هذا العنوان ليس مجرد اتهام سياسي من معارضي وخصوم الرئيس الإخواني محمد مرسي، وليس مجرد كلام مرسل من أعضاء وقيادات جبهة الإنقاذ وتيار الاستقلال والقوى الأخرى، وليس مجرد ادعاء من شباب وأعضاء حركة “,”تمرد“,”، الذين نجحوا في بث الأمل من جديد في نفوس المصريين المشتاقين لخلع هذا الرئيس وجماعته وعصابته.
فهذا العنوان سطره وكتبه المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، ومفوض الدولة المستشار المساعد إسلام توفيق الشحات، في أوراق الدعوى رقم 12968 لسنة 67 قضائية، والمقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ومحافظ القاهرة، من المحامي صبحي عبد الحميد؛ للمطالبة بإزالة جميع الحواجز الخرسانية في القاهرة.
فالوثيقة القضائية بشأن هذه الدعوى ذكرت أن من يتولى قيادة البلاد ويؤدي اليمين الدستورية والقسم بالله العلي العظيم لرعاية مصالح الشعب، عليه أن يدرك ويعلم أن هذا القسم ليس طقسًا شكليًّا أو عملاً ماديًّا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية، يحدد أطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة، أو قصر أو تهاون في أدائها، كان خائنًا بالعهد الذي قطعه على نفسه، وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية؛ بالتهاون -عمدًا أو تقصيرًا وإهمالاً- في الالتزام بمفهوم ما تضمنته عبارات القسم.
هذه الكلمات والعبارات صريحة وواضحة، ولا تحتاج لأي تفسير أو اجتهاد من جهابذة الإخوان القانونيين، أو المحللين السياسيين الذين يجادلون في الحق والباطل على السواء؛ لأن معناها الوحيد أن الرئيس محمد مرسي خائن للأمانة، ويستحق المحاكمة والمحاسبة على هذه الجريمة العظمى، وهي من الجرائم المخلة بالشرف.
فالرئيس محمد مرسي نكث بكل العهود والوعود التي أعلنها وقطعها على نفسه، والشاهد على ذلك أصدقاؤه وحلفاؤه وأنصاره، الذين ساندوه ومنحوه أصواتهم، بل إنه خان الشعب في تنفيذ تلك الوعود، وخان شباب الثورة، وزج بهم في المعتقلات والسجون، وخان أرواح الشهداء، سواء شهداء يناير أو شهداء رفح، ومنح العهد والعفو والأمان للقتلة والإرهابيين الذين يحتمون به الآن.
فالرئيس محمد مرسي خان الأمانة عندما أصدر الإعلان الدستوري المشبوه، وعندما طرح الدستور الإخواني -المشبوه أيضًا- للتصويت، وعندما عزل النائب العام عبد المجيد محمود وعين نائبه الخاص طلعت عبد الله، وعندما صدَّق على قوانين الضرائب والصكوك من أجل بيع مصر وزيادة الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل، وعندما أعلن الطوارئ في مدن القناة.
فالرئيس محمد مرسي خان الأمانة عندما فتح الأنفاق لتهريب السلع والبضائع المصرية لغزة، وزودهم بالكهرباء وحرم المصريين من النور والكهرباء من أجل الأهل والعشرية في غزة، وخان الأمانة عندما ترك مجلس الشورى يصدر تشريعات فاسدة وسيئة السمعة، رغم الدروس التي تلقنها المحكمة الدستورية لهذا المجلس الفاشل والفاسد معًا.
فالرئيس محمد مرسي خائن للأمانة، طبقًا لهذه الوثيقة القضائية التاريخية والمشرفة للقضاء المصري؛ لأنه عيَّن وزراء ومحافظين من أهل الثقة، وأبعد أهل الخبرة والكفاءة، وفتح خزائن الدولة للجماعة والأهل والعشيرة، وحصن نفسه بالحراس والمواكب حتى في المساجد، بيوت الله، وسافر في رحلات ترفيهية للخارج من أجل المتعة الشخصية.
فالرئيس محمد مرسي خائن للأمانة بسبب المرضى الذين يموتون لعدم وجود الدواء والعلاج، والفقراء الذين يبحثون عن طعامهم في صناديق “,”الزبالة“,”، والأمهات اللاتي فقدن أبناءهن، مثل محمد الجندي وجيكا وغيرهم، والزوجات اللاتي حرمن من أزواجهن، مثل زوجة أحمد دومة وغيره من المعتقلين من شباب الثورة، الذين ساندوه وانتخبوه، ثم حصلوا على جزاء سنمار.
فالرئيس الخائن لا يجب أن يتحدث عن شرعية الصندوق والانتخاب؛ لأنها شرعية زائفة ووهمية، بعد أن خالف القسم الدستوري، وأخلَّ بواجبات الوكالة عن الشعب، فلا شرعية لمن فقد الشرعية، ولا أمان لمن خان العهد والوعد، وهذه طبيعة كل إخواني؛ لأن جميع نواب الإخوان بمجلس الشورى خانوا أمانه القسم الدستوري، ويسعون لمصلحة الجماعة وليس مصلحة مصر وشعبها.
فالخيانة طبع في جماعة الإخوان، ولا يصلح الأمين أن يكون عضوًا في تنظيم الجماعة؛ لأن الخائن يكابر ويعاند ويستمر في موقعه ولو على حساب الشعب، كما يفعل الرئيس مرسي الآن، والذي قال بالحرف الواحد في لقاء الجالية المصرية بإثيوبيا: “,”لقد فزت بالعافية ولن أرحل إلا بالعافية“,”، فرحيل مرسي ليس كافيًا، بل محاكمته بتهمة الخيانة، طبقًا لهذه الوثيقة القضائية المشرفة.
فالرئيس الخائن لا يستحق منا السمع والطاعة، ولكن يستحق منا التمرد عليه والخروج عليه بكل الطرق؛ لمحاسبته على خيانته لنا، ليس بالمبارزة بالسيف، ولكن بالطعن بالخنجر من الظهر، كما طعن الشعب في ظهره مرات ومرات، منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن.. فانتفضوا وثوروا في 30 يونيو القادم على الرئيس الخائن.