكانت ليبيا تتهيأ لمفاتحة الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة فى شأن تفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل. وكان أول الملامح
العامة لشبكة مبهمة للإمدادات النووية قد أخذ فى الظهور، وهو الذى وجَدْنا
من بعد آثارا لنشاطها فى أكثر من ثلاثين دولة.

ولدينا الآن معلومات أكثر، بل أكثر كثيرًا، عن كل هذه الحالات للانتشار
الفعلى أو المحتمل للأسلحة النووية. ولا تزال الظروف فى إيران وكوريا
الشمالية بوجه خاص غامضة وغير قابلة للتوقع. إننا ما زلنا نفتقر إلى منهج
عملى تفاعلى للتعامل مع هذه الحالات أو ما يطرأ من مثلها فى المستقبل. إن
ما نحتاج إليه هو الالتزام بالدبلوماسية النووية.

تمثل العصر النووى الأول فى سباق نحو امتلاك القنبلة الذرية. كان ذلك
سباقًا بين عدد قليل نسبيًّا من البلدان التى إما أنها كانت تمتلك التقدم
التكنولوجى اللازم لذلك، وإما أنها كانت قادرة على أن تحصل سرًّا على
العلوم التى تسمح لها بصنع سلاح نووى. وكانت ذروة هذا السباق، أى تدمير
هيروشيما ونجازاكى، هى التى جعلت من الولايات المتحدة الفائزة فى هذا
السباق. لكن المتسابقين الآخرين لم يتخلوا عن مساعيهم، فخلال بضع سنوات
تمكنت أربع دول أخرى من الحصول على القنبلة الذرية.

إن ما نسميه الحرب الباردة كان بمثابة العصر النووى الثانى. فبينما
امتلكت عدة دول أسلحة نووية، وواصلت غيرها السعى للحصول على التكنولوجيا
النووية، فإن هذا العصر تميز بوجود عملاقين: الولايات المتحدة والاتحاد
السوفييتى، اللذين كانا يجمعان عشرات الألوف من الرؤوس النووية، فى ظل
فلسفة عُرفت بـ«MAD»، أى التدمير المتبادل المؤكد، كما عُرفت باسم مُقنّع
هو «الردع النووى».

وبزغ فجر العصر النووى الثالث، العصر الحالى، عقب تفتت الاتحاد
السوفييتى. وقد أخفقت الجماعة السياسية، فى ظل فراغ القوى الذى أعقب ذلك،
فى الاستفادة من الفرص المتاحة من أجل نزع السلاح النووى. ونتيجة لذلك
تزايد عدد الدول التى بدأت تبحث عن برنامج سرى.. إن لم يكن للحصول على
السلاح النووى، فعلى الأقل على دورة كاملة للوقود النووى التى تجعلها
قادرة على إنتاج سلاح نووى بسرعة إذا تطلب وضعها الأمنى ذلك.

والخطر الأول فى الوقت الراهن ليس سيناريو «MAD» (التدمير المتبادل
المؤكد)، أى الإفراغ المتبادل للترسانات النووية الذى يمكن أن يؤدى إلى
تدمير المراكز الكبرى للرأسمالية والشيوعية معًا، بل التهديد الناجم عن
أعمال حربية ذرية غير متماثلة، أى حصول جماعات متطرفة أو دولة مارقة
يرأسها ديكتاتور عدوانى النزعة على أسلحة نووية واستخدامها، أو استخدام
سلاح نووى من جانب دولة كبرى ضد دولة غير نووية.

هذا وضع غير مستقر بطبيعته، كما أن التطورات التى شهدتها الأعوام
الأخيرة ضاعفت من حالة عدم الاستقرار تلك. فقد شهدنا عدوانا، حيث لم يكن
هناك تهديد محدق (فى العراق)، وتكاسلا وترددًا، حيث ظهر خطر حقيقى (فى
كوريا الشمالية)، وجمودًا طال أمده مقرونا بالشتائم والمواقف العلنية بدلا
من الحوار الحقيقى (فى حالة إيران). وفى هذا السياق اكتشفنا شبكة نووية
غير مشروعة ومزدهرة على استعداد لتزويد الغير ببرامج نووية خفية. وفى
الوقت نفسه استمرت بعض الدول فى الاعتماد على الأسلحة النووية مما يشكل
حافزا مستمرًّا لغيرها على اكتسابها.

وتعنى حالة عدم الاستقرار هذه أننا فى نهايات العصر النووى الثالث،
وأننا بطريقة أو بأخرى أمام مطلع تغيير كبير. فإذا لم نفعل شيئًا، إبقاء
على الوضع الراهن لمن يملكون ومَن لا يملكون الإمكانيات النووية، فإنه من
المرجح أن يتخذ التغيير شكل تدافع حقيقى نحو الانتشار، وربما -وهو الأسوأ
بكثير- يتخذ شكل سلسلة من الاستخدامات المتبادلة للأسلحة النووية.
والمؤشرات قد ظهرت فعلا فى شكل ردود فعل الدول المجاورة كلما ظهر أن هناك
تهديدًا نوويًّا سواء كان حقيقيًّا أم محتملا. إن تزايد عدد دول الشرق
الأوسط التى أصبحت تتحدث عن التكنولوجيا والخبرة النووية أو بدأت فى
الحصول عليها إنما هو مجرد مثال على ذلك. كما أن ما يقوله عدد من كبار
المسؤولين اليابانيين حول بدء المناقشات بشأن برنامج للتسلح النووى ردًّا
على التجربة الأولى لكوريا الشمالية لسلاحها النووى، إنما هو مثال آخر.

ومع ذلك فهناك بديل آخر، وهو أن نغير المسار وأن نتبع نهجًا مغايرًا:
حل مسألة عدم التماثل من خلال تقدم حقيقى نحو نزع السلاح النووى فى
العالم، فالمسارات التى يمكن أن تؤدى بنا إلى مستقبل أكثر أمنًا تتمثل فى
إبرام معاهدة جديدة بين عمالقة السلاح النووى لتخفيضه، يتبعها إنشاء منتدى
تبدأ فيه الدول التى تملك الأسلحة النووية فى الاضطلاع بمسؤولياتها بشأن
ضرورة نزع سلاحها النووى. وإذا كنا نستطيع أن نتعلم من دروس الماضى
القريب، وأن نواجه الخطر الحقيقى الذى ينتظرنا، فقد نتمكن من تفادى الفناء
المتبادل، وأن نضمن أن يتسم فجر العصر النووى الرابع بحلٍّ للتوترات
النووية، وبالتخلص من السلاح النووى، وبسلام دائم.