وإذا كان الذى تطوع بالرد على الإمام
الشافعى قد تصور أنه بما قاله، توضيحاً بأنها سجون، وليست بيوتاً، قد أفحم
الإمام، وبالتالى فلا مبرر للاعتراض على ضيقها، فإن الشافعى قد ألقمه
حجراً، حين رد من جانبه فقال: وسعوها.. ربما تنزلون فيها مساجين، ذات يوم!

هذه حكاية لابد أن يتذكرها المرء، وهو يتابع
ما يجرى هذه الأيام من جانب جماعة الإخوان تجاه خصومها، بوجه عام، ثم ما
جرى مع الرئيس السابق حسنى مبارك بوجه خاص، صباح السبت الماضى، حين بادرت
نيابة الأموال العامة بحبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيق، فى قضية حصوله على
هدايا من مؤسسة الأهرام، لتستبق بذلك قرار محكمة النقض، فى اليوم التالى
مباشرة، بإلغاء الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وإعادة محاكمته من جديد.

وإذا كنت قد قلت، صباح أمس، إن قرار نيابة
الأموال العامة جاء وكأن قرار النقض قد تسرب إليها مسبقاً، فإننى بالطبع لم
أكن أقصد التسريب بمعنى أن قضاة النقض قد سربوا قرارهم مبكراً، قبل إعلانه
على الناس.. لا.. لم يكن هذا ما قصدته مطلقاً، فقضاة النقض رجال عظام لا
يجوز أن يتهمهم أحد بشىء من هذا النوع، ولا بغيره، وإنما كان القصد،
ولايزال، أن نيابة الأموال العامة، وهى تبادر بحبسه، على ذمة قضية أخرى،
كانت تتحسب من صدور براءة فى حقه، أو على الأقل إلغاء الحكم القديم، وهو ما
حدث.

فإذا أخذنا فى حسابنا أن الظروف العامة
المحيطة بالقضية، الصادر فيها حكم المؤبد، كانت منذ بدايتها ترجح إعادة
المحاكمة، وأن أسباب الطعن على الحكم، من جانب المحامى القدير فريد الديب،
كانت قوية، وأن مذكرة نيابة النقض كانت توجب إعادة القضية إلى نقطة
البداية، أدركنا عندئذ أن نيابة الأموال العامة كانت لها بمنطقها، أن
تتحسب، وأن تضع هذا كله فى اعتبارها، وأن تصدر قرارها بحبسه 15 يوماً فى
ضوء هذا كله!

غير أن هذا ليس كل الموضوع، لأن بقيته تقول
إن فى قرار الـ15 يوماً تعسفاً فى استخدام القانون، لأن الأقرب للعقل،
والمنطق السليم، كان أن يصدر قرار كهذا بعد قرار النقض، لا قبله، خصوصاً أن
الرئيس السابق كان سيظل محبوساً فى حالة احتمال إعادة المحاكمة المرجح،
وهو ما حصل فعلاً!

قرار الحبس 15 يوماً، من حيث معناه، يظل
أقرب إلى حكاية محاصرة المحكمة الدستورية العليا، حين كان الذين حاصروها
يتحسبون أيضاً من صدور حكم منها، بشأن مجلس الشورى، أو اللجنة التأسيسية
التى وضعت الدستور، وهو الحصار الذى جعلنا أضحوكة أمام العالم، ودفع
المحكمة الدستورية العليا فى إسبانيا إلى إلغاء قرار تسليم حسين سالم
إلينا، لأنها رأت أن «سالم»، الذى يحمل الجنسية الإسبانية، لن يكون آمناً
على حياته، ولن يخضع لمحاكمة عادلة فى بلد تجرى فيه محاصرة أعلى المحاكم،
على ذلك النحو المخجل!

لا نبالغ، إذن، إذا قلنا إن قرار الـ15
يوماً كان فيه من التربص برجل مريض، لم يصدر عليه حكم نهائى بات بعد، أكثر
مما فيه من التحسب، وهو الأمر نفسه الذى حدث مع الدستورية العليا أثناء
حصارها، وفى الحالتين نريد أن نحيل أبطالهما إلى حكاية الإمام الشافعى،
ونلفت أنظارهم إلى أن ما يجرى على غيرهم اليوم يمكن أن يجرى عليهم أنفسهم
غداً.. فلا تتعسفوا فى استخدام القانون، ولا تنتهكوا قواعده الراسخة،
وأصوله الثابتة، وخذوا من البنائين الذين مر عليهم الإمام الشافعى عبرة
حية، وعظة باقية!