سلسلة ‏قضايا الحاكمية تأصيلٌ وتوثيق .. متجدد بإذن الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على - رسول الله -
صلى الله عليه واله وصحبه وسلم

إن شاء الله هذو سلسلة بعنوان :

#‏ قضايا_الحاكمية_تأصيلٌ_وتوثيق‬

تأصيل من أقوال السلف ردا على لاعقى أحذية طواغيت اليوم من
المداخلة المُفسدين، والجامية المُضلين، والمتعالمين الخانعين

السلسلة من إعداد الاخ : أبو فهر المسلم بارك الله فيه

المصدر :

موقع : طريق الاسلام

(1)

مَن عطَّل شرع الله ولم يحفظ الدين والحقوق؛ فلا طاعة له ولا ولاية!

الوالي ما استحق أن يكون كذَلك؛ إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين! فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حقُّ الإمامة..

"وأما مَن عطَّل منهم -الحُكَّام- شرع الله ولم يَحكم به وحكَم بغيره؛ فهؤلاء خارجون عن طاعة المسلمين، فلا طاعة لهم على الناس؛ لأنهم ضيعوا مقاصد الإمامة التي من أجلها نُصِّبوا، واستحقوا السمع والطاعة وعدم الخروج!

ولأن الوالي ما استحق أن يكون كذَلك؛ إلا لقيامه بأمور المسلمين، وحراسة الدين ونشره، وتنفيذ الأحكام وتحصين الثغور، وجهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة، ويوالي المسلمين ويعادي أعداء الدين! فإذا لم يحرس الدين، أو لم يقم بأمور المسلمين؛ فقد زال عنه حقُّ الإمامة، ووجب على الأُمة -مُتمثلة بأهل الحل والعقد الذين يرجع إِليهم تقدير الأمر في ذلك- خلعُه، ونصبُ آخر؛ ممن يقوم بتحقيق مقاصد الإمامة!

فأهل السنة عندما لا يُجوزون الخروج على الأئمة بمجرد الظلم والفسوق -لأن الفجور والظلم لا يعني تضييعهم للدين- فيقصدون الإمام الذي يحكم بشرع الله، لأن السلف الصالح لم يعرفوا إمارةً لا تحافظ على الدين، فهذه عندهم ليست إمارة" (الشيخ عبد الله بن عبد الحميد، في الوجيز في عقيدة السلف).

وقال الشيخ في مقدمة كتابه هذا، وكان من فضل الله تعالى أَن اجتمع على قراءة الكتاب وتقويمه في طبعته هذه: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل شكر، الله لهم وأَثابهم، ونفع بعلمهم..

شكرا يااحمد للموضوع القيم
جزاك الله خيراا

اللهم امين امين امين واياكم والصادقين
ممنون لنور مروركم الطيب اختنا الكريمة
بارك الله فيكم

(2)

كلُّ بلاءٍ على الناس أهون من حُكم حاكمٍ ظالم مُضيِّع للحق وأهله

ترك الناس سُدى، مُلتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل؛ أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع مَن هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين..

قال الإمام الجويني رحمه الله في (غياث الأمم): "فأما إذا تواصل منه -الإمام- العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة..

ولم يجد المظلوم منتصفًا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور؛ فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم..

وذلك أن الإمامة إنما تُعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا محالة! وترك الناس سُدى، مُلتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل؛ أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع مَن هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين".

(3)

من هُم أولي الأمر الذين لهم حق السمع والطاعة؟!

أولي الأمر: هم الأئمة، والسلاطين، والقضاة؛ وكل من كانت له ولاية شرعية، لا ولاية طاغوتية..

وقوله تعالى: {...أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ...} [النساء:59].
وأولي الأمر: هم الأئمة، والسلاطين، والقضاة؛ وكل من كانت له ولاية شرعية، لا ولاية طاغوتية" (الشوكاني رحمه الله، في فتح القدير).

قلتُ: والولاية الطاغوتية كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم قاطبةً..
هي كل ولاية لا يكون التحاكم فيها إلى شرع الله، وتُرغم الناسَ على التحاكم إلى غيره، من قوانين وضعية، وأنظمة غربية، في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم..

جزاك الله خيرا
ياريت تستمر

شكرااا

اللهم امين امين امين واياكم والصادقين

أفعل إن شاء الله اختنا الكريمة
بارك الله فيكم

(4)

معنى قوله عليه السلام :

«على المرء السمع والطاعة»، ولمَن تكون؟!

وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا.

"قوله عليه السلام: «على المرء المسلم السَّمع والطاعة» (صحيح مسلم:1839). ظاهر في وجوب السمع والطّاعة للأئمة، والأمراء، والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا.

ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كـ(إقام الصلاة، وصوم رمضان وإقامة الحدود)، ومَنَع من ذلك.. وكذلك: لو أباح شرب الخمر، والزنا، ولم يمنع منهما لا يُختلف في وجوب خَلْعِهِ..

