نشأة الليبرالية وتطورها



نشأت الليبرالية في التغيرات الاجتماعية

التي عصفت بأوربا منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي،
وطبيعة التغير الاجتماعي والفكري يأتي بشكل متدرج بطيء.

وهي لم " تتبلور كنظرية
في السياسة والاقتصاد والاجتماع على يد مفكر واحد،
بل أسهم عدة مفكرين في إعطائها شكلها الأساسي
وطابعها المميز.
وقد حاول البعض تحديد بداية لبعض مجالاتها
ففي موسوعة لا لاند الفلسفية "الليبرالي
( أول استعمال للفظة ) هو الحزب الأسباني
الذي أراد نحو 1810م أن يدخل في أسبانيا
من الطراز الإنكليزي.



ويذكر الأستاذ وضاح نصر:

" أن الليبرالية في الفكر السياسي الغربي الحديث
نشأت وتطورت في القرن السابع عشر،
وذلك على الرغم من أن لفظتي ليبرالي وليبرالية
لم تكونا متداولتين قبل القرن التاسع عشر"



قال منير البعلبكي :

" الليبرالية (liberalism) فلسفة سياسية
ظهرت في أوربا في أوائل القرن التاسع،
ثم اتخذت منذ ذلك الحين
أشكالاً مختلفة في أزمنة وأماكن مختلفة
موسوعة المورد العربية 2/1050



والظاهر من تاريخ الليبرالية

أنها كانت رد فعل لتسلط الكنيسة والإقطاع
في العصور الوسطي بأوربا ،
مما أدى إلى انتفاضة الشعوب ، وثورة الجماهير ،
وبخاصة الطبقة الوسطي .
والمناداة بالحرية والإخاء والمساواة،
وقد ظهر ذلك في الثورة الفرنسية.
وقد تبين فيما بعد أن هناك قوى شيطانية
خفية حولت أهداف الثورة وغايتها
الموسوعة الفلسفية العربية
( الجزء الثاني – القسم الثاني ص 1156)



وبهذا يتضح لنا أن

الليبرالية في صورتها المعاصرة
نشأت مع النهضة الأوربية ثم تطورت
في عصور مختلفة إلى يومنا هذا.



تطور الليبرالية


أخذت الليبرالية أطواراً متعددة
بحسب الزمان والمكان
وتغيرت مفاهيمها في أطوارها المختلفة ،
وهي تتفق في كل أطوارها على التأكيد على
الحرية وإعطاء الفرد حريته وعدم التدخل فيها.
ويمكن أن نشير إلى طورين مهمين فيها :

اولاً :الليبرالية الكلاسيكة:


يعتبر جوك لوك ( 1704م )

أبرز فلاسفة الليبرالية الكلاسيكية،
ونظريته تتعلق بالليبرالية السياسية،
وتنطلق نظريته من فكرة العقد الاجتماعي
في تصوره لوجود الدولة،
وهذا في حد ذاته هدم لنظرية الحق الإلهي
التي تتزعمها الكنيسة.
وقد تميز لوك عن غيره من فلاسفة
العقد الاجتماعي بأن السلطة أو الحكومة
مقيدة بقبول الأفراد لها ولذلك يمكن بسحب
السلطة الثقة فيها ..

وهذه الليبرالية الإنكليزية

هي التي شاعت في البلاد العربية
أثناء عملية النقل الأعمى
لما عند الأوربيين باسم الحضارة
ومسايرة الركب في جيل النهضة كما يحلو لهم تسميته.

يقول القرضاوي :
" وهي التي يمكن أن يحددها بعضهم بـ" ليبرالية ألوكز"
وهي التي أوضحها جوك لوك وطورها الاقتصاديون
الكلاسيكيون ، وهي ليبرالية ترتكز على مفهوم التحرر
من تدخل الدولة في تصرفات الأفراد،
سواء كان هذا في السلوك الشخصي للفرد
أم في حقوقه الطبيعية أم في نشاطه الاقتصادي
آخذاً بمبدأ دعه يعمل"

وقد أبرز آدم سميث (1790م)
الليبرالية الاقتصادية وهي الحرية المطلقة في المال
دون تقييد أو تدخل من الدولة.



ثانياً : الليبرالية المعاصرة :


" تعرضت الليبرالية في القرن العشرين

لتغيّر ذي دلالة في توكيداتها.
فمنذ أواخر القرن التاسع عشر،
بدأ العديد من الليبراليين يفكرون في شروط
حرية انتهاز الفرص أكثر من التفكير في شروط
من هذا القيد أو ذاك.
وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري
على الأقل من أجل توفير الشروط
التي يمكن فيها للأفراد أن يحققوا قدراتهم بوصفهم بشراً.

ويحبذ الليبراليون اليوم التنظيم النشط
من قبل الحكومة للاقتصاد من أجل صالح المنفعة العامة.
وفي الواقع، فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان
اقتصادي، وللتخفف من معاناة الإنسان.

وهذه البرامج تتضمن :

التأمين ضد البطالة ،

قوانين الحد الأدنى من الأجور ،
ومعاشات كبار السن ،
والتأمين الصحي.

