---

---

---

---

[center]الباب الثانى: الحقوق والحريات

الفصل الأول: الحقوق الشخصية


المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.


المادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.


المادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.


المادة (34)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.


المادة (35)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا
يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام، ولكل من
تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال
أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.


وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.


المادة (36)

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإشراف القضائى.


ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون،وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.


المادة (37)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما
ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم
عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.


المادة (38)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة
المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من
وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى
يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.


المادة (39)

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو
تفتيشها.


المادة (40)

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.


المادة (41)

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه
التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى
العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (42)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن
إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة،
ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

---

الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية


المادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة
دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (44)

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.


المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.


المادة (46)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم
والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم،
وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ
على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.


المادة (47)

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة،
وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.


المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى
رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام
والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا
بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن
تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.


المادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص
مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.


المادة (50)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير
حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون، وحق الاجتماعات
الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.


المادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد
الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز
للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو
المبين بالقانون.


المادة (52)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز
للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.


المادة (53)

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة
مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز للسلطات حل مجلس
إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.


المادة (54)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.


المادة (55)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،
والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه
الحقوق، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون
طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات
والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة
يعاقب عليها القانون.


المادة (56)

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم
وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى،
وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
والاستفتاءات.


المادة (57)

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق
والحريات العامة التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وكل
ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

---

الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية


المادة (58)

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى
كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ
الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم
الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة
الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات
المجتمع والإنتاج.


المادة (59)

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.


المادة (60)

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات
التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم
قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة
للتخصصات العلمية المختلفة.


المادة (61)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر
سنوات من تاريخ العمل بالدستور.


المادة (62)

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج
القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق
نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع
المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات
الطوارئ أو الخطر على الحياة .


وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب
جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات
وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.


المادة (63)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة
والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل إلا فى
الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.


المادة (64)

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب
الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى
الحرب وما فى حكمها، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص
العمل، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.


المادة (65)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان
الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن
العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.


المادة (66)

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.


المادة (67)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وتتبنى الدولة
خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.


المادة (68)

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف
الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة
الرياضة.


المادة (69)

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من
التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ
على حقوق الأجيال فيها.


المادة (70)

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة
برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله
واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى،
فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية،
ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل
العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.


المادة (71)

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا
وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة
السياسية الفاعلة.


المادة (72)

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم
فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم.


المادة (73)

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، ويُجرم القانون كل ذلك.

---

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات


المادة (74)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.


المادة (75)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى
وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة
القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية
محظورة.


المادة (76)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون.


المادة (77)

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا
بأمر من جهة قضائية مختصة، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية
عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام
يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وينظم
القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية
للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.


المادة (78)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.


المادة (79)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها
أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


المادة (80)

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط
عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً
لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق
المباشر.


وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى الأحكام.


المادة (81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا
يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها
وجوهرها، وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى
باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

---

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية


الفرع الأول: أحكام مشتركة


المادة (82)

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.


المادة (83)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.


المادة (84)

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من
مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا
لما ينظمه القانون.


المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.


المادة (86)

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون،
وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
أراضيه.


المادة (87)

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها
الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها وفى حالة
الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.


المادة (88)

لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا
من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو
مقاولة.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها
وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛
بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وكل
ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


المادة (89)

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.


المادة (90)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن
سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر
المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب
اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر
الطلب مقبولا.


المادة (91)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.


المادة (92)

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة ويجوز لأى منهما فى الظروف
الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث
عدد أعضاء المجلس واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات،
باطل.


المادة (93)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة
سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين
من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.


المادة (94)

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة
يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.


ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة.


المادة (95)

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس
على الأقل.


المادة (96)

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته،
إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر
القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى
جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.


المادة (97)

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب،
ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من
يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس
ووكيليه.


المادة (98)

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية
بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.


المادة (99)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.


المادة (100)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس ولا
يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب
من رئيس المجلس.


المادة (101)

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح
القوانين ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛
لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.


ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية،
إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا
رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا وكل اقتراح بقانون
قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد
نفسه.


المادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ
الرأى عليه ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من
التعديلات.

وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز
له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون
قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.


المادة (103)

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.

وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية
ثلثى أعضائه.


المادة (104)

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من
ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية
ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه
فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.


المادة (105)

لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد
نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم
الإجابة عن هذه الأسئلة ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل
السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.


المادة (106)

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.


المادة (107)

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.


المادة (108)

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات
أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47)
من الدستور.


المادة (109)

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى
الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس
ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .


المادة (110)

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين،
أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا
الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود
عند أخذ الرأى.


المادة (111)

يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا
يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.


المادة (112)

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه
العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.


المادة (113)

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل،
وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو
المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

---

الفرع الثانى: مجلس النواب


المادة (114)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن
يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام
التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس
وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب،
وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.


المادة (115)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع
له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء
مدته.


المادة (116)


يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.


المادة (117)

يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون
استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء
السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا
بابا.


ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا
التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى
إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات
تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.


وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل
بالموازنة القديمة لحين اعتمادها ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة
إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها.


المادة (118)

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها،
وتصدر الموافقة بقانون.


المادة (119)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.


المادة (120)

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء
منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.


المادة (121)

لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا
بعد موافقة مجلس النواب.


المادة (122)

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة
لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير
السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.


ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.


المادة (123)

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى
الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية
أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال
السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

وللجنة فى سبي

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---