فأمَّا لو ابتدع بدعةً ودعا النَّاس إليها؛ فالجمهور: على أنه يُخْلَع" (القرطبي رحمه الله، في المُفهِم)، وليس هو صاحب التفسير فتنبَّه..

(5)

معنى قوله عليه السلام: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمَّر عليكم عبدٌ حبشي»

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وأخبار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تضاد، وإنما أحاديث السمع والطاعة مجملة، تفسرها الأحاديث الأخر المُفسرة؛ ما لم يخالف أمر الله، وهذا قول عامة السلف..

"وقوله عليه السلام فى هذا الحديث: «وإن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدعٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» (صحيح مسلم:1298)، يلزم منه طاعة الأئمة إذا كانوا متمسكين بالإسلام، والدعوة لكتاب الله، كيف ما كانوا هم فى أنفسهم وأنسابهم وأخلاقهم..

وفيه وجوبها -الطاعة- فيما يشق ويكره فى باب الدنيا لا فيما يخالف أمر الله..
كما قال فى الحديث الآخر: «إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، وبهذا يجمع بين الأحاديث، وهذا يفسر عموم الحديث المتقدم..

قال الطبرى: فيه أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وأخبار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تضاد، وإنما أحاديث السمع والطاعة مجملة، تفسرها الأحاديث الأخر المُفسرة؛ ما لم يخالف أمر الله، وهذا قول عامة السلف..

وقوله: أفلا نقاتلهم؟ -في الحديث الآخر- قال: «لا، ما صلّوا».
على ما تقدم من منع الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام، ولم يُظهروا كفراً بينًا، وهو الإشارة ها هنا: «ما صلّوا»، أى ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة، ولم يرتدوا ويبدلوا الدين ويدعوا إلى غيره.

والإشارة أيضاً بقوله: «عبداً حبشيًا يقودكم بكتاب الله» -أى بالإسلام- وحكم كتاب الله وإن جار" (القاضي عياض رحمه الله، في إكمال المُعلِم).

قلتُ: فتأمَّل الضوابط والقيود التي قيَّد بها أهلُ العلم طاعةَ الحاكم!
وكيف أنها ليست طاعةً مُطلقةً عمياء؛ يستحقُّها كلُّ مَن مَلك أمرَ المسلمين وزمامَهم، عادلًا كان أو غير عادل، شرعيًّا كان أو مُتسلطًا غاصبًا!

وتأمَّل كيف جمع السلف بين النصوص، وساقوها سياقًا عدلًا، يتسق مع روح الشريعة الغراء، التي جاءت بترسيخ العدل، وإزالة الظلم، وتتدبر تفسير قول نبينا: «ما صلّوا»، وكيف أن المراد ليس مجرد إقامة الصلاة!

وإنما المراد: ما داموا على الإسلام شرعةً وتطبيقًا، ولم يبدلوا الدين أو يُغيروه، ولم يتحاكموا إلى غيره، بدلالة الرواية الأخرى: «ما أقاموا فيكم كتاب الله»، فعُلم أن ذكر الصلاة؛ مجرد مثال، لم يُرَد منه الحصرُ أبدًا..

وإلَّا فإن المنافقين المرتدين كانوا يقيمون الصلاة والحج والجهاد! ثمَّ كبَّهم الله على مناخرهم في النار! أنار الله بصائرنا بالحق والهُدى.

(6)

معنى قوله عليه السلام: «وألا نُنازع الأمر أهلَه»

أهل العدل والإحسان والفضل والدين، مع القوة على القيام بذلك، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل له.

"وأما قوله: «ألا ننازع الأمر أهله» (صحيح البخاري:7055)، فقد اختلف الناس في ذلك!
فقال القائلون منهم: أهله؛ أهل العدل والإحسان والفضل والدين، مع القوة على القيام بذلك، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل له.

واحتجوا بقول الله عز وجل لإبراهيم:
{...قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة:124]،
ذهب إلى هذا طائفةٌ من السلف الصالح، واتَّبعهم بذلك خلَفٌ من الفضلاء والقُراء، والعلماء من أهل المدينة والعراق، وبهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد، وخرج خيارُ أهل العراق وعلمائهم على الحجَّاج، ولهذا أخرج أهلُ المدينة بني أمية عنهم، وقاموا عليهم فكانت الحرّة" (ابن عبد البر رحمه الله، في الاستذكار).

قلتُ: فكيف لعاقلٍ رشيد؟! يفهَمُ الإسلامَ لفظًا ومعنًى، روحًا وحقيقة! أن يُنزلَ الظالمين الغاصبين منزلةَ العادلين الشرعيين! ويُقيم الفجارَ مقامَ الأبرار..؟!

(7)

التعليق على رواية: «وإن ضرب ظهرَك، وأخذَ مالَك»

نصَّ ابن حزم رحمه الله كذلك، وغيرُه؛ على فرضية ثبوت هذه الرواية؛ فهي محمولة على الحاكم الشرعي العدْل، إذا فعل ذلك بحقِّه، ولم يكن فيه معتديًا ولا ظالمًا، كإقامة حدٍّ وغيره.

حدثني شيخي سليمان العلوان..

تعليق شيخنا على زيادة: «وإن ضرب ظهرَك، وأخذَ مالَك»: "هذه الزيادة؛ ذكرها مسلمٌ رحمه الله؛ في غير الأصول، من طريق: أبي سلام عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلول؛ لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة! قاله الدار قطني وجماعة من الحُفاظ، ورُوي من غير هذا الوجه عند أحمد، ولا يصحّ! وكذلك عند ابن حبَّان، وهو معلول! ولا يصحّ في ذلك شيءٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..

ولو كان هذا الحديث معروفًا لاحتجّ به الصحابة على عبد الله بن عمرو بن العاص! حينما تجهَّز للقتال دفاعًا عن أرضه! وكان سيقاتل خليفةَ عصره، وهو في مسلم، واحتجّ عمرو بحديث: «من قُتل دون أرضه فهو شهيد».

قلتُ: حديث حذيفة قد رواه الشيخان من طريق أبي إدريس الخولاني عنه، وليس فيه زيادة «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»، وإنما بلفظ: "قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»".

ويَحسُن بنا ها هنا عرض كلام ابن حزم رحمه الله، على الفهم الخاطيء لهذه الزيادة! فقال رحمه الله: "فإذا كان هذا كذلك؛ فيقين لا شك فيه، يدري كلُّ مسلم، أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق، وضرب ظهره بغير حق.. إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، فإذ لا شك في هذا؛ ولا اختلاف من أحد من المسلمين؛ فالمُسْلِم ماله للأخذ ظلمًا، وظهره للضرب ظلمًا، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه، معاونٌ لظالِمه على الإثم والعدوان، وهذا حرامٌ بنصّ القرآن" (الفِصَل).

وقد نصَّ ابن حزم رحمه الله كذلك، وغيرُه؛ على فرضية ثبوت هذه الرواية؛ فهي محمولة على الحاكم الشرعي العدْل، إذا فعل ذلك بحقِّه، ولم يكن فيه معتديًا ولا ظالمًا، كإقامة حدٍّ وغيره.

فاللهم بصِّرنا بالحق والهدى.

(8)

الجمود على ظاهر أحاديث السمع والطاعة؛
هو مذهب الكرَّامية الضُّلَّال

لا ينبغي لمسلمٍ أن يَحطَّ على مَن خرج من السلف الصالح، من العترة وغيرهم، على أئمة الجور.. فإنهم فعلوا ذلك باجتهادٍ منهم، وهم أتقى للهِ، وأطوع لسنة رسول الله..

"ومَن كان باغضًا لرعيته، مبغوضًا عندهم، يَسبُّهم ويَسبُّونه.. فهو من شرارهم.
ولكنه لا ينبغي لمسلمٍ أن يَحطَّ على مَن خرج من السلف الصالح، من العترة وغيرهم، على أئمة الجور..

فإنهم فعلوا ذلك باجتهادٍ منهم، وهم أتقى للهِ، وأطوع لسنة رسول الله.. من جماعةٍ ممن جاء بعدهم من أهل العلم.

ولقد أفرط (الكرَّامية)، ومَن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب -طاعة الأمراء- حتى حكمُوا بأن الحسين السِّبط رضي الله عنه وأرضاه، باغٍ!" (الشوكاني رحمه الله، في نيل الأوطار).

جزاك الله خيراا
شكرااا

اللهم امين امين امين واياكم والصادقين

ممنون لنور مروركم الطيب اختنا الكريمة

كل عام هجرى وانتم بخير

كل عام واسمائكم فى قائمة الأبرار الخاشعين .
كل عام وانتم عون للضعفاء والمحتاجين .
كل عام والسنتكم تلهج بالذكر مع الذكرين .
كل عام وهناك ملائكة تنادى أن الله قد جعلكم من الفائزين

كل عام هجرى وانتم بخير

بالله عليكم لاتنسونا بظهر الغيب من صالح دعائكم

(9)

الجمع والتوفيق بين نصوص الحاكمية ها هنا؛
مَصرع الغُلاة ومُحاجَّتهم

علِمنا أن كلام رسولنا لا يخالف كلامَ ربه تعالى، فإذا كان هذا كذلك؛ فيقينٌ لا شك فيه؛ يدرِي كلُّ مسلمٍ أن أخْذ مال مُسلمٍ أو ذِمِّي بغير حق، وضرب ظهره بغير حق؛ إثمٌ وعدوان وحرام، لقوله عليه السلام: «...إن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم...».

احتجَّت الطائفةُ المذكورة أولًا بأحاديث فيها: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: «لا ما صلّوا»، وفي بعضها: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا»، وفي بعضها: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» إلخ..

