أهالى ضحايا العبارة المنكوبة
أرسل «ياسر فتحي» ــ المحامي وعضو هيئة الدفاع عن أسر الضحايا في كارثة العبّارة ــ إلتماساً لرئيس محكمة قنا الابتدائية طالبه فيه بتشكيل محكمة خاصة ومتفرغة للنظر في الطعن المرفوع بالاستئناف علي الحكم الصادر بتاريخ 27 يوليو 2008 في الجنحة رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا ببراءة «ممدوح إسماعيل» وآخرين في قضية غرق العبّارة، علي أن تعقد جلساتها بأحد مقار المحاكم الابتدائية بالقاهرة.
وقال «فتحي» في الالتماس الذي قدمه لرئيس المحكمة وحصلت «الدستور» علي نسخة منه، إن الدفاع في تلك القضية، خاصة في مرحلة الاستئناف المرتقب والمحدد لنظر أولي جلساته 3 سبتمبر 2008 سوف يستعين بعدد ليس بقليل من شهود الإثبات الذين تعذر حضورهم أو استدعاؤهم للشهادة أمام محكمة سفاجا، ولا شك أن شهادة هؤلاء مهمة يستند إليها الدفاع عن الضحايا.
وأضاف: أنه ينبغي لتحقيق وجه العدل والإنصاف في هذه الدعوي أن يتصدي للفصل فيها قاض له من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من تبصر الحقيقة بين جنبات القضية وما حفلت به أوراقها من معان دقيقة تستعصي علي من دونه أن يفطنها أو أن يعي مؤدي القصد منها، كما أن أسر الضحايا في المرحلة القادمة يريدون أن يحتموا بعصمة من الخبراء من القضاة والقادرين علي إعمال العدالة، بعد أن أصاب الحكم المطعون فيه الجميع ومنهم القائمون علي دور الاتهام «النيابة العامة» بصدق، حيث إن القاضي الذي تولي إصدار الحكم لم يضطلع بمهمته التي رسمها له القانون ولم يكن يوماً قاضياً طبيعياً، كما أراد الدستور يكفل للمتقاضين حق العرض لقضيتهم.
وطالب «ياسر فتحي» رئيس محكمة قنا في إلتماسه بالتدخل بالاختيار المناسب ليس لتشكيل المحكمة الخبيرة فحسب، وإنما لأن تمنح هذه المحكمة فرص الكفاية في الوقت والكيفية الإجرائية ما يتيح لها الفصل في القضية بعد الفحص والتفحص الواجبين لكل ما تضمنته وحفلت به من أوراق ومستندات، وهي أمور لا تتفق ولا يمكن أن تتحقق إلا أن تكون محكمة مشكلة خصيصاً للفصل في تلك القضية «ولو علي سبيل الندب والانتداب» دون أن يطال عملها قضايا أو أعمالاً أخري من شأنها أن تعطلها عن أداء مهمة الفصل العاجل والقويم في آن واحد.

لاعزاء للضحايا
وحقهم عند ربنا