أعرف أكثر من غيرى أن التعديلات التى يريد
العامرى فاروق، وزير الرياضة، إدخالها الآن على بند الثمانى سنوات فى لائحة
الأندية الرياضية.. هى فى الحقيقة رؤيته الشخصية منذ أن كان عضوًا بمجلس
إدارة الأهلى، وقبل أن يفكر أو حتى يحلم بمنصب ومقعد ووجاهة وزارة الرياضة
فى مصر.. وقد عارض العامرى بند الثمانى سنوات بالشكل الذى أعلنه حسن صقر
قبل سنوات ضمن لائحة جديدة للأندية، وطالب العامرى وقتها بأن تكون الثمانى
سنوات هى الحد الأقصى لأى مسؤول منتخب فى أى ناد، سواء عضو مجلس إدارة أو
نائب للرئيس أو رئيس.. ولكن المشكلة أن العامرى حين تولى وزارة الرياضة كان
بإمكانه تعديل البند الذى عارضه منذ البداية، إلا أنه لم يفعل..

بل أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد ولن يسعى
إلى تغييره.. ولهذا حين يأتى العامرى الآن ويعلن فجأة طرح بند الثمانى
سنوات للتعديل ضمن مؤتمر سيبدأ غدًا لمناقشة قانون جديد للرياضة.. فمن حق
الكثيرين جدًا أن يشعروا بالاستياء والغضب.. ولأن التعديل يتزامن مع اقتراب
انتخابات جديدة للأهلى، الذى سيصبح قريباً جداً ساحة رياضية تشهد آثار
وظلال كل الصراعات والحروب السياسية الحالية.. فمن حق أى أحد أن يستسلم
للشكوك والظنون، وأن يصدق ما كان يقال سراً طيلة الأشهر القليلة الماضية،
بأن اتفاقاً جرى بين العامرى فاروق ومحمود الخطيب، يقوم العامرى بمقتضاه
بتعديل اللائحة ليبقى من حق الخطيب خوض الانتخابات المقبلة مرشحاً لرئاسة
الأهلى.. ولم يعد من حق العامرى أن يغضب من صاحب أى شك أو ظن او اتهام..
فالقرار الصحيح يصبح كارثة إن جاء فى توقيت خاطئ.. وهذا التوقيت الخاطئ
الذى اختاره العامرى يفتح ألف باب للشيطان..

فهل تعديل اللائحة الآن والسماح للخطيب بخوض
انتخابات الأهلى جاءا نتيجة اتفاق سياسى وحكومى بأن يصبح الخطيب على رأس
القائمة التى سيخوض بها الإخوان انتخابات الأهلى، أم أن الدافع للتعديل كان
تخطيطًا مضادًا تصور أصحابه أنهم لن يستطيعوا حماية الأهلى من هجوم محتمل
ووشيك يقوم به الإخوان إلا بتعديل اللائحة ليخوض الخطيب الانتخابات على رأس
قائمة تتصدى لقائمة الإخوان، أم أن العامرى نفسه يريد التعديل هو شخصيًا
تحسبًا لظروف واحتمالات سياسية قد تنهى رحلته الوزارية فيخوض انتخابات
الأهلى المقبلة نائبًا للرئيس مع الخطيب؟!

وهكذا نرى أن مجرد توقيت خاطئ
يثير كل الشكوك ويسمح بأى اتهام واحتمال.. ولن يخسر العامرى شيئًا إن قرر
أن يقتصر مؤتمر الغد على بدء مناقشة كل جوانب وأبعاد قانون جديد للرياضة،
تحتاجه مصر بالفعل دون أى تعديل عاجل فى أى بنود تخص لائحة الاندية..
ويستطيع العامرى أن ينسف كل الشكوك والاتهامات التى بدأت تطارده وستلاحقه
كثيرًا لو قرر إرجاء هذا التعديل وتعطيله فى انتظار إتمام القانون، ثم
اعتماده من مجلس الشعب عقب انتخابه، بصرف النظر عن موعد انتخابات النادى
الأهلى.