وكل هذا لا حُجة لهم فيه، لما قد تقصَّيْناه غاية التقصِّي خبرًا خبرًا، بأسانيدها ومعانيها..

أما أمرُه صلى الله عليه و سلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر؛ فإنما ذلك بلا شك إذا تولَّى الإمام ذلك بحقّ، وأما إن كان ذلك بباطل؛ فمَعاذ الله أن يأمر رسولُ الله بالصبر على ذلك.

برهان هذا: قول الله عز و جل: {...وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان...} [المائدة:2]، وقد علِمنا أن كلام رسولنا لا يخالف كلامَ ربه تعالى، فإذا كان هذا كذلك؛ فيقينٌ لا شك فيه؛ يدرِي كلُّ مسلمٍ أن أخْذ مال مُسلمٍ أو ذِمِّي بغير حق، وضرب ظهره بغير حق؛ إثمٌ وعدوان وحرام، لقوله عليه السلام: «...إن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم...» (صحيح البخاري:1739)، فالمسلم؛ مالُه للأخذ ظلمًا، وظهرُه للضرب ظلمًا، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنَه؛ مُعاوِنٌ لظالِمه على الإثم والعدوان، وهذا حرامٌ بنصِّ القرآن.

وأيضًا فهذا مُعارض الأحاديث الأخرى، مثل قوله عليه السلام: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيرْه...» (صحيح مسلم:49)، وقوله: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيد...» (الجامع الصغير:5794،صحيح)، والمقتول دون مظلِمة شهيد، وقد جاء عنه عليه السلام: أن سائلًا سأله عمَّن طلب ماله بغير حق؟ فقال عليه السلام: «لا تُعطه»، فقال: فإن قاتلني؟ قال: «قاتلْه»، قال: فإن قتلتُه؟ قال: «فهو في النار»، قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» (رواه مسلم:140).

ولو اجتمع أهلُ الحق ما قاواهُم أهلُ الباطل.

وقال بعضهم: "إن في القيام إباحة الحريم، وسفك الدماء، وأخذ الأموال".
فقال لهم الآخرون: "كلا، لأنه لا يحلُّ لمن أمرَ بالمعروف، ونهي عن المنكر، أن يهتك حريمًا، ولا أن يأخذ مالًا بغير حق".

وأما قتلُ أهلِ المنكر الناسَ، وأخذُهم أموالهم، وهتكُهم حريمهم؛ كلُّه من المنكر الذي يلزم الناسَ تغييرُه، وأيضًا فلو كان خوف ما ذكروا مانعًا من تغيير المنكر، ومن الأمر بالمعروف؛ لكان هذا بعينه مانعًا من جهاد أهل الحرب، وهذا ما لا يقوله مسلمٌ وإن دعى ذلك إلى سبْي النصارى نساءَ المؤمنين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك حريمهم..

ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهادٌ ودعاءٌ إلى القرآن والسنة.

ويقال لهم: ما تقولون في سلطانٍ جعل اليهودَ، أصحابَ أمره، والنصارى جندَه، وحمل السيفَ على أطفال المسلمين، وأباح المسلماتِ للزنا، وحمل السيف على كل مَن وجدَ من المسلمين، وملَك نساءهم وأطفالهم، وهو في كل ذلك مقرٌ بالإسلام، معلنًا به لا يدَع الصلاة؟

فإن قالوا: لا يجوزالقيام عليه، وأجازوا الصبر على هذا؛ خالفوا الإسلام جملةً، وانسلخوا منه.

وإن قالوا: بل يُقام عليه ويُقاتل، قلنا لهم: فإن قَتل تسعةَ أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحدًا منهم، وسبَي مِن نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك؟

فإن مَنعوا من القيام عليه؛ تناقضوا، وإن أوجبوا؛ سألناهم عن أقلّ من ذلك، ولا نزال نُحيطهم إلى أن نقف بهم على قتلِ مسلمٍ واحد، أو على امرأةٍ واحدة، أو على أخْذ مال أو على انتهاك بشَرة بظلم، فإن فرَّقوا بين شيءٍ من ذلك؛ تناقضوا وتحكَّموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز ، وإن أوجبوا إنكارَ كل ذلك؛ رجعوا إلى الحق" (ابن حزم رحمه الله، في الفِصَل).

قلتُ: يرحم الله هذا الإمامَ الجبل، والذي لم يدَع بعد مقاله، قالةً لأحد، فقد جمعَ فأوعى، وناظرَ فقهَر، وحاجَّ فظهَر.

(10)

سقوط إمْرة الحاكم الجائر والقصاص منه، ولا بيعة بالإكراه

عن طارق بن شهاب قال: "كتب عمرُ بن الخطاب رحمه الله، إلى أهل الكوفة: مَن ظلمه أميرُه فلا إمرة له عليه دُوني".

عن مُصعب بن سعد قال: "قال عليٌّ كلماتٍ أصاب فيهن: حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك؛ كان حقًّا على المسلمين أن يَسمعوا وأن يطيعوا، ويُجيبوا إذا دُعوا".

