لم يخطر بباله أن اجتهاده فى دراسته، وحصوله على أعلى الدرجات بالجامعة، لتعيينه معيداً بها كـ«حلم» عاش يتمنى تحقيقه، سيكون «سراباً» و«وهماً» بعد ٤ سنوات قضاها عصام محمد عبده خطاب فى كلية التربية بجامعة الزقازيق، حصل خلالها على ليسانس التربية، وأعلى الدرجات العلمية، وجاء ترتيبه الأول على دفعته.. إلا أنه فوجئ بالجامعة تقوم بتكليف ١١ معيداً من قسم الرياضيات والعلوم على أقسام الكلية، وتجاهلها أوائل باقى التخصصات.
أقام عصام عبده دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بالإسماعيلية، أكد فيها أنه حصل على ليسانس آداب وتربية من كلية التربية جامعة الزقازيق فى مايو ٢٠٠٤ بتقدير جيد جداً، وترتيبه الأول على دفعته، وأنه نما إلى علمه أن رئيس الجامعة أصدر قراراً بتعيين ١١ معيداً بالكلية من التخصصات العلمية دون غيرها من التخصصات الأدبية، وتم توزيعهم فى أقسام الكلية، وطعن على قرار رئيس الجامعة، مؤكداً أنه مخالف للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية للقانون،
حيث خرجت الجامعة عن حدود المصلحة العامة والتى تحتم تعيين أوائل التخصصات (أدبية وعلمية) فى أقسام الكلية الخمسة، حيث يعين أوائل التخصصات التى تتناسب معها فى تخصصها، وأن قرار رئيس الجامعة تجاهل هذا، حيث صدر القرار بتعيين أوائل التخصصات العلمية دون الأدبية، وتوزيعهم على أقسام الكلية فى غير تخصصهم، وأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار رئيس الجامعة تعيين الـ١١ معيداً.
وقال عصام لـ«المصرى اليوم»: بعد صدور حكم المحكمة قامت الشؤون القانونية فى الجامعة بالاستشكال على الحكم، إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال وأيدت الحكم، وقامت الشؤون القانونية بإخطار رئيس الجامعة بالحكم الذى وجب تنفيذه بمجرد صدوره، وأوصى رئيس الجامعة بتنفيذه، لأنه أصبح واجب النفاذ، إلا أنه من تاريخ صدوره فى نوفمبر ٢٠٠٨، لم يتم تنفيذه حتى الآن،
ولا أعرف لماذا تضرب الجامعة بأحكام القضاء عرض الحائط، فبالرغم من أن التباطؤ فى تنفيذ الأحكام جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً لنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، حيث أصبح من صدر ضده الحكم بالإلغاء هو المستفيد.. ومن صدر له الحكم بإعادة تكليفه وتعيينه كحق من حقوقه الطبيعية هو المضار!
وأضاف: تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ضد رئيس الجامعة، اتهمته فيه بعدم تنفيذ حكم القضاء، والتباطؤ فى تنفيذ الحكم، خاصة أنه ترتب على صدور الحكم بطلان تعيين الـ١١ معيداً ولا يجوز صرف الرواتب لهم من تاريخ إعلان الجامعة بالصيغة التنفيذية للحكم، ويجب تصحيح الوضع وإصدار قرار جديد بإعادة التكليف وفقاً للضوابط والقواعد القانونية وإعادة النظر إلى المراكز القانونية لجميع الخريجين بالأقسام التربوية بالكلية دون تفرقة وفقاً لما جاء فى حيثيات الحكم.