"مصر القوية" يرفض مسودة الدستور ويقول: لاتعبر عن تطلعات دستور مصر الثورة

قرر حزب "مصر القوية" رفض مسودة الدستور المعروضة حاليًا، بسبب عدم
تعبيرها عن تطلعات وطموحات دستور مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش
وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية
في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة
الطبيعية بين الأمم.

وأضاف "مصر القوية"، في بيان له ظهر اليوم الأحد، أنه قام بإعداد ملف
كامل لرؤيته في الدستور والمسودة المعروضة الحالية، وأبدى فيه بالتفصيل
رؤيته لما ينبغي أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقاته على المسودة
المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، وأنه سيتم عرض هذا الملف على المجتمع
خلال الأيام القليلة القادمة.

وفند الحزب، الذى يعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسيه،
أسباب رفضه مسودة الدستور في عشر نقاط، بدأها بـ"عدم النص بشكل صريح أكثر
تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع،
والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم".

وأضاف "مصر القوية" في أسباب الرفض: "عدم النص الصريح على منع التمييز
بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن
الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح
الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم
الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح".

وكانت ثلاث نقاط الرفض هي: "فرض نظام رئاسي، على عكس ما توافقت عليه كل
قوى المجتمع، يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل حقه في تشكيل حكومة من خارج
أحزاب الأغلبية البرلمانية، وحقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال
عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم
النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي، وحقه المنفرد في
اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، ووضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة.

وكانت النقطة الرابعة متعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث قال: "وجود مجلس
وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل
المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة
ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين
الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس
بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة
للجدل".

وكانت من ضمن بنود الرفض عند مصر القوية هي الإصرار على الإبقاء على
مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك
مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس، وأيضاً إلغاء مجلس
القضاء الأعلى، بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شئونها كإحدى سلطات
الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية مما يجعلها
عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية".

وأضاف "مصر القوية" في أسباب رفض مسودة الدستور: "اعتماد نظام للإدارة
المحلية يفرض مسئوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة
الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة؛ والتي تتحكم
في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية
وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطي المسودة الحق للحكومة في حل
مجالس إدارة محلية؛ بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت
مختلفة سياسياً أو إداريًا مع الحكومة".

واختتم حزب "مصر القوية" أسباب رفضه بثلاث نقاط أخيرة، هي: "التوسع في
الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها،
وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب، وفرض وصاية من الدولة على
المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين
للتقاليد المصرية، وإعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل
معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفي فقط بجواز
الاستشارة".

ودعا حزب "مصر القوية"، في ختام بيانه، لتعديل مسودة الدستور،
والاستجابة لقوى المجتمع الحية، بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة،
ولتطلعات الشعب المصري في "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة
الاجتماعية"، وحتى نتجنب مزيدًا من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة
المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها.

بوابة الأهرام