* وعن طارق بن شهاب قال: "كتب عمرُ بن الخطاب رحمه الله، إلى أهل الكوفة: مَن ظلمه أميرُه فلا إمرة له عليه دُوني"، قال: فكان الرجلُ يأتي المُغيرة بن شعبة فيقول: "إما أن تُنصفني مِن نفسك وإلَّا فلا إمْرة لك عليَّ" (السُنَّة للخلَّال رحمه الله).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "إني لم أبعَث عُمالي ليضربوا أبشارَكم -جلودكم-، ولا ليأخذوا أموالَكم، فمَن فُعل به ذلك فليرفعه إليَّ أقصّه منه"، فقال عمرو بن العاص: "لو أن رجلًا أدَّب بعض رعيته أتقصّه منه؟"، قال: "إي والذي نفسي بيده أقصّه، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقصَّ مِن نفسه" (أخرجه أبوداود: (4537)، بإسناده إلى عمر).

وذلك من أدلِّ الدليل على وجوب الخلافة، وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس، ويُمضي فيهم أحكام الله، ويردعهم عن الشر، ويمنعهم من التظالم والتفاسد.. وعن ابن عمر قال: "كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا فيما استطعتَ"

قلتُ: "فيه دليلٌ على أن حكم الإكراه ساقطٌ غير لازم؛ لأنه ليس مما يُستطاع دفعُه" (الخطَّابي رحمه الله، في معالم السُّنن).

قلتُ: فمن هذه النصوص وغيرها؛ يُستنبط طبيعة الحكم في الإسلام، وكيف أن الحاكم لا سمع له ولا طاعة، إلَّا بإقامته كتاب الله في الناس، وأنه متى تعدَّى العدلَ إلى الظلم سقطت إمرتُه، ووجب القصاص منه، والبيعَة طواعية لا إكراه فيها!

أنار الله بصائرنا بالهدى والحق.

(11)

رسالة تبكيت وتوبيخ من أحد الأئمة الأعلام

العجبُ كلَّ العجب ممن لا دين له ولا عقل، ومع ذلك يزعم أنه فقيه، ويدخل على الظلمة الفجَرة في القرن التاسع والعاشر، ويُزيِّن لهم، ويُحسِّن لهم أنهم على العدل، وأنهم من العادلين! مع قتل النفس المُحرمة، وعدم توقِّي دماءَ المسلمين وأموالَهم وأعراضهم، ومع ذلك منهم مَن يُزين لهم ذلك، وأنه خير، وأن بعض أئمة الإسلام أباح قتل الثُّلثين في صلاح الثُّلث، ونحو ذلك..!إلى المنتسبين إلى العلم زورًا وبهتانًا من علماء السلاطين!

قال الإمام الجمال يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله (ت:909هـ) بعد أن سرد أحاديث فضل السلطان، وطاعته: "العجب من بعض المُتفقِّهة الفجَرة! يذكرون هذه الأحاديث لكثيرٍ من الظلَمة، ممن انغمس في الظلم، وعامَ فيه وسبَح، وأخذ أموال الناس من غير حِلِّها، وقتل النفسَ الحرامَ أكثر من ألفِ مرة بغير حقّ، واستحلَّ أموال الناس، ودماءَهم وأعراضهم، ويُزيِّن له أنه عادل، ولولا أنت ولولا أنت! ليتوجَّه بذلك عنده، ويُنفق سوقَه، فلا كثَّر الله في المسلمين مِن أمثالهم".

وقال أيضًا: "فالعجبُ كلَّ العجب ممن لا دين له ولا عقل، ومع ذلك يزعم أنه فقيه، ويدخل على الظلمة الفجَرة في القرن التاسع والعاشر، ويُزيِّن لهم، ويُحسِّن لهم أنهم على العدل، وأنهم من العادلين! مع قتل النفس المُحرمة، وعدم توقِّي دماءَ المسلمين وأموالَهم وأعراضهم، ومع ذلك منهم مَن يُزين لهم ذلك، وأنه خير، وأن بعض أئمة الإسلام أباح قتل الثُّلثين في صلاح الثُّلث، ونحو ذلك..!

وكلُّ ذلك زورٌ وبهتان، وافتراءٌ على الأئمة، لا حقيقة له ولا أصل، ومَن عنده إيمانٌ ومعرفة؛ يعلم أنه لا يَحِلُّ قتلُ أدنى أدنى نفسٍ مُسلمة لصلاح أحد، كائنًا من كان، ولو اجتمع أهلُ الأرض على قتْل نفسٍ مسلمة بغير حق أكبَّهم الله به في نارِ جهنم".

قلتُ: يرحم الله الإمامَ (الجمال) فلإن كان هذا زجرُه وتوبيخُه، وتقريعُه وتبكيتُه؛ لمن تزلَّف إلى أئمة الجور في زمانهم الفاضل، ممن نُسبُوا إلى العلمِ وأهله؛ فكيف به اليوَم هو قائلٌ لمن ليسُوا من العلم في شيء، ويتزلَّفون إلى مُرتزَقةٍ غاصبين، قد تسلَّطوا على بلاد المسلمين؟!

وإلى الله المُشتكَى.

(12)

على ما يُبايَع الحاكم ،
وعقوبة مَن بايع لغير إقامة الدين؟

لأصل في مُبايعة الإمام؛ أن يُبايعه على أن يَعمل بالحق، ويقيم الحدود، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمَن جعل مبايعَته لمالٍ يُعطاه، دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسِر خسرانًا مبينًا..

بوَّب البخاري رحمه الله، في صحيحه باب (مَن بايع رجلاً لا يُبايعه إلا للدنيا) ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ لا يُكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم.. -وذكر منهم- ورجلٌ بايَع رجلاً لا يُبايعه إلا للدنيا».

قال ابن حجر رحمه الله، في الفتح:

"والأصل في مُبايعة الإمام؛ أن يُبايعه على أن يَعمل بالحق، ويقيم الحدود، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمَن جعل مبايعَته لمالٍ يُعطاه، دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسِر خسرانًا مبينًا، ودخل في الوعيد المذكور، وحاقَ به إن لم يتجاوز الله عنه".

قلتُ: ويدخل فيه كذلك: كلُّ مبايعة كانت لغير إقامة الدين، وحفظ بيضة الإسلام والمسلمين.

ويدخل في ذلك دخولًا أوليًّا: مبايعة الحاكم العلماني أو الليبرالي أو الديمقراطي اليساري... إلخ، فإنَّ مبايعة هؤلاء، أو الرضا بحكمهم، أو السعي بأي وسيلةٍ كانت لتمكينهم وتثبيت ملكهم داخلةٌ في الوعيد المذكور، بل أشدّ! ويجب على من تلبَّس بشيءٍ من ذلك؛ أن يتوب وينزع، ويسعى لإزالة حكم هؤلاء، على قدر طاقته وسَعته.

(13)

عقيدة الأئمة الربَّانيين في تناول نصوص الحاكمية

هذا شيخ الإسلام رحمه الله، والذي يُعوِّل عليه كثيرًا؛ الجاميةُ الجهلاء في انتقاء ما تهواهُ أنفسُهم الشُّحّ، من كلامه وتقريراته، فها هو؛ يُقرِّر بوضوحٍ لا امتراء فيه، ويقينٍ لا شكّ يعتريه عقيدة الأئمة الربَّانيين، في تناول نصوص الحاكمية، دون لبْسٍ ولا خفاء!

صورةٌ جَليَّة، ونموذج تطبيقي لتناول علماء السُّنَّة، نصوصَ الحاكمية، تناولًا متَّسقًا مع روح الشريعة الغرَّاء !
دون غُلُوٍ أو تفريط، ودون تناقضٍ أو تخليط !ألا فليخسأ جهَلَةُ الجاميَّة المُضلِّين..

"ولأنَّ الله تعالى أوجبَ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، ولا يتمّ ذلك إلا بقوةٍ وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة الحَجّ والجُمَع والأعياد، ونصْر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة!

ولهذا رُوي: أن السلطان ظِلّ الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمامٍ جائر، أصلح من ليلةٍ واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك..

ولهذا كان السلف كـ(الفُضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل وغيرهما)، يقولون، لو كان لنا دعوةٌ مُجابة؛ لدَعونا بها للسلطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا:أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تُناصحوا مَن ولَّاه اللهُ أمرَكم» (رواه مسلم)، وقال: «ثلاثٌ لا يَغل عليهن قلبُ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط مَن ورائهم» (رواه أهل السنن).

وفي الصحيح عنه أنه قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم»، فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربةً، يُتقرب بها إلى الله، فإنَّ التقرُّب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله؛ من أفضل القُربات" (ابن تيمية رحمه الله، في مجموع الفتاوى).

قلتُ: فتدبَّر يا رعاك الله!

فهذا شيخ الإسلام رحمه الله، والذي يُعوِّل عليه كثيرًا؛ الجاميةُ الجهلاء في انتقاء ما تهواهُ أنفسُهم الشُّحّ، من كلامه وتقريراته، فها هو؛ يُقرِّر بوضوحٍ لا امتراء فيه، ويقينٍ لا شكّ يعتريه عقيدة الأئمة الربَّانيين، في تناول نصوص الحاكمية، دون لبْسٍ ولا خفاء!

وأن الحاكم الذي ورد عنهم الدعاءُ له، والصبر على أذاه، والتقرُّب إلى الله بإمرتِه وطاعته؛ هو الحاكم القائم بشرع الله وشعائره، من أمرٍ بالمعروف ونهيٍ عن المنكر، وإقامة الجهاد والحج والحدود والجُمع والأعياد، ونَصْر المظلوم، ونشر العدل.. ألا قاتل الله الحاقدين والجاهلين، والخائنين المنبطحين.

(14)

تولية الصالح مع عجزه، خيرٌ من تولية القادر مع غشَمه وفُجره!

مَن ولِي ولايةً يقصد بها طاعةَ الله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات، واجتناب ما يمكنه من المحرمات؛ لم يؤاخذ بما يعجز عنه.

"فمَن ولِي ولايةً يقصد بها طاعةَ الله، وإقامة ما يمكنه من دينه، ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات، واجتناب ما يمكنه من المحرمات؛ لم يؤاخذ بما يعجز عنه..

فإن تولية الأبرار خيرٌ للأمة من تولية الفجار! ومَن كان عاجزًا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد؛ ففعل ما يقدر عليه، من النصيحة بقلبه، والدعاء للأمة، ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه منالخير؛ لم يُكلَّف ما يَعجز عنه" (ابن تيمية رحمه الله، في مجموع الفتاوى).

(15)

الشروط المُعتبرة شرعًا في الحاكم ووليِّ الأمر في نفسه

نصَّ غير الماوردي، على اشتراط الإسلام، وكذا الرجولة، وكونه حرًّا بالغًا عاقلًا.. وأدلة تيك كلها متواترةٌ متكاثرة، ومن المُسلَّمات المُجمع عليها، ولا يسوغ في مثلها خلاف.

"الإمامةُ موضوعةٌ لخلافة النُّبوة، في حِراسة الدين، وسياسة الدنيا، وأما أهل الإمامة، فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:

أحدها: العدالة (1) على شروطها الجامعة.

والثاني: العلم (2) المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.

والثالث: سلامة الحواسّ من السمع والبصر واللسان؛ ليصحَّ معها مباشرة ما يدرك بها.

والرابع: سلامة الأعضاء (3) مِن نقصٍ يمنع عن استيفاء الحركة، وسرعة النهوض.

والخامس: الرأي المُفضي إلى سياسة الرعيَّة، وتدبير المصالح.

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة، وجهاد العدو.

والسابع: النَّسب، وهو أن يكون من قريش (4)" (الماوردي رحمه الله، في الأحكام السلطانية).

قلتُ: وقد نصَّ غير الماوردي، على اشتراط الإسلام، وكذا الرجولة، وكونه حرًّا بالغًا عاقلًا.. وأدلة تيك كلها متواترةٌ متكاثرة، ومن المُسلَّمات المُجمع عليها، ولا يسوغ في مثلها خلاف.

(1) أي: استقامة السيرة، والسلامة من الفجور والفسوق وأسبابهما.

(2) أي: يتعلم من العلم ما يؤهله لتطبيق الشريعة ودفع الشبهات وإصدار الأحكام، ويلزمه أن يستعين بأهل العلم الثقات، لاستشارتهم في ما يجهله، أو يلتبس عليه، ويجمع إلى ذلك العلم بما يلزم من السياسات الدولية.

(3) ويفرق العلماء بين العيوب الجسيمة، التي تمنع الإمام من القيام بوظائفه؛ كالخَرس والصَّمَم، فحينئذ لا يكون أهلاً، وبين العيوب المُمكنة كـ(ضعف النظر)، فلا بأس، ويُقاس على ذلك غيرها.

(4) ويجوز غير القرشي عند بعض العلماء، لكن حين التعارض فالقُرشي أولى، للنصّ والإجماع المنقول على لسان بعض العلماء.

( 16 )

الواجبات التي تلزم الحاكم ووليّ الأمر

فليتقِ اللهَ كذابون أفَّاكون، يُلبِّسون على العامَّة أمرَ دينهم، ويُوهمونهم زورًا وتضليلًا؛ أنَّ هؤلاء الحُكَّام المعاصرين المغتصبين المتسلطين على حُكم المسلمين، أنهم أهلُ ولايةٍ وطاعة، وسمعٍ وجماعة، وأن أحدَهم هو أمير المؤمنين، والصادق الوعد الأمين..

الواجبات التي تلزم الحاكم ووليّ الأمر، والتي يُنصَّب من أجلها:

أحدها: حِفظ الدِّين على أصوله المُستقرة، وما أجمع عليه سلفُ الأمة، فإن نجمَ مبتدعٌ، أو زاغ ذو شبهة عنه، أوضحَ له الحُجَّة، وبيَّن له الصواب، وأخذَه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدينُ محروسًا من خلَلْ، والأمةُ ممنوعة من زلَل.

الثاني: تنفيذُ الأحكام بين المتشاجرين، وقطعُ الخصام بين المتنازعين، حتى تعمَّ النَّصَفَة، فلا يتعدى ظالمٌ، ولا يَضعف مظلوم.

الثالث: حمايةُ البَيضة، والذَّب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار، آمنين من تغريرٍ بنفسٍ أو مال.

والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارمُ الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظَ حقوقُ عباده من إتلافٍ واستهلاك.

