أصدرت
محكمة مصرية اليوم حكمين بالإعدام على الملياردير والسياسي المصري المعروف
هشام طلعت مصطفى وشخص آخر بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم
في دبي في العام الماضي.

وأفادت قنوات تليفزيونية عربية أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بعد
جلسة قصيرة على مصطفى وضابط سابق يدعى محسن السكري وأنه سيحق للمدانيين
التقدم بطعن على الحكم لنقضه وبدء محاكمة ثانية أو تثبيت الحكم الحالي.

وأدانت المحكمة محسن السكري بقتل سوزان تميم في شقتها بدبي كما أدانت هشام طلعت مصطفى بتحريضه على قتلها ووقوفه وراء الجريمة.

وقال صحفيون إن المحكمة كان لديها من الأدلة والقرائن بما يثبت العلاقة
بين هشام طلعت مصطفى والسكري وإن القانون المصري يخصص العقوبة نفسها
للقاتل والمحرض.

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية وهو تقليد
قضائي واجب في أحكام الإعدام، وعقد جلسة مقررة في الخامس والعشرين من
الشهر المقبل.

قضية مثيرة

وكانت الاتهامات لهشام طلعت مصطفى قد أثارت ضجة إعلامية واهتماما شعبيا واسعين بسبب مكانته المالية والسياسية في مصر.

فقد اعتبر رجل الأعمال الذي يدير مجموعة عقارية ومالية عملاقة من المقربين
لدوائر صنع القرار في مصر، كما كان يترأس لجنة الإسكان بمجلس الشورى (
إحدى غرفتي البرلمان) فيما يشغل شقيقه نائب رئيس لجنة مماثلة في مجلس
الشعب المصري.

كما أفادت تقارير أن السلطات الرسمية في دولة الإمارات كانت قد حركت
الدعوى لدى الجانب المصري بما قدمته من أدلة ووثائق ضد المتهمين بالجريمة
التي وقعت في دبي.

وكان هشام يترأس مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات التي نفذت العشرات من
المشروعات العقارية الكبيرة في مصر ودول عربية ، ويعمل بها حوالي 10 آلاف
شخص وتساهم فيها شخصيات عربية نافذة.