ويؤمن الليبراليون المعاصرون
بإعطاء الأهمية الأولى لحرية الفرد ،
غير أنهم يتمسكون بأن على الحكومة أن تزيل
بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية.

واليوم يطلق على أولئك
الذي يؤيدون الأفكار الليبرالية القديمة

ونلاحظ أن أبرز نقطة

في التمايز بين الطورين السابقين
هو في مدى تخل الدولة في تنظيم الحريات ،
ففي الليبرالية الكلايسيكية
لا تتدخل الدولة في الحريات
بل الواجب عليها حمايتها ليحقق الفرد حريته
الخاصة بالطريقة التي يريد دون وصاية عليه ،
أما في الليبرالية المعاصرة
فقد تغير ذلك وطلبوا تدخل الدولة لتنظيم الحريات
وإزالة العقبات التي تكون سبباً في عدم التمتع بتلك الحريات.

وهذه نقطة جوهرية
تؤكد لنا أن الليبرالية اختلفت من عصر إلى عصر ،
ومن فيلسوف إلى آخر ، ومن بلدٍ إلى بلدٍ ،
وهذا يجعل مفهومها غامضاً كما تقدم.
وقد تعرف الليبرالية تطورات أخرى في المستقبل ،
ولعل أبرز ما يتوقع في الليبرالية هو التطور نحو العولمة
التي هي طور ليبرالي خطير

تطورت الليبرالية

عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر

حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوربا لوقف تلك
الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر
شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل،
وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك
وجان جاك روسو وإيمانويل كانط نظرية العقد الاجتماعي
والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم
وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم،
وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية
فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم
وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية
رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل
توماس هوبز وجان جاك روسو
لم تكن متفقة مع قيم الليبرالية

كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً،

ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية
التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة
من حق الحرية والاختيار الأولي.
لوك كان ديموقراطي النزعة،
ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي.
وبنثام كان نفعي النزعة،
ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع
السلوك الإنساني (الفردي) الأولى،
وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.

ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين
السياسي والاقتصادي،
يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت
عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان
الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية
هو ظهور الليبرالية الاجتماعية
أو (الاشتراكية)
بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة
التي حصلت بعد الثورة الصناعية
بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان
حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل
في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية


نلاحظ في خلا ل مراحلها ونشأتها
انه ترتكز على اساس واحد وهو
تحرر الفرد من اي قيود او اي سلكان

التحرر من سلطان الدين

التحرر من سلطان الدولة

التحرر من سلطان العادات والتقاليد







لا قيود لا اعراف لا قوانين كل انسان يفعل ما يروق له


إنتظرووونا لي عودة للتكملة

بإذن الله تعالى

"في الذات الإنسانية حيّز لاتستطيع أن تنفذ إليه سلطة المجتمع أو أي شكل
من أشكال السلطة، ومتى اكتشف الفرد هذا الحيّز أصبح بإمكانه أن يتمتع
بقدر من السيادة والحرية لايتأثر بتقلبات الزمان أو بأهواء البشر".


من هذه الفكرة،
يضاف إليها رفض الاستخفاف بالإنسان وجبره على اعتناق ما
لايريد، والقناعة بأن السبيل الصحيح لرقي المجتمع لايكون إلا برفض
الوصاية على الفرد، نشأت الليبرالية الفكرية

خاصة ....
جاء في موسوعة
لالاند التعريف التالي لليبرالية


- "مذهب سياسي – فلسفي، يرى أن الإجماع الديني ليس شرطا لازما ضروريا، لتنظيم اجتماعي جيد، ويطالب بـ(حرية الفكر) لكل المواطنين" .

وجاء في الموسوعة الميسرة


- "على النطاق الفردي:
يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير
وأفعاله، حتى ولو كانت متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل؛ وفي
إطارها الفلسفي تعتمد: الفلسفة النفعية، والعقلانية، لتحقيق أهدافها" .


فهذا المذهب لايمنع أي دين،
ولا يدعو إلى أية عقيدة أو ملة، إذ يقوم على الحياد التام تجاه كل
العقائد والملل والمذاهب، فلكل فرد أن يعتنق ما شاء، وله الاستقلال التام
في ذلك، لايجبر على فكر أبدا، ولو كان حقا، وهو ما عبر عنه هاليفي
بالحرية الميتافيزيقية ، فهو بهذا المعنى يحقق العلمانية في الفكر، وهو
منع فرض المعتقدات الخاصة على الآخرين، كما يمنع فرض الدين في السياسة،
أو في شئون الحياة، وهذه هي العلمانية؛ ولذا لانجد دولة ليبرالية الفلسفة
إلا وهي علمانية المذهب في الفكر.


فهو حركة وتمرد،
حركة لتحقيق ذات الإنسان واستقلاليته، وتمرد ومعارضة على التقاليد
والأعراف السائدة والسلطة السياسية، يرفض أن تكون إرادة الفرد امتدادا
لآراء الجماعة أو الملة أو الطائفة، ويطالب بإخضاع معتقداتنا للنقد
والتمحيص، في جو من الحرية والانفتاح والعقلانية والقبول.


إنه
مذهب يرى الحق في أن يكون الفرد حرا طليقا من القيود، وعليه مسئولية
تقصي الحقيقة، ومسئولية اتخاذ موقف خاص والدفاع عنه، هذا في ذات نفسه،
وعلى كافة الأطراف ذات السلطة: مجتمع، قبيلة، حكومة، مذهب، ملة؛ أن تحترم
هذا المزايا والرغبات في الإنسان، وتكف عن كل ما يعرقل تحقيق هذه
الذاتية، بل وتمنع كل من يعمل على تحطيم هذه الذاتية، بمنع أو وصاية،
وعليها أن توفر كافة الظروف، وتهيء السبل للوصول إلى هذه النتيجة.

الليبرالية السياسية




هي نظام سياسي يقوم على ثلاثة أسس،
هي : العلمانية، والديمقراطية، والحرية الفردية.


- على أساس فصل الدين عن الدولة
(= علمانية )..


- وعلى أساس التعددية والحزبية
والنقابية والانتخابية، من خلال النظام البرلماني
(= ديمقراطية )..


- وعلى أساس كفل حرية الأفراد
(= حرية فردية ).


جاء تعريفها
في موسوعة لالاند بما يلي


- "مذهب
سياسي يرى أن المستحسن أن تزداد إلى أبعد حد ممكن استقلالية السلطة
التشريعية والسلطة القضائية، بالنسبة إلى السلطة الإجرائية/التنفيذية، وأن
يعطى للمواطنين أكبر قدر من الضمانات في مواجهة تعسف الحكم.. الليبرالية
تتعارض مع الاستبدادية" .


ويذكر
في الموسوعة الفلسفية العربية: أن الليبرالية في الفكر السياسي الغربي
نشأت وتطورت في القرن السابع عشر، وأن لفظتي: "ليبرالي" و "ليبرالية" لم
تكونا متداولتين قبل بداية القرن التاسع عشر، وأن كثيرا من الأفكار
الليبرالية موجودة في فلسفة جون لوك السياسية، فهو أول وأهم الفلاسفة
الليبراليين.


هذه الفكرة الليبرالية السياسية تبحث في:


[ تحديد طبيعة الحكم، هل هي تعاقدية،
ائتمانية، بين الحاكم والمحكوم، أم حق مطلق للحاكم؟]


والذي دعا إلى هذا البحث، أحوال وأنظمة الحكم السائدة في أوربا، حيث الصراع بين الملكيات والقوى البرلمانية.



فالملكية كانت تعتبر الحكم حقها المطلق، الموروث، الممنوح لها من خالق
الكون، وحكمها بمشيئة إلهية، وثم فليس الحاكم مسئولاً تجاه المحكوم بشيء.


أما
القوى البرلمانية فقد رفضت ادعاء هذا الحق، وقررت أن الحكم ليس حكرا
لفئة معينة، وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة إئتمانية تعاقدية،
وبما أن الإنسان له حقوق طبيعية في الحرية والكرامة، وجب الإقرار بأن
الحكم يجب أن يكون مبنيا على رضى المحكوم.


[ فالشعب هو مصدر الحكم،
والحكم حينئذ مسألة أمانة لا مسألة حق ]


وعلى
ذلك فكل حاكم معرض لمحاسبة المحكوم على نحو مستمر، وإن هو أساء استعمال
الحكم الذي وضعه الشعب أمانة في عنقه، ساغ حينئذ الثورة عليه وخلعه.


وقد كان هذا بالفعل مصير الملك جيمس الثاني، الذي خلع عن العرش عام1688م في الثورة البيضاء الشهيرة، المعروفة بالثورة المجيدة.


وبذلك
أقرت الديمقراطية ونحيت الحكومات ذات السلطة المطلقة، وبدأ الليبرالييون
في تحديد ملامح الدولة، وتساءلوا إن كان يمكن الاستغناء عنها أصلاً أم
لا؟.


فذهب
نفر إلى فكرة مجتمع بلا دولة، إيمانا منهم بأن التعاون الطوعي بين الناس
يغني عن الدولة، لكن الأغلبية الساحقة من السياسيين والمفكرين اعتبروا
وجود الدولة ضروريا، فالأمور لاتنتظم من تلقاء نفسها، لكن اختلفوا في
تحديد ملامح هذه الدولة وسلطاتها، ومن هنا نشأ في الفكر السياسي الليبرالي
مفهوم "دولة الحد الأدنى"، فالحاجة إلى الدولة حاجة عملية فقط، في
التنفيذ، لا في التشريع والقضاء، ولايجوز أن توسع نطاق سلطاتها خارج
الحدود التي تفرضها هذه الضرورات العملية.


فالليبرالي هنا يحد من نطاق سلطة الدولة،
ولو كانت ديمقراطية، وهو يفترض أن هنالك علاقة
عكسيية بين سلطة الدولة وحرية الفرد:

والفكر الليبرالي هنا يصر على إمكانية ائتمان المواطن على قدر من الحريات دون أن يهدد ذلك، بالضرورة، استقرار المجتمع وأمنه.



ومشكلة سوء استعمال السلطة قديمة قدم التاريخ البشري، فإذا كان وجود
الدولة ضروريا، فوجود السلطة كذلك، ولابد للسلطة أن تكون بيد أشخاص معينين،
لصعوبة ممارسة الجميع لها، ومتى استقرت السلطة في أيدي أولئك، فما الذي
يحول بينهم وبين سوء الاستعمال؟.


هذه
هي المشكلة التي نتجت عنها فكرة الليبرالية السياسية، وقد حاول منذ
القديم بعض الفلاسفة وضع حل لها، فأفلاطون مثلا، كان يرى أن المشكلة تحل
إذا اجتمعت السلطة والفلسفة في شخص واحد، لكن هوبز لم يرتض هذا الحل، ورفض
معادلة أفلاطون:


[ السلطة + المعرفة = مجتمع عادل ]


مشددا
على أن السلطة وحدها هي العنصر الأهم في بناء مجتمع مستقر، وهوبز من
المعارضين للحل الليبرالي، وفلسفته السياسية تقوم على أن هناك علاقة عكسية
بين الحرية والاستقرار، وهو يعطي الحاكم سلطة شبه مطلقة، نتيجة قناعته
أنه بدون هذه السلطة المطلقة لانظام ولا استقرار ولا أمان.


أما الحل الليبرالي
الذي وضعه جون لوك وطوره مونتسيكو
فيرفض حصر الخيارات بخياري هوبز:


- مجتمع لا سلطة فيه (= فوضى ).


- مجتمع يساء فيه استعمال السلطة.


وهذا الحل
يتركز على مبدأ ثالث هو:


- حكم القانون وسيادته،
وعلى إصلاح مؤسسات المجتمع وتطويرها.


ودعاة هذا الحل يرى أن من الخطأ
أن يركز على الحاكم المثالي، ومن الأصح أن نركز على:


اشتراع
قوانين واستحداث مؤسسات تقلل من سوء استعمال السلطة، وتسهل مراقبة
المسئولين، وتجيز معاقبتهم إن هم أساءوا استعمال مسئولياتهم.



ويفترض هذا الحل أن إغراءات سوء استعمال السلطة ستظل موجودة، ولكنه يقلل
من احتمال إساءة استعمالها فعلا، وحكم القانون يعني أن المرجع الأخير لم
يعد إرادة فرد ما، أو مجموعة أفراد، بل أصبح مبادئ، اتفق عليها، ودخلت
في بنية المجتمع وصلبه.

الليبرالية الاقتصادية





تقوم فكرة الليبرالية الاقتصادية
على منع الدولة من تولي وظائف صناعية، ولا وظائف
تجارية، وأنها لايحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين
الأفراد والطبقات أو الأمم.


والعلة في هذه النظرة:

الفردية والجماعية، متى ما تدخلت الدولة في الاقتصاد ]


ويعد الاقتصادي آدم سميث 1723م-1790م
هو المنظر لهذه النظرية الليبرالية الاقتصادية:


"فقد
افترض أن المحرك الوحيد للإنسان، والدافع الذي يكمن وراء كل تصرفاته
الطوعية، هما الرغبة في خدمة مصالحه وإرضاء ذاته (وسميث هنا يشارك هوبز في
نظرته إلى الإنسان ككائن أناني)، واعتبر سميث أن الاقتصاد تنظمه قوانينه
الخاصة، كقانون العرض والطلب، وقوانين الطبيعة الإنسانية، وكانت لدى سميث
قناعة تامة أن هذه القوانين إذا ما سمح لها بأن تأخذ مجراها دون تدخل من
الدولة، تقوم بمهمتها على أكمل وجه، فتخدم مصلحة المجتمع ككل، وتخفف
رغبات الفرد، وقد يبدو أن هذه القوانين جاءت نتيجة تصميم مصمم، أو أنها
تشكل نظاما غائيا متعمدا، ولكنها ليست كذلك، أو على الأقل هذه هي قناعة
سميث.


فالخباز
واللحام عندما يؤمنان الخبز واللحم لموائدنا لايفعلان ذلك حبا
بالإنسانية أو حرصا على صحتنا، بل بدافع مصالحهما الخاصة وحبا بالربح.


والمستهلك
بدوره لايشتري السلع المتوافرة في السوق حرصا على مصلحة المنتج أو
التاجر، بل لأن عنده الرغبة، ولديه المقدرة، على شراء ما يشتري.


إذن فأفضل خدمة نقدمها إلى المجتمع هي: تسهيلنا للأفراد سعيهم إلى خدمة مصالحهم الخاصة.


وهكذا
فإن لعبة المصالح الخاصة هذه، إن لم يعقها تدخل خارجي مفتعل، تؤمن حاجات
الجميع، وتخدم المصلحة العامة، وكأن هناك يدا خفية غير مرئية، تحدد
الأدوات، وتنسق الحركات كي يسير على ما يرام.


وعلى
الدولة أن تترك هذه اللعبة تأخذ مجراها، فلا تتدخل باسم المصلحة العامة،
أو العدالة أو المساواة فتمتلك وسائل الإنتاج، أو تحدد كمياته، أو
أسعاره.

- لليهود دور أساسي
في ترسيخ الفكرة الليبرالية في المجالات الغربية:
السياسة والاقتصاد والفكر؛ قد لايكونوا هم من ابتدعها، فالأقرب أنها
ابتدعت تلبية لحاجة نفسية، وثورة على كبت مطلق، لكن اليهود أحسنوا استغلال
هذه الحاجة والثورة، بما يحقق أهدافهم، على حين غفلة.

وفي البروتوكول الأول
من بروتوكولات حكماء صهيون
وردت كلمة " الليبرالية "
بما يبين أن الفكرة ليست إلا غطاء لأهداف حددت سابقا..

ينطلق اليهود
في ترسيخ الفكرة الليبرالية من فهم نفسيات
الشعوب، من حيث سيطرة العاطفية والسطحية على شعورها، وضعف إدراكها لخفايا
الأمور، واغترارها بالظاهر وعدم البحث فيما وراءه، ولأجله فهم مهيئون
لتقبل كل فكرة ظاهرها الرحمة، وإن كان باطنها العذاب، لكنهم لايفقهون ذلك
الباطن، وليس لهم إلا الوقوف على الظاهر!!.

وقد اتخذوا هذه الفكرة وسيلة
لهدم كل الحكومات الاستقراطية الملكية
القائمة الثابتة الحاكمة حكما مطلقا، واستبدالها
بحكومات غير ثابتة متغيرة على الدوام، ذات سلطة محدودة، بدعوى تحقيق
الليبرالية، التي يدركون يقينا أنها لن تكون خيرا من الملكيات والحكومات
ذات السلطات المطلقة، إن لم تكن شرا منها، لكن كان لابد من الترويج لها من
أجل هذا الهدف، وهو إزالة الأنظمة التي تعوق خطط الصهيونية اليهودية
الماسونية في الوصول إلى الحكم.

وهذه بعض افكار اليهود
عن دور الليبرالية في تدمير الشعوب

1- "أتستطيع جمهرة الشعب
أن تصرف شئون الدولة في هدوء وفي نجوة عن التحاسد
والتباغض، إنها تبني إدارتها لشئون الدولة على الأهواء الذاتية والمصالح
الخاصة، وذلك يفقد الحكم الثبات، كما يفقد الأمة القدرة على حماية نفسها
من العدوان الخارجي".

مما ادى الى نشر
الفكر الليبرالي
بين المسلمين وبين العرب

هو ما قام به الحكام امثال محمد على
من إرسال البعوث من الكتاب والمفكرين
والأدباء الى بلاد الغرب
وخصوصاً انجلترا وفرنسا ودراسة هؤلاء الكتاب
والمفكرين والمفتونين في هذه البلاد وتشربهم وتشبعهم
بالفكر الليبرالي ,


ثم بعد ذلك بدوا في بث ذالك الفكر في بلادنا

امثال
رفاعة الطهطاوي و طه حسين
و نجيب محفوظ و قاسم امين
وغيرهم من الكتاب والمفكرين
الذين اخذوا كل ما في الحضارة الغربية
دون النظر فيما يأخذوه من افكار ومعتقدات
هل هي موافقة لشرع الله ولديننا ام لا

ثم يأتي بعد ذلك دور اليهود
الذي سبق وان تكلمنا عنه ..



ولا يجب ان نتغافل عن دور الإعلام
بجميع مؤسساته من صحف وإذاعة ومسرح
وتليفزيون وسينما من بث هذه الأفكار التحررية اللا دينية
عبر الأفلام والمسلسلات والمقالات الصحفية والمسرحيات.





يتبع

منافذ الفكر الليبرالي إلى مصر

والنتيجة هي كما تقول مجلة الشاهد البريطانية:
«إن الصفقة التي تطبخ الآن تسعى إلى جعل الإسلام التركي مفرغاً من ثوابت الدين»
ولكن
الأهم من ذلك هو ترويج هذا النموذج التركي نفسه على أنه النموذج الإسلامي
الليبرالي المعتدل الذي ينبغي الاقتداء به في كل دول العالم الإسلامي إلى
درجة أن كبار القادة الأمريكيين مثل (الرئيس بوش) و(كولن باول) و(كوندليزا رايس) أعلنوا
مراراً أن النموذج التركي هو النموذج الذي ينبغي أن يسود في المنطقة، بل
إن اليميني المحافظ الصهيوني المعروف بعدائه وتعصبه الشديد للعالم
الإسلامي (وولفويتز) أعلن أن «الأتراك يقاتلون من أجل مجتمع حر وديمقراطي ومتسامح يمكن أن يصبح نموذجاً مفيداً لدول أخرى في العالم الإسلامي».





بل إن مشروع الشرق الأوسط الكبير

الذي يقوم في الأساس على الارتكاز الفكري لمفهوم الإسلام الليبرالي «بدأت تسريبات معالمه مع زيارة رئيس وزراء تركيا (رجب أردوغان) إلى واشنطن في 28/1/2004 ونشرت صحيفة (يني شفق) التركية (معناها : الفجر) في 30/1/2004 عرض الرئيس الأمريكي (بوش) على (رجب)
معالم هذا المشروع الذي يمتد من المغرب حتى أندونيسيا مروراً بجنوب آسيا،
وآسيا الوسطى والقوقاز، وقد ابتدأ العرض على تركيا لتتولى الترويج
لنموذجها الديمقراطي واعتدالها الديني (بحسب خبر الصحيفة).
والمقصود انبطاحها لأمريكا وأخوّتها لإسرائيل لدرجة أن الرئيس الأمريكي
اقترح أن تبادر تركيا إلى إرسال وُعَّاظ وأئمة إلى مختلف أنحاء العالم
الإسلامي ليتولوا التبشير بنموذج الاعتدال التركي المطبق في تركيا.





إنتظرووونا لي عودة للتكملة

بإذن الله تعالى

[size=16][1] بأن الأحزاب العلمانية
تجد صعوبة حتى في تحديد هويتها الخاصة بوضوح،
ويقول "دونالد سترومبرج" :
"والحق أن كلمة الليبرالية مصطلح عريض وغامض، شأنه
في ذلك شأن مصطلح الرومانسية، ولا يزال حتى يومنا هذا على حالة من الغموض
والإبهام".

وتقول الموسوعة البريطانية:
"ونادرا ما توجد حركة ليبرالية لم يصبها الغموض، بل إن بعضها تنهار بسببه"،
وإذا ذكر اسم " الليبرالية " فإنه – كما يقول رسل - :
تسمية أقرب إلى الغموض،
يستطيع المرء أن يدرك في ثناياها عددا من السمات المتميزة".



ويؤكد حمزاوي
"غياب الهوية الواضحة عن مجمل الأحزاب العلمانية"،
فإذا كانت الأحزاب العلمانية والليبرالية لا تعرف هويتها فإلام تدعو الناس؟.



2- إلى من تحتكم الليبرالية ؟

نحن المسلمون على اختلاف أطيافنا
(إخوان، سلفيون، صوفية)،
لنا مرجعية نحتكم إليها عند الخلاف وهي القرآن والسنة، ولكن إلى أية مرجعية تحتكم الليبرالية أو العلمانية،
يقول حمزاوي:
"أما تعبير "الليبرالية، فهو تعبير خادع:
فهل يعنى ذلك الليبرالية بالمفهوم الأوروبي أم الأمريكي؟ أم أنه يعنى
إحياء التقاليد الليبرالية في السياسة العربية التي ازدهرت في مصر والمشرق
العربي من عشرينيات إلى أربعينيات القرن الماضي؟".

ولا يقول أحد أن مرجعية الليبرالية هي العقل البشري،
وذلك لأن "الليبرالية فكرةٌ ليست من صنع
عَقلٍ بشري واحد، ولا وليدةَ بيئةٍ ثقَافيةٍ أو ظروفٍ زمَنيةٍ واحدة، فقد
تعددت تعريفاتها بعد أن استقرت فلسفةً فكرية غربية وضعية، تنزع إلى
المادية والفردية والتحرر من كل قيدٍ أو ثابت، إلا ثابت عدم الثَّبات"،
فالليبرالية لا مرجعية لها ولا ثوابت.


3- هل المجتمع المصري في حاجة لليبرالية؟

في تدشينه للحزب الليبرالي الجديد
والمسمي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قال الدكتور محمد أبو الغار إن
الحزب سوف يهتم بالعدالة الاجتماعية بالمخالفة لأحد مبادئ الليبرالية التي
تنص على الحرية المطلقة في الاقتصاد والملكية، وبرر أبو الغار هذا
الموقف بكون أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لمصر تقتضى ذلك.
ولنا أن نسأل:
إذا كان مؤسسي الحزب الليبرالي
يرون أن فكر الليبرالية الاقتصادي لا يناسب طبيعة المجتمع المصري، فلماذا إذا الدعوة لليبرالية؟.


4- هل يؤيد المصريون الليبرالية ؟

يقول حمزاوي:
"ينبغي القول إن الأحزاب العلمانية تتحرك في
سياق مجتمعي طارد، فعدد كبير من المجتمعات العربية، التي كانت دائما
مجتمعات محافظة في سلوكها الديني والاجتماعي، قد ازدادت غلوا في التمسك
بهذا السلوك خلال العقود الماضية، وهذا ما قلص الحيز المتاح للتعبير عن
الأفكار العلمانية في الخطاب السياسي".


5- ما موقف الليبرالية من الثقافة والقيم الإسلامية ؟

ونجيب على هذا فنقول
أنه رغم محاولات الليبراليين من التخفيف من حدة مخالفة الليبرالية للثقافة والقيم الإسلامية، فإن كثير من المستشرقين يرون ويؤكدون على وجود تناقض أساسي بين الليبرالية والثقافة العربية الإسلامية
(Bernard Lewis, 1973' Patai, 1969)

ويقول حمزاوي:
"إن مصطلح "الأحزاب العلمانية";
لا يلقى قبولا عند معظم هذه الأحزاب وذلك خشية من انطوائه على رفض ضمني للثقافة الإسلامية".
ومع هذا فكثير من المثقفين العرب أيضاً ناصر الليبرالية دون قيد أو شرط.


6- هل الليبراليون ديمقراطيون حقًا ؟

يقول حمزاوي ردًا على هذا:
"لا يوجد في الحقيقة معيار يثبت أن الأحزاب العلمانية أكثر التزاما بالديمقراطية من سواها من القوى الموجودة".


7- ماذا كان موقف الليبراليون من النظام السابق ؟

يقول حمزاوي:
"تتطلع الكثير من الأحزاب العلمانية إلى الحكومات لتقدم لها الحماية ضد المد الإسلامي".


8- هل لليبرالية شعبية ؟

يقول حمزاوي:
هذه الأحزاب العلمانية تساهم أيضا في ضعفها.
فعلى الرغم من الحدود الهيكلية للنظام السياسي المصري، فإنه يظل هناك حيز
للعمل، وبعض فرص المنافسة التي لم تستغل من قبل الأحزاب العلمانية.
والحقيقة أن المقارنة بين هذه الأحزاب، وبين الأحزاب الأخرى المحظورة،
كحزب الإخوان المسلمين المقموع بشدة، تكشف بسرعة أن الأحزاب العلمانية لم
تنجز الكثير في سبيل بناء وتنظيم مؤسساتها، ولا فى سبيل توسيع تواصلها مع
القواعد الشعبية عبر ابتكار برامج انتخابية مقنعة.


9- ما موقف الليبرالية من الدين ؟

يؤمن المسلمون بأن الدين جاء شاملاً للحياة كلها
(سياسة واقتصاد وثقافة واجتماع)
وبأنه موحي به من الله فيجب أن يكون هو المرجعية العليا للأمة، أما في
الغرب فالدين لا يعدو عندهم سوى أنه مكون من مكونات الثقافة ..
فالدين في النظرة الغربية،
لا معايير ولا مقاييس لتحديد حقائقه، بل هو مثل مسائل الآداب والفن مسألة
"ذوق"، لا تقوم على منهج علمي محدَّد، أو معايير منضبطة، وعلى هذا فلا
يلزم، بل لا يقبل، أن يكون الدين حاكمًا على حياة البشر، فما موقف
الليبرالية من الدين؟.



ويتبين موقف الليبرالية من الدين من خلال النقاط الآتية:

- أحمد لطفي السيد
الذي يعد أول من تكلم بصراحة عن الليبرالية استبعد الإسلام كتشريع
وكمرجعية من مشروعه الفكري، وأخذ به كجانب خُلقي وكمرحلة تاريخية من مراحل
تكوين الشخصية المصرية.

- ويقول الدكتور أحمد زايد أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة، إن موقع الدين في الدولة المدنية عنصر أساسي، لكنه في العلاقات الشخصية وليس في الحكم.
وهكذا يتضح لنا أن لليبرالية موقفًا إقصائيًا من الدين.


10- ما موقف الليبرالية من فكرة النسبية ؟

تتأسس الليبرالية على مبدأ النسبية
ورفض الإيمان بالمطلق، والنسبية مبدأ ظاهره الرحمة
وباطنه العذاب، فالنسبية - بشكلٍ عام - هي مبدأ فلسفي يرى أنَّ كلَّ
وجهاتِ النظر صحيحةٌ شرعيةٌ متساوية، وأنَّ كل الحقائق نسبيةً إلى الفرد،
وهذا يعني أن كلَّ الأوضاعِ الأخلاقية، والأنظمةِ الدينية، والأشكال
الأدبية، والحركاتِ السياسية؛ حقائقٌ نسبية للفرد، بمعنى آخر وأكثر وضوحًا
فإن القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية خاضعة للتغيير إذا ما رغب المجتمع
يومًا في ذلك.
إن مبدأ النسبية لا يبقي على ثابت من ثوابت الأمة
فالزنا إن كان محرمًا على اليوم، فالمانع من إباحته غدًا إذا رأى الشعب
ذلك، إن الفارق بين الدولة في الإسلام والدولة في غيرها، أن الدولة في
الإسلام تعمل على صيانة وحفظ قيم ومبادئ الأمة، أما الدولة الغربية وغيرها
فلا تهتم بهذا الأمر وغايتها احترام القانون المتفق عليه من الشعب، فإذا
أراد الشعب تغييره فلا تمانع ذلك حتى ولو عارض مبدأ دينيًا.

إن مبدأ النسبية من أخطر المبادئ
التي تنادي بها الليبرالية، وإننا نؤمن بلا
شك بالتغيرات في حياة الأمم والمجتمعات ولكننا نؤمن مع ذلك بالثوابت
والمبادئ التي لا يجوز لنا تغييرها، إننا نؤمن بأن الإسلام الذي أخرج العرب
من جاهليتهم وجعلوا يصنعون حضارة بلغت أوجهها يوم كانت أوروبا غارقة في
ظلماتها، نؤمن بأن هذا الإسلام جاء ملائمًا وسيظل ملائمًا وصالحًا
للبشرية في كل زمان ومكان.



يتبع

كلمة جامعة فى الليبرالية

الليبراليَّة تعني في الأصل حريِّة الرأي ،
غير أن معتنقيها يقصدون بها أن يكون الإنسان حراً
في أن يفعل ما يشاء و يقول ما يشاء و يعتقد ما يشاء و يحكم بما يشاء ،
بدون التقيد بشريعة إلهية ، فالإنسان عند الليبراليين إله نفسه ، و عابد
هواه ، غير محكوم بشريعة من الله تعالى ، و غير مأمور و غير ملزم من خالقه
بإتباع منهج إلهيّ ينظم حياته كلها،
قال تعالى :
( قُل إنَّ صَلاتي و
نُسُكِي وَمَحيايَ وَمَماتي للهِ رَبَّ العالَمِينَ ، لا شَريكَ لَهُ
وَبِذلِكَ أُمِرتُ وَأَنا أَوَّلُ المِسلِمين )
( الأنعام : 162، 163)

و قال تعالى :
(ثمَُّ جَعَلنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمرِ فَاتَّبِعها وَلا تتَّبِع أَهواءَ الذِينَ لا يَعلَمُون)
( الجاثية : 18)

الليبراليَّة ليس لديها إجابات حاسمة
على الأسئلة التالية ، مثلاً :

هل الله موجود ؟ هل هناك حياة بعد الموت أم لا ؟
وهل هناك أنبياء أم لا ؟ وكيف نعبد الله كما يريد منّا أن نعبده ؟
وما هو الهدف من الحياة ؟ وهل النظام الإسلاميُّ حق أم لا ؟
وهل الربا حرام أم حلال ؟ وهل القمار حلال أم حرام ؟
وهل نسمح بالخمر أم نمنعها ؟
وهل للمرأة أن تتبرج أم تلبس الزي الإسلامي ؟
وهل تساوي الرجل في كل شيء أم تختلف معه في بعض الأمور ؟ وهل الزنى جريمة أم علاقة شخصية وإشباع لغريزة طبيعية إذا وقعت برضا الطرفين ؟ وهل القرآن حق أم يشتمل على حق وباطل ، أم كله باطل ، أم كله من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يصلح لهذا الزمان ؟ وهل سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحي من الله تعالى فيحب أتباعه فيما يأمر به ، أم مشكوك فيها ؟ وهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول من الله تعالى أم مصلح إجتماعي ؟ وما هي القيم التي تحكم المجتمع ؟ هل هي تعاليم الإسلام أم الحرية المطلقة من كل قيد ، أم حرية مقيدة بقيود من ثقافات غربية أو شرقية ؟
وما هو نظام العقوبات الذي يكفل الأمن في المجتمع ، هل الحدود الشرعية أم القوانين الجنائية الوضعية ؟ وهل الإجهاض مسموح أم ممنوع ؟ وهل الشذوذ الجنسي حق أم باطل ؟
وهل نسمح بحرية نشر أي شيء أم نمنع نشر الإلحاد والإباحية ؟ ، وهل نسمح بالبرامج الجنسية في قنوات الإعلام أم نمنعه ؟
وهل نعلم الناس القرآن في المدارس على أنه المنهج لحياتهم كلها ، أم هو كتاب روحي لا علاقة له بالحياة كالكتاب المقدس ؟؟؟؟

ومن أقبح تناقضات الليبرالية ،
أنَّه لو صار حكمُ الأغلبيِّة هو الدين ، و اختار عامة الشعب الحكم
بالإسلام ، و إتّباع منهج الله تعالى ، والسير على أحكامه العادلة الشاملة
الهادية إلى كل خير ، فإن الليبراليّة هنا تنزعج إنزعاجاً شديداً ، وتشن
على هذا الإختيار الشعبي حرباً شعواء ، و تندِّدُ بالشعب و تزدري
إختياره إذا اختار الإسلام ، و تطالب بنقض هذا الإختيار و تسميه إرهاباً و
تطرفاً و تخلفاً و ظلاميّة و رجعيّة ... الخ .

كما قال تعالى :
(وإذا ذُكِر الله ُوَحدَهُ اشمَأَزَّت قلوبُ الذين لا يُؤمِنُونَ بِالآخرِةِ وَإِذا ذُكِرَ الذينَ مِنَ دونِهِ إذا هُم يَستَبشِروُن )
( الزمر : 45 )



فإذا ذُكر منهج الله تعالى
و أراد الناس شريعته إشمأزت قلوب الليبراليين ، و
إذا ذُكِر أيُّ منهجٍ آخر ، أو شريعة أخرى ، أو قانون آخر ، إذا هم
يستبشرون به ، و يرحِّبون به أيَّما ترحيب ، ولا يتردَّدون في تأيِّيده .
فالليبراليِّة ما هي إلاّ وجه آخر للعَلمانيِّة ، بُنيت أركانها على
الإعراض عن شريعة الله تعالى ، و تشجيع المنكرات الأخلاقيِّة ، و الضلالات
الفكريِّة ، تحت ذريعة حريِّة الرأي . وهنالك نوع من الخلط بين
الديموقراطية و الليبرالية , حسب ما أرى , فليست الليبرالية معنية
بالأكثرية العددية أبداً, بل الأكثرية العددية واحدة من الإشكالات التي
يبحثون فيها لتلافيها , لأن القوانين التي يراد تشريعها في الفكر
الليبرالي هي قوانين ذرائعية براجماتية ( نفعية ) الهروب من الحق إلى
المصلحة تتغير بتغير حاجات ( السوق ) .
والله الموفق والمستعان