والخامس: تحصينُ الثغور بالعُدَّة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأعداء بغرَّة ينتهكون فيها مُحرمًا، أو يَسفكون فيها لمسلمٍ أو مُعاهدٍ دمًا.

والسادس: جهادُ مَن عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلمَ أو يَدخل في الذمَّة؛ ليقام بحقِّ الله تعالى في إظهاره على الدين كلِّه.

والسابع: جباية الفَيء والصدَقات، على ما أوجبه الشرعُ نصًّا واجتهادًا، من غير خوفٍ ولا عسف.

والثامن: تقديرُ العطايا وما يُستحق في بيت المال، من غير سَرفٍ ولا تقتير، ودفعُه في وقتٍ لا تقديمَ فيه ولا تأخير.

التاسع: استكفاءُ الأمناء وتقليدُ النصحاء، فيما يُفوِّض إليهم من الأعمال، ويَكِلُه إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمالُ بالكفاءة مضبوطة، والأموالُ بالأمناء محفوظة.

العاشر: أن يُباشر بنفسه مُشارفةَ الأمور، وتصفُّح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمَّة، وحراسة المِلَّة، ولا يُعول على التفويض، تشاغلًا بلذةٍ أو عبادة، فقد يَخون الأمين، ويَغش الناصح" (الماوردي رحمه الله، في الأحكام السلطانية).

قلتُ: وهذه الواجبات العشرة، وما في معناها؛ هي محلّ اتفاقٍ بين علماء المِلَّة، لا يختلف في واحدٍ منها اثنان، ولا ينتطح عليه كبشان، وهذه الواجبات هي التي لأجلها يُنصَّب الحاكم، ويُسمع له ويُطاع، ويُصبر على جَوره وفجوره لأنَّ غاية فجوره تكون في نفسه وعليها..

أما قيامه بهذه الواجبات ففيه حِفظ الدين والبلاد والعباد، وهو الغاية حتى يَمُنَّ الله بالعدْل الصالح، الجامع بين العدل والصلاح، والقوة والأمانة، ألا فليتقِ اللهَ كذابون أفَّاكون، يُلبِّسون على العامَّة أمرَ دينهم، ويُوهمونهم زورًا وتضليلًا؛ أنَّ هؤلاء الحُكَّام المعاصرين المغتصبين المتسلطين على حُكم المسلمين، أنهم أهلُ ولايةٍ وطاعة، وسمعٍ وجماعة، وأن أحدَهم هو أمير المؤمنين، والصادق الوعد الأمين..

ألَّا شاهَتْ وجوهُ المجرمين، المُنتفعين المُضلِّين فأيَّ شرعٍ أقامَه هؤلاء؟ وأيّ دينٍ مَكَّنُوا أيُّها السُّفهاء؟

قاتلَ اللهُ الجهلَ وأهلَه، ومحَق أهلَ الباطل وزهقَه.

(17)

الحاكم إذا لم يَستَشِرْ أهلَ العلم الربَّانيين

العلماء الذين يُعوَّل عليهم في الشُّورى والحَلِّ والعَقْد هم أهل العلم الربَّانيون، العالِمون العاملُون، الذين لا يخافون في الله لومَةَ لائِم، الناصرون للحقِّ والدليل، لا أصحاب الهوى، ولا المتزلِّفين إلى الحُكَّام رغبًا وطمعًا، فأمثالهم؛ لا يدخلون ابتداءً في أهل العلم.

قال ابنُ خُويز مَنداد: "واجبٌ على الوُلاة؛ مُشاورةُ العلماء في ما لا يعلمون، وفي ما أُشكِل عليهم، من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس في ما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكُتاب والوزراء والعمال، في ما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها".

قال ابنُ عطية: "والشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، مَن لا يستشير أهلَ العلم والدين؛ فعَزْلُه واجب! هذا ما لا خلافَ فيه، وقد مدحَ اللهُ المؤمنين بقوله: {...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ...} [الشورى:38]" (القرطبي رحمه الله، في تفسيره).

قلتُ: والعلماء الذين يُعوَّل عليهم في الشُّورى والحَلِّ والعَقْد هم أهل العلم الربَّانيون، العالِمون العاملُون، الذين لا يخافون في الله لومَةَ لائِم، الناصرون للحقِّ والدليل، لا أصحاب الهوى، ولا المتزلِّفين إلى الحُكَّام رغبًا وطمعًا، فأمثالهم؛ لا يدخلون ابتداءً في أهل العلم، بل هم كما وصفهم نبينا عليه السلام: «...منافق عليم اللسان» (صحيح مسند أحمد:157/1).

» مكاتبات الرسول صل الله عليه واله وصحبه وسلم ::: متجدد بإذن الله
» مقتطفات ايمانية .. متجدد بإذن الله
» بإذن الله ستكون إنسانا آخر

سلسلة ‏قضايا الحاكمية تأصيلٌ وتوثيق .. متجدد بإذن الله

سلسلة ‏قضايا الحاكمية تأصيلٌ وتوثيق .. متجدد بإذن الله

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة