حصلت الوطن على المسودة الأولية الكاملة
لمشروع الدستور التى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية وتعرضها
اللجنة للحوار المجتمعى.


وتضم المسودة 5 أبواب وتم تغير أسماء بعض الأبواب عن دستور 1971 حيث تم
تغير اسم الباب الأول من "المقومات الأساسية للمجتمع" الى "الدولة
والمجتمع".


كما تضم المسودة باب يختص بالاحكام العامة والانتقالية يضم مادة خاصة
بتفسير مصطلح "مبادىء الشريعة الاسلامية المذكور فى المادة الثانية"، ويضم
مادة خاصة باستكمال رئيس الجمهورية لمدته بعد الاستفتاء على الدستور
الجديد.



الباب الأول : الدولة والمجتمع


جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ،
وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى .


والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.


مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .


الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه،
مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة
الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ،
ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل .


ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية .


السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.


يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل
مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة
القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول
السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه
المبين فى الدستور.


ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .


يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل
الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق
حد الكفاية لجميع المواطنين .


تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .


وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية،
وعلى تماسكها واستقرارها ، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .


تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها،
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى
والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .


تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى،
وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.

إنشاء الرتب المدنية محظور .


يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية
الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ،
والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال
والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر
بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور
بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .


الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة
الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات
الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.


وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ،
ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.


كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة
حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.


ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة
أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون .


نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية
خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء
عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار
والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات .


تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة
والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .


للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .


ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم
الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .


للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه
القانون ، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات
القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.


يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام
فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه القانون.


الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا
فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما
ينظمه القانون .


تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .


وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات
الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.


يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها
واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء
غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.


لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


المسودة الكاملة للدستور الجديد:


الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة

الباب الثالث: السلطات العامة

الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية