بقلم مجدي حلمي .. هذا هو عنوان لمجموعة القرارات الصادرة من الحكومة بداية من رئيس الوزراء.. والوزراء، قرارات تكشف ان الحكومة فاشلة في ادارة الدولة.. وعاجزة عن مواجهة اي شيء.. والقرارات تكشف ان عجز الحكومة وصل الي مدي لايمكن لرئيس الجمهورية وهو المسئول عن تعيينها ان يتجاهله.. واليكم الامثلة التي تكشف هذا العجز والتخبط وأترك الحكم لكم.
** القرار الأول الذي اصدره الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ببدء العام الدراسي يوم 20 سبتمبر أي قبل عيد الفطر بتسعة أو عشرة ايام.. والمفترض ان تبدأ الدراسة في مطلع الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر كما هو المعتاد اي يوم 13 سبتمبر وفقا لقانون التعليم.. وتصاعدت في الفترة الاخيرة مطالبات شعبية بتأجيل الدراسة الي عقب اجازة عيد الفطر المبارك اي يوم السبت 4 أكتوبر.. وتفتق ذهن رئيس الوزراء عن فكرة تدل علي عبقريته.. وهي ان يمسك »العصا« من الوسط - كما يقول المثل الشعبي - ولإرضاء المطالبين بالتأجيل، وأمام اصرار الوزراء المعنيين وهما وزيرا التعليم والتعليم العالي علي بدء الدراسة في موعدها القانوني.. قرر تأجيلها اسبوعا، وبالتالي ستكون مدة الدراسة في شهر رمضان 6 أيام فقط لأنه منذ يوم الجمعة 26 سبتمبر لن يذهب اي مدرس قبل الطلاب الي الدراسة خاصة ان الوقفة قد تكون يوم 29 او 30 سبتمبر.. بجانب ان المدارس الخاصة والتجريبية لها يومان اجازة هما الجمعة والسبت، اي لن يذهب هؤلاء الطلاب يوماً واحداً.. وبالتالي لن تكون هناك دراسة فعليا في المدارس، خاصة أن الاسبوع الاول مخصص لدي التلاميذ واولياء الامور للاستجابة لمطالب المعلمين من كراريس وأقلام وجلاد ومستلزمات الدراسة، كما ان المدرسين لن يعملوا في الايام الستة.. وكان علي رئيس الوزراء ان يحسم الامر وأن يبدأ العام الدراسي في موعده القانوني.. أو يؤجلها الي مابعد العيد خاصة وان الجامعات لن تبدأ الا بعد العيد فعلياً.
** القرار الثاني الذي كشف حالة التخبط.. قرار شنطة الاسعاف التي نص عليها قانون المرور الجديد.. فوجئنا بقرار من وزير الصحة بتحديد مواصفات الشنطة.. ونشرته الصحف القومية والحزبية والمستقلة وإذاعة التليفزيون والاذاعة، وفوجئنا برئيس هيئة المواصفات القياسية يؤكد ان قرار تحديد المواصفات لأي شيء في مصر يجب ان يصدر بقرار من الهيئة لانها وفقا للقانون هي المختصة بهذا الشأن ولا شريك لها فيه.. وان قرار وزير الصحة منعدم وفقا لقانون الهيئة، ثم فوجئنا بالوزير يعلن ان شنط الاسعاف الموجودة في الاسواق مخالفة للمواصفات التي وضعها.. وعاد الوزير ونفي صدور قرار بتحديد المواصفات الخاصة بالشنطة وان القرار مسئولية وزارة الداخلية.. والجهات الثلاث جهات حكومية.. وكان علي الوزير ان يطلب من رئيس الهيئة ومدير ادارة المرور عقد اجتماع ثلاثي لتحديد مواصفات الشنطة ثم يصدر بها القرار من الجهة المختصة، والذي حدث يكشف حالة التخبط وعدم دراية الوزراء بالأجهزة المتخصصة في البلد.. ولو راجعنا قرارات الوزراء المختلفة سنجدها تعتدي علي هذه الاجهزة.
** وكانت قمة حالة التخبط التي تعيشها الحكومة حاليا مع بداية تطبيق قانون المرور، ان كل الاجهزة التي لها صلة بتنفيذ القانون انسحبت من الساحة مثلما انسحب سائقو سيارات السرفيس وعدد كبير من سائقي يالتاكسيات.. فالأجهزة المحلية اختفت وعلي رأسها جهاز السرفيس.. واختفي مفتشيه من الشارع، وتركوا الامر كله لرجال المرور وهو امر صعب عليهم ان يقوموا به.. المحافظون اختفوا تماما، سمعنا وقرأنا تصريحا لمحافظ القاهرة بأنه أمر بإزالة السلاسل الحديدية من الشوارع.. وذهب تصريح المحافظ سدي وبقيت السلاسل في اماكنها في تحد غريب، اما محافظ الجيزة فمازال تائها لايدري شيئا عن محافظته.. ومنذ وصوله الي كرسي المحافظة وأعمال تعلية المنازل تتم في وضح النهار وفي ايام الاسبوع وبدون خجل.. واعتقد انه منذ اداء القسم لم ينزل الي شوارع المحافظة ولم يشاهد شوارعها وأحياءها الشعبية وقس علي ذلك جميع المحافظين.. منهم من اراد استغلال حالة الاهتمام الاعلامي بقانون المرور وادلي بتصريحات نارية لم ينفذها ومنهم من فضل الصمت ينظر الي ادارة المرور وبحسره علي ما سوف تجمعه من حصيلة المخالفات!! وكانت النتيجة الحتمية ان الحكومة بأجهزتها ووزاراتها فشلت في تطبيق قانون المرور فشلا ذريعا ولكن يجب ان أقول وبصراحة ان هذا الفشل ليس مسئولية وزارة الداخلية فقط.. ولكن مسئولية الحكومة كلها بداية من موظفي المحليات وحتي الدكتور احمد نظيف رئيس الحكوم
الفيديو 
أحدث الصور 
موضوع: أسبوع التخبط الحكومي 
2008-08-07, 1:56 am
