قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن تبعية النيابة الإدارية للقضاء تسمح لها بالتحقيق في قضايا فساد إداري وصلت إلي أكثر من 70 ألف قضية سنويا في الفترة الأخيرة، وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية أمس لإنشاء قاعدة بيانات لخدمة مجالات التنمية البشرية والإدارية بأجهزة الدولة: «إن 102 مليون موظف جري تسريبهم إلي الجهاز الإداري للدولة من خلال «مصيبة» التعيين المؤقت خلال الفترة من عام 1988 إلي 2000، رغم عدم قانونية تجديد تعاقداتهم دون إعلان وظائفهم». واتهم النحاس الإعلانات الداخلية لتلك الوظائف باستمرار غير ذوي الكفاءة بأماكنهم، مع تجاوز الحكومة عن تطبيق القانون في تصعيد الموظفين للمناصب القيادية بالاختيار من الدرجة الرابعة إلي ما يعلوها. وأشار النحاس إلي حل سريع لأزمة رواتب موظفي وعمال الأوقاف بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمساواتهم بالعاملين بالمحليات في حافز يصل إلي 75%، لافتا إلي رفع بدل زي الأئمة من 10 إلي 30 جنيها، وأكد وصول موازنة الأجور للعاملين بالدولة إلي 83 مليار جنيه، وأكد النحاس أن عمليات نقل الموظفين لأماكن جديدة وصلت إلي 36 ألف حالة سنويا، ويجري حلها بزيادة بدلات الاغتراب، كما لا تتجاوز ميزانية تدريب الموظفين 60 مليون جنيه سنويا بواقع 10 جنيهات للموظف الواحد.
وقال الدكتور أحمد درويش إن البروتوكول يهدف إلي حصر المباني الحكومية وعدد موظفيها والعمالة المؤقتة بينهم وخبراء الإدارات والقيادات وتقديم معلومات لمجلس الشوري تفيد في تطوير المؤسسات الصحفية الحكومية
منقول عن جريده البديل

ده شي اذا كان هذا هو الرقم الحقيقي بالفعل اعتقد الرقم اكبر من كده بكتبر