اختفاء نجل وزير التنمية الاقتصادية بعد صدور حكم بحبسه 3 سنوات غيابياً

أين اختفي بهاء عثمان محمد عثمان ابن وزير التنمية الاقتصادية؟.. هل يقضي الصيف في مارينا أم غيّر عنوان شقته حتي يهرب من دائنيه في قضية توظيف الأموال الشهيرة مع ريان مدينة نصر! وكان هذا الاختفاء المريب بعد أن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمود جمال الدين حكماً بحبس بهاء عثمان محمد 3 سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية،

وقد جاء الحكم غيابياً وقد أكدت المحكمة أن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً بأقوال المجني عليه والمدعمة بصورة ضوئية لإيصال أمانة سند الدعوي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري.

أمسك صاحب الدعوي ناصر مليجي خلف وهو من المنوفية الحكم وأطلق صرخة عالية وسط منزله بشبين القناطر لثبوت حقه دون أن يعلم أن الحكم لن ينفذ لأن ابن الوزير ليس له عنوان ولا يمكن الوصول إليه نهائياً وسقط ناصر مثلما سقط غيره في براثن توظيف الأموال ودوامة عدم الحصول علي أمواله وشعر بأن أمواله قد ضاعت والتي جمعها بصعوبة شديدة، حيث وضع مكافأة نهاية الخدمة وأموال تجارته في الأدوات المنزلية وسلمها لابن الوزير في الكوفي شوب بمدينة نصر وحصل علي إيصال أمانة منه وعندما سقط ريان مدينة نصر واعترف ابن الوزير بحصوله علي أموال من المواطنين تقدم نصر مليجي ببلاغ رقم 10151 لسنة 2008 جنح مدينة نصر يتهم فيه ابن الوزير بخيانة الأمانة.

نصر أنصفه القضاء وحصل بالفعل علي الحكم بحبس بهاء عثمان 3 سنوات ولكن حتي الآن لم يستطع الوصول إلي نجل الوزير وأرسل صورة الحكم علي عنوان 4 عمارات جنينة مول بمدينة نصر فكان الرد علي المحضر بأنه لم يستدل علي عنوانه في مدينة نصر وفشل محامي نصر في الوصول إلي ابن الوزير لاستصدار أمر من النيابة بالضبط والإحضار لابن الوزير وقال له البعض »انت بتحلم أنك ترسل ضبط وإحضار لابن الوزير«.

وكانت »الوفد« قد نشرت إيصالات أمانة تحمل توقيع بهاء عثمان لكنها تحمل عنوانا غير العنوان الذي لم يستدل عليه.

بهاء وقع لمجموعة كبيرة من الضحايا بعنوان 118 غرب الجولف مدينة نصر.. فأين نجل الوزير وفي أي عنوان يقطن؟.. هل يعيش مع والده في فيلا التجمع الخامس أم شقة مدينة.. أم ذهب للساحل الشمالي في رحلة تصييف مع والده الوزير وترك الضحايا يخبطون دماغهم في الحيط كما قال لهم في بداية المشوار.

العديد من الضحايا أكدوا أنهم تراجعوا عن مقاضاة نجل الوزير بموجب إيصالات الأمانة خشية حصولهم علي أحكام لايستطيعون تنفيذها، فمن يعيد هذه الأموال الضائعة للضحايا، ومن يستطيع الوصول إلي نجل الوزير ويعرف مكانه الحقيقي، وينفذ حكم محكمة جنح مدينة نصر، حتي يعيد الثقة لدي باقي الضحايا ويقدمون لتقديم إيصالات الأمانة إلي النيابة، التي مازالت لديهم ولم يحصلوا علي أية مبالغ حتي الآن. وإذا كان بهاء عثمان داخل مصر.. فمن يحميه ومن يسقط له حكم محكمة الجنح.

ناصر ليس الضحية الوحيدة، الذي سلم كل ما يملك من مكافأة نهاية الخدمة، وصفي تجارته وأعطي نصف مليون جنيه لنجل الوزير.

أحد الضحايا ويعمل أستاذاً جامعياً أكد أنه لم يحصل علي أمواله التي أودعها لدي بهاء عثمان وتقدر بـ 2 مليون جنيه ولم يحصل علي أي نسبة ولم يحرر معه أية عقود تصالح أو تنازل، لكنه يرفض التقدم ببلاغ إلي النيابة العامة، معللاً أنه سوف يحصل علي حكم ولم يستطع تنفيذه.
منقول عن جريدة الوفد

مشكووووووووووور جدا

علي الاخبار