أصدرت أول أمس محكمة جنح الخليفة حكمها بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم سنتين وكفالة عشرة آﻻف جنيه ، في الوقت الذي صدم فيه الرأي العام المصري ببراءة ممدوح إسماعيل من تهمة قتل 1034 مواطنا مصريا ضاعوا في مياه البحر اﻻحمر نتيجة الإهمال و الفساد .

وكان قد أقام الدعوي احد أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني، ووكيل نقابة المحامين بالجيزة ، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وأستاذ علم اﻻجتماع بالجامعة الأمريكية ، بزعم انه نشر موضوعات و أخبار كاذبة عن مصر في الخارج من شانها اﻻضرار بالأمن القومي و تشويه صورة مصر بالخارج وطالبا معاقبته بمقتضى نص المادتين 77 ، 80 من قانون العقوبات المصري .

و لم تكن هذه الدعوي هي الاولي من نوعها بل سبقها العديد من القضايا التي أقيمت ضده من أعضاء الحزب الحاكم في رسالة واضحة للمعارضين السياسيين بالنظام و التهمة دائما " الإساءة الي سمعة مصر " .

و رغم أن الحكم هو في حقيقته هو حكما سياسيا لقمع المعارضة المصرية اﻻ انه قد شابه البطلان في أكثر من جانب في الناحية القانونية منها رفع هذه الدعوي من غير ذي صفه ومن غير ذي مصلحة اﻻمر .

وعقب صدور الحكم ، تم الإعلان عن إقامة دعوى حسبة جديدة لإسقاط الجنسية عن د . سعد الدين إبراهيم ، بزعم إضراره بالمصالح العامة وسمعة مصر ، وقد غفل عن عمد مقيم دعوى إسقاط الجنسية نص المادة 16 من القانون 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية التى حددت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها " على سبيل الحصر " وبقرار مسبب من مجلس الوزراء ، وليس من بين هذه الحالات ما زعمه رافع الدعوى من أسباب

منقول عن موقع الشبكه العربية لمعلومات حقوق الانسان

يا جماعه بالله عليكم نتكلم من غير من خااااااااف
كفايه بقي خوف

صح كفاية خوف
وحتى الخوف هايبقا في المنتديات