أكد وزير العدل المصري، أحمد مكي، أنه يميل إلى خيار العفو
عن الرئيس السابق حسني مبارك، إذا ما استفتي الشعب على ذلك.

ولفت إلى أن قرار الإفراج الصحي عن مبارك "هو قرار قضائي، لكن من الناحية
السياسية إذا أرادت السلطة الإفراج عنه لأي سبب لا بد من استفتاء الشعب على
ذلك".

وأضاف قائلاً: "بحكم تربيتي وتكويني سيكون رأي المواطن
أحمد مكي في هذا الاستفتاء هو الموافقة على العفو".


متظاهرو "محمد محمود" قليلو الوعي

واتهم المستشار مكي، المتظاهرين في محمد
محمود بـ"قلة الوعي"، واصفاً من دعاهم للتظاهر بأنهم "إما حمقى أو مخادعون
لا يستشعرون آلام الوطن".

إلى ذلك، شدد مكي في حديثه أمس إلى وكالة "الأناضول"، على أن القضاة لن
يتخلوا عن مسؤولية الإشراف على الانتخابات واستفتاء الدستور، واصفاً
تهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بـ"الباطل له ضجيج".


أزمات مفتعلة



وحول الأزمات التي تشهدها مصر، مثل أزمة
النائب العام، والجمعية التأسيسية للدستور، قال: " كلها أزمات مفتعلة، بما
فيها أزمة المادة الثانية من الدستور" الخاصة بالشريعة.

وأعلن أنه "كمسلم يتمنى أن تنص هذه المادة على استلهام مبادئ الشريعة،
لكنها إذا ألغيت فلن يغضب، لأن الشريعة لا تحتاج لنص دستوري يحميها